استبعدت السلطة الفلسطينية انطلاق مؤتمر دولي خاص بالسلام في الشرق الأوسط، في باريس أو موسكو، من دون أن تقر إسرائيل بمرجعية عملية السلام. وقال ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: «ليس المهم أن يكون هناك مجرد احتفال دولي خاص وأن يتحدثوا عن السلام خلاله، كما تحدثوا أكثر من مرة في الماضي، ثم لا تثمر هذه العملية إلا عن بريق إعلامي من دون نتائج، يجب أن يكون هناك وضوح تام بالنسبة إلى كيفية سير العملية السياسية»، وأضاف عبد ربه أن «المؤتمر الدولي المقترح يحتاج إلى التأكد من موافقة جميع الأطراف على وجود مرجعية سياسية، وهذا لم يحدث بالنسبة إلى إسرائيل حتى هذه اللحظة».
وسيواصل جورج ميتشل، مبعوث عملية السلام في الشرق الأوسط، مباحثاته مع الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تقريب وجهات النظر، وسيعقد في فبراير (شباط) المقبل في موسكو اجتماعا لأعضاء اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، للبحث في كيفية التغلب على العقبات التي تواجه المسيرة السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن مسيرة المفاوضات السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا تزال «متعثرة». وأضاف أن «إسرائيل لا تزال متعنتة، وتتمسك بموقف سياسي لا يزال على حاله، مع الإصرار على الاستمرار في سياسة التوسع والاستيطان، وهي تنفذ كل يوم مشاريع استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربية»، وتابع: «نواصل العمل من أجل أن تكون هناك انطلاقة جديدة في عملية السلام»، مشيرا إلى أن الجانب الأميركي يريد تكثيف جهوده بين الطرفين، وطالب عبد ربه الولايات المتحدة «بإغلاق المساحة الشاسعة التي تفصل بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي».
وترجح مصادر فلسطينية أن توافق السلطة على اقتراح ميتشل، المتمثل في مواصلة محادثات «تقريب وجهات نظر» بشكل غير مباشر مع إسرائيل، إلى أن تنضج الظروف لاستئناف المفاوضات الثنائية.
ومن المفترض أن يصل رد السلطة إلى الإدارة الأميركية في غضون أسبوع، وتعتبر السلطة أن محادثات تقريب وجهات النظر لا تعني تجديد المفاوضات المباشرة مع إسرائيل إذ إنها تجري فعليا منذ تولي نتنياهو رئاسة الوزارة في إسرائيل.
ويريد الفلسطينيون أن يكسبوا من استمرار المفاوضات غير المباشرة، تطبيق إسرائيل لخطة ميتشل، التي تضمنت 5 نقاط كانت طالبت بها السلطة مرارا، وهي: وقف إسرائيل اقتحاماتها إلى مناطق (أ) الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية، وأن يتم تحويل أجزاء من مناطق (ب) إلى مناطق (أ)، وأن يسمح للسلطة الفلسطينية وأمنها بالدخول إلى مناطق (ج)، وأن يتم إطلاق سراح دفعات من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. كما تنص مبادرة ميتشل على «تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية شهريا بشكل منتظم، وأن تسهل إسرائيل إدخال المواد الغذائية ومواد البناء إلى قطاع غزة».
ويرفض الفلسطينيون العودة إلى المفاوضات بشكلها السابق، المفاوضات المباشرة، من دون وقف شامل للاستيطان، وتحديد مرجعية عملية السلام، ونددت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، بقرار إسرائيل مصادرة 660 دونما من أراضي بلدة العيسوية في القدس، واعتبرته «خطوة جديدة لتهويد المدينة».
وقالت المنظمة، في بيان صحافي لها، إن هذا القرار يهدف إلى «مواصلة سياسة التضييق على مواطني المدينة لإجبارهم على الرحيل عنها»، متهمة إسرائيل بأنها «تواصل تنفيذ سياساتها التهويدية في القدس عبر مصادرة الأراضي، وفرض الضرائب الباهظة، وهدم البيوت، وملاحقة التجار الذين اضطر الكثير منهم إلى إغلاق محلاتهم التجارية بسبب الضرائب الكبيرة».
كما اتهمت المنظمة، البلدية الإسرائيلية في القدس بممارسة «التمييز العنصري» عبر جباية الضرائب، وتحصيلها بشتى الوسائل من الفلسطينيين، من دون تقديم أية خدمات لهم، إضافة إلى سياسة الإذلال على الحواجز العسكرية التي تحيط المدينة. وتحدثت المنظمة عن أن حياة المقدسيين تزداد صعوبة يوما بعد يوم بفعل إجراءات الاحتلال.