دعا مجلس الغرف السعودية رجال الأعمال اليابانيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها المملكة، وذلك لجلب الاستثمارات الأجنبية التي تلاقي دعما من الحكومة بشكل كبير.
وشدد رجال أعمال سعوديون ويابانيون على ضرورة أن تشمل مجالات الشراكة التجارية التي تربط البلدين الجوانب الصناعية والاستثمارية والتقنية والتعليمية والصحية.
وأكد عبد الرحمن الجريسي نائب رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس الجانب السعودي في المجلس، العلاقات التي تربط السعودية باليابان، وامتدت وفقا للجريسي لأكثر من نصف قرن، في ظل التطورات التي تشهدها أحجام التبادلات التجارية بين البلدين في السنوات الماضية.
واعتبر الجريسي اليابان الشريك الثاني لبلاده نظرا للمزايا الاقتصادية التي تتمتع بها السعودية، مشيرا إلى علاقات استراتيجية، من الممكن أن تكون رمزا للعلاقات الاقتصادية المستقرة والمتطورة في آنٍ واحد.
وقال الجريسي: «ما تم إنجازه من مشاريع مشتركة في مجالات الصناعة والتعليم والتدريب والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين، والدور الذي قام به مجلس الأعمال المشترك لدعم وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، الذي سجل عام 2008، نحو 57 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات المشتركة السعودية - اليابانية في المملكة، لتصل إلى 12 مليار دولار، قادت لأن تصبح اليابان الشريك الاستثماري الثاني للمملكة، بعد الولايات المتحدة الأميركية في مجال البتروكيماويات والأدوية».
وحث عبد الرحمن الجريسي في ختام كلمته التي ألقاها خلال أعمال المجلس، الجانب الياباني للاستفادة من الطفرة الحقيقية التي تشهدها المملكة، خاصة وأنها تعد الآن من الدول العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، مشيرا إلى وجود فرص حقيقية في مجالات عدة، من بينها الصناعة، والطاقة، والبيئة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى تطوير القوى العاملة السعودية، وضرورة تزايد أعداد المستثمرين اليابانيين في المملكة، التي هيأت المناخ الجيد للمستثمرين.
من جانبه أعرب رئيس الجانب الياباني هيروشي سايتو عن ثقته بأن استمرارية عقد اجتماعات مجلس الأعمال السعودي - الياباني المشترك، ستعمل على طرح المزيد من الفرص الجديدة للتعاون بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى الاهتمام الرسمي بهذا المجلس وهو ما سيساعده على النجاح.
وقال: «إن مستوى الإنفاق السعودي الحكومي يتزايد عاما بعد عام، مما يفتح أمام المستثمرين المزيد من الفرص، إضافة إلى توفير فرص عمل متعددة». وأشار إلى الجهود السعودية الرامية إلى تطوير القدرات البشرية وتحديث البنية التحتية للمملكة.
وكان المجلس قد عقد دورته الحالية، وشهدها وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور خالد القصيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور عبد العزيز تركستاني ونائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد تيروهيكو ماشيكو.