توعدت الدكتورة فاطمة عبد المحمود، رئيسة حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي، مفوضية الانتخابات بمقاضاتها ضد قرارها بإلغاء ترشيحها وإبعادها من قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، واعتبرت خطوة المفوضية مؤامرة على حزبها وعلى المرأة السودانية. وفاطمة عبد المحمود هي رئيسة حزب الاتحاد الاشتراكي، وقيادية بارزة أيام حكم الرئيس الراحل جعفر نميري (1969 - 1985)، ويعرف حزبها على نطاق واسع حاليا بحزب المايويين (نسبة إلى الشهر الذي نفذ فيه نميري الانقلاب عام 1969)، وتملك الاستياء والغضب عناصر الحزب المايوي.
وكشف مسؤول في الحزب لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه قرر مقاطعة الانتخابات في كل مستوياتها ما لم تتراجع المفوضية عن قرارها، الذي وصفه بأنه مؤامرة حيكت في اللحظات الأخيرة، وأن الحزب قرر تسيير موكب إلى رئاسة المفوضية لتسليم مذكرة ضد القرار، لكنه لم يتحدث عن موعد المسيرة، وكانت المفوضية قد اعتمدت، أول من أمس، 10 مرشحين لرئاسة الجمهورية، فيما أبعدت 3 مرشحين مستقلين، دون إبداء الأسباب، وهم إلى جانب الدكتورة فاطمة كل من: عبد الله علي إبراهيم عبد المحمود، ومنير شيخ الدين.
وقالت الدكتورة فاطمة عبد المحمود، رئيسة الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي والمرشحة لرئاسة الجمهورية في تصريحات صحافية، «إن الحزب تعرض لمؤامرة دبرت بليل، وأدت بالتالي إلى رفض طلب ترشيحها لمنصب الرئيس في الانتخابات المقبلة بعد اعتمادها منذ أكثر من أسبوع»، وتعتبر عبد المحمود واحدة من أبرز قيادات حكم نميري، حيث تقلدت جملة من المواقع في عهده، ويرى مقربون منها أنها من أكثر الشخصيات التي أخلصت لحكم نميري حتى آخر أيام حكمه، وقالت عبد المحمود، إنها فوجئت عندما تلقت خطابا من المفوضية العليا للانتخابات تخطرها فيه بأن طلبها لم يستوفِ الشروط المنصوص عليها، وذلك فيما يختص باعتماد توقيعات المزكين في 18 ولاية، وذلك بعد مرور 7 أيام من إيداعها لوثائقها لدى المفوضية.
وذكرت أنها أكملت إجراءات الترشيح كافة، بما في ذلك الحصول على تزكية أكثر من 25 ألف ناخب بالولايات الـ18، وتم قبول أوراقها بإجماع أعضاء المفوضية كافة، ولم تمنح فرصة المراجعة مثل بقية المرشحين الذين نبهتهم المفوضية إلى ضرورة تكملة الأوراق والمطلوبات، وأوضحت أن مسؤولي المفوضية أبلغوها بعدم ضرورة اعتماد المزكين من رئاسة الولايات، ووعدوها بإجراء عمليات الاعتماد هنا في الخرطوم «ولكنهم نكصوا على تعهداتهم بعد انقضاء الموعد المحدد»، وكان حزب الوسط الإسلامي بزعامة يوسف الكودة قد أعلن عن مقاطعته للانتخابات الرئاسية بسبب ما اعتبره إجراءات تعسفية من قبل مفوضية الانتخابات مع الأحزاب.
وقال عبد الله محمود نائب رئيس الحزب لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحزب قرر مقاطعة الانتخابات في كل مستوياتها ما لم تتراجع المفوضية عن قراراها بإعادة مرشح الحزب عن قائمة المرشحين لسباق الرئاسة»، وكشف أن «الحزب سيسير موكبا إلى المفوضية لتسليم مذكرة احتجاج على قرارها»، ولم يحدد موعد المسيرة، وروى أن كبار المسؤولين في المفوضية طلبوا منهم في اجتماع تمرير الأوراق، قائلا: «أبلغونا في الاجتماع بأن الأمر يكفي»، وأضاف: «بعد ذلك اتصلت بنا سكرتيرة رئيس المفوضية بعد انتهاء مدة الترشيح وقالت إن الأخير يريد مقابلة رئيسة الحزب، وعندما ذهبنا وقابلناه سلمنا خطابا برفض المفوضية طلب الترشيح، لذات الأسباب التي نفوها هم أنفسهم من قبل»، وتساءل المسؤول في حزب المايويين: لماذا أخطرونا بعد انتهاء مدة الترشيح، وقال: «نحن نعتقد أن ما حدث مؤامرة، وهي جزء من المؤامرات التي تحاك من قبل الحكومة الحالية ضد الحزب»، وأضاف: «إنهم أحسوا بخطورة الحزب عليهم في الانتخابات فتآمروا عليه عبر مفوضية الانتخابات»، أما المرشح الدكتور عبد الله علي إبراهيم، الذي رفضت المفوضية ترشيحه للسباق الرئاسي، أقر بقانونية الخطوة ضده، وقال إنه يعلم أن شروط الترشيح للرئاسة تتسم بعدم الموضوعية، وأضاف «أصررت على تكملة الإجراءات وطرق باب المفوضية رغم علمي المسبق بعدم استيفائي للشروط»، ومضى أن الغاية من ذلك إثبات عدم موضوعية الشروط حتى لا تتكرر في التجارب الانتخابية المقبلة، وذكر عبد الله أنه صوب انتقاداته لكثير من الإجراءات الانتخابية «التي تتصل بصميم العملية، منها التوقيع المطلوب من المزكي في بلد تسوده الأمية وتضييق فرص المرشح المستقل بتقييد التزكية بـ18 ولاية، وقال: «الرئيس يمكن أن يحصل على غالبية من 3 ولايات فقط».