أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري الدكتور زاهي حواس على أنه لو كان قد تم إقرار قانون يسمح ببيع أو تقنين المتاجرة في الآثار فإنه لن يكون هناك جدوى من وجوده في منصبه كأمين عام لآثار مصر، لكون القانون كان سيفتح بابا واسعا لبيع الآثار المصرية.
وذكر أنه لو كان قد تمرير أي قانون يسمح بالمتاجرة في الآثار المصرية، غير قانون مجلس الآثار المقدم للبرلمان، فإنه كان سيتقدم باستقالته، وسيجلس على المقهى للعب الطاولة (النرد)، على حد تعبيره. جاء ذلك خلال ندوة جمعية الكتاب السياحيين مساء أول من أمس، التي أقيمت بأحد فنادق القاهرة (سميراميس)، تعليقا لحواس على مشروع قانون سبق أن تقدم به البرلماني أحمد عز، القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم، ولم يتم مناقشته، فيما اكتفى البرلمان بمناقشة مشروع قانون آخر تقدم به مجلس الآثار إلى مجلس الشعب، ولا يزال يشهد مناقشات ساخنة داخل لجنة الثقافة والإعلام في ما بين النواب تمهيدا لإقراره.
وقال حواس: «إنه كان من المستحيل تمرير قانون يسمح ببيع آثار مصر، وإن ما يثار من جدل حول مشروع قانون تقدم به أحمد عز للبرلمان لتمريره كان رأيا شخصيا لعز، وإنه (عز) لم يكن يحمل فيه سوء نية، وكان يتخيل أنه مناسب لآثار مصر، على غرار القوانين الأوروبية التي تسمح ببيع آثار الغير، وليس آثارها».
وتابع حواس: «هذا المشروع لم يكن مشروعا عن الحزب الوطني (الحاكم)، ومعظم نواب الوطني كانوا يقفون ضد هذا المشروع، ويدعمون مشروع قانون مجلس الآثار». وكشف حواس عن قيام المجلس بإعداد ثلاثة نماذج لأهم المقابر الأثرية الموجودة في وادي الملوك في محافظة الأقصر، وهى مقابر نفرتاري وسيتي الأول وتوت عنخ آمون، وعرضها للزائرين بجوار استراحة المستكشف البريطاني هيوارد كارتر، بغرض تخفيف الزيارات السياحة عن هذه المقابر، باعتبارها أهم مقابر وادي الملوك.
وفي هذا السياق حذر حواس من خطورة التأثيرات الناتجة عن زيارات السائحين للمقابر الأثرية، نتيجة انبعاث أبخرة التنفس، مما يؤثر سلبا على نقوش المقابر، معتبرا أن السياحة هي العدو الأول للآثار، على حد قوله.
ولذلك طالب حواس بتخفيض أعداد السائحين للمواقع الأثرية، حيث إن «مقابر الملوك يزورها شهريا قرابة 10 آلاف زائر»، داعيا إلى التنسيق المفقود بين السياحة والآثار، وتشكيل وزارة السياحة المصرية للجنة عليا للسياحة والآثار للتعاون المشترك.
وكشف حواس عن قيام المجلس بإجراء تجربة «الروبوت» لكشف أسرار الهرم الأكبر «خوفو» خلال مارس (آذار) المقبل، وهى التجربة التي سبق أن أجراها المجلس في عام 2002 لكشف ما وراء الأبواب السرية للهرم.
كما كشف حواس عن إجراء بعثة أثرية تابعة للمجلس لحفريات بمنطقة أخميم في محافظة سوهاج (جنوب مصر)، متوقعا اكتشاف معبد أثري وصفه بأنه «سيكون أهم من معبد الكرنك»، الذي يقع في مدينة الأقصر.
وفي سياق آخر أوضح حواس أن مجلس الآثار المصري أوقف مؤخرا عمل 35 بعثة أجنبية لمخالفتها شروط العمل الأثري، بعدما اكتشف مسؤولو المجلس أن بعضها غير معترف به في بلاده، ويفتقر إلى الأسلوب العلمي في أعمال الحفائر والتنقيب.