أكد وزير إسرائيلي أمس تأييده لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة حول سلوك الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في قطاع غزة قبل عام. وقال وزير الأقليات العمالي أبيشاي برفرمان للإذاعة العامة: «علينا إنشاء لجنة تحقيق غير عسكرية ومستقلة حول سلوك الجيش خلال عملية الرصاص المصبوب» التي جرت من 27 ديسمبر (كانون الأول) 2008 إلى 18 يناير (كانون الثاني)، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية 2009.
وكانت إسرائيل قد أطلقت حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لوقف إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
ويتهم تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، الذي أجري بطلب من الأمم المتحدة، إسرائيل بمخالفة قوانين الحرب، ويوصي بتشكيل محكمة جزاء دولية إذا لم تعلن إسرائيل عن إجراء تحقيق «ذي مصداقية».
وقال برفرمان، إن الجيش الإسرائيلي «هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، وتقرير غولدستون مليء بالأخطاء أو الوقائع المزورة، لكن لا خيار آخر لدينا سوى تعيين لجنة تحقيق كهذه إذا أردنا تجنب الأضرار على المستوى الدولي»، وأضاف «بهذه الطريقة نسمح لأصدقائنا، وخصوصا في أوروبا الغربية والولايات المتحدة بمساعدتنا، ولن نبدو بلدا يرفض الامتثال لمطالب الأمم المتحدة».
وكانت مصادر إسرائيلية قد ذكرت أن خلافا حادا وقع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك على خلفية المطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق.
ونوهت المصادر بأنه في الوقت الذي يميل نتنياهو للموافقة على تشكيل اللجنة، فإن باراك ورئيس هيئة الأركان الجنرال غابي أشكنازي يعارض ذلك تماما.
وذكرت صحيفة «هآرتس»، في عددها الصادر أمس، أن التخوف الذي يسود الأوساط السياسية الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو، هو أنه في حال عدم قيام مثل هذه اللجنة، فإن الأمر سيحول إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
ونقلت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو قوله، إن ممثلي إسرائيل يراقبون رد الدول الغربية على التقرير الذي قدمته إسرائيل إلى الأمم المتحدة بشأن تقرير غولدستون، خاصة الدول المؤيدة لها، مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإذا تبين أن تلك الدول ترى أن التقرير الإسرائيلي غير كافٍ سيتقرر في إسرائيل إقامة مثل هذه اللجنة فورا.
وأوضحت الصحيفة أن ممثل وزارة الخارجية الإسرائيلية في نيويورك، قدم رد إسرائيل على تقرير غولدستون إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، لافتة إلى أن الرد تكون من 46 صفحة، ولم يتطرق للمرحلة القادمة، ولم توجد فيه أي موافقة على إقامة لجنة فحص إسرائيلية.
وكان كل من نتنياهو ووزير الدفاع باراك ووزير العدل يعقوب نئمان، قد رفضوا بُعيد إصدار تقرير غولدستون رفضا قاطعا إقامة لجنة تحقيق بهذا الصدد.
ويعتبر التقرير، الأول من نوعه، والمستندات التي قدمت للسكرتير العام للأمم المتحدة بمثابة مستندات دفاع، من ناحيته أعلن وزير إسرائيلي عن تأييده لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة حول سلوك الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في قطاع غزة قبل عام.