تفاوتت توقعات السياسيين العراقيين حيال شكل الحكومة المقبلة المقرر تشكيلها بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في العراق، ففي الوقت الذي أكدت فيه أطراف أن الحكومة الجديدة ستكون ائتلافية، ترى أخرى أنها ستكون بالتوافق بين الكتل الفائزة، فيما رجح فريق ثالث تشكيل الحكومة من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بالتحالف مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم والتحالف الكردستاني وجزء من القائمة العراقية.
ويرى محمود عثمان، النائب عن التحالف الكردستاني، أن شكل الحكومة المقبلة سيعتمد على الائتلافات بين الكتل السياسية، معبرا لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده أن الحكومة المقبلة «ستكون ائتلافية بين عدد من الكتل السياسية»، مبينا أن «الكتلة الأكبر في البرلمان هي التي ستختار رئيس وزراء الحكومة المقبلة»، لكنه عاد وأضاف: «لا أعتقد أن الكتل التي خاضت الانتخابات لديها الأغلبية (النصف +1) داخل البرلمان من أجل تشكيل الحكومة، الأمر الذي يحتم الدخول مع كتل أخرى من أجل تكوين تلك الحكومة ولضمان الأغلبية».
وعما إذا سيكون لائتلاف دولة القانون القدرة على تشكيل الحكومة المقبلة وفقا لنتائج الانتخابات الأولية، قال عثمان: «بالنسبة لائتلاف دولة القانون فإنهم لا يمتلكون الأكثرية، وهم تحدثوا عن حصولهم على 100 مقعد في البرلمان، وهو أمر لا يمكنهم من الحصول على الأغلبية، وبالتالي فإن دولة القانون ستتجه نحو الائتلاف مع الكتل القريبة منها»، مشددا: «عليهم التعاون مع كتل أخرى من أجل منح الثقة للحكومة المقبلة»، ورجح أن «تتجه دولة القانون للتحالف مع الأكراد في المرحلة المقبلة».
من جانبه أكد حسن الشمري، مرشح الائتلاف الوطني العراقي عن حزب الفضيلة الإسلامي، أن الحكومة ستشكل من قبل الأطراف الفائزة في الانتخابات، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن طبيعة الكتل الفائزة المتنوعة بخلفياتها القومية والعرقية والمذهبية «ستحتم عليها أن تكون موجودة ضمن الحكومة المقبلة»، مبينا أن «الحكومة المقبلة ستكون توافقية، بشرط الاستفادة من التجربة السابقة من خلال اختيار الشخص المناسب لتولي رئاسة الحكومة وأعضائها، التي تعتمد على معيار الكفاءة والإخلاص للوطن». وأضاف الشمري: «يجب إعطاء كافة الصلاحيات لرئيس الوزراء، لا سيما في مسالة اختيار الأشخاص المناسبين أو إقالتهم في حال حصول مشكلة في وزارة ما»، لافتا إلى أن «تلك الصلاحيات كانت ممنوحة لرئيس الوزراء خلال الفترة السابقة، لكن للأسف لم تتخذ إجراءات جادة بهذا الاتجاه، ونأمل أن تتجه الأمور مستقبلا نحو المسار الصحيح لتلافي أخطاء التجربة السابقة».
ووفقا للدستور العراقي فإنه لن يكون هذه المرة هناك مجلس ثلاثي للرئاسة وإنما رئيس للجمهورية، أما رئيس الحكومة فلن يكون له أكثر من نائب واحد. وحين يتم اختيار من يملأ هذه المناصب ستكون المحاصصة الطائفية والمناطقية. لا سيما أن العراق قد شهد خلال الفترة الماضية تكريسا للمحاصصة الطائفية من خلال فرض اختيار رئيس كردي للجمهورية ونائبين له أحدهما شيعي والآخر سني، واختيار رئيس حكومة شيعي ونائبين له، سني وكردي، ثم رئيس مجلس نواب سني بنائبين، كردي وشيعي.
إلى ذلك، أشار رشيد العزاوي، النائب عن جبهة التوافق العراقية، إلى أن الحكومة المقبلة ستتركز على الكتل الفائزة، على الرغم من عدم وجود كتلة بأغلبية كبيرة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»: «ستكون هناك اتفاقات بين الكتل السياسية من أجل تشكيل أغلبية في البرلمان (50+1) لضمان تشكيل الحكومة المقبلة»، ملمحا إلى أن «الكتل التي ستشكل الحكومة تنحصر في ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني وقسم من القائمة العراقية»، مضيفا أن «العراقية تعتبر تجمعا لعدد من الكتل التي لا يمكن تشكيل ائتلاف معها كقائمة واحدة»، مشيرا إلى أن «العراقية ستنشطر إلى قسمين: الأول سيكون مع الحكومة، والآخر سيكون مع المعارضة في البرلمان»، معللا ذلك بالقول: «إن العراقية لا تطمح إلى أن تكون شريكة في الحكومة، بل طموحها هو تشكيل تلك الحكومة».
إلى ذلك، لم تستبعد ميسون الدملوجي، المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية بزعامة علاوي، «التحالف مع أية قائمة أو تكتل سياسي بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات». وقالت الدملوجي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «إن القائمة العراقية الوطنية سبق أن أعلنت أنه ليست هناك أية خطوط حمراء في التحالف أو الاتفاق مع أية قائمة أو كتلة سياسية أخرى من أجل مصلحة العراق والعراقيين»، مشددة على أن «الخط الأحمر الوحيد هو التنازل عن المشروع الوطني، فهذا لم ولن تتنازل عنه في قائمتنا». ونفت أن يكون «هناك أي حديث قد دار خلال اجتماعات القائمة أو خارج الاجتماعات عن المناصب سواء رئيس الحكومة أو غيرها، ذلك أن مشروعنا وطني يهدف إلى بناء دولة المؤسسات وخدمة المواطن»، منوهة بأن «الدكتور إياد علاوي لم يطرح نفسه كرئيس حكومة، بل هو صاحب مشروع وطني عراقي».
وبحسب المادة 54 من الدستور العراقي الجديد المصادق عليه عام 2005 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة المتوقع بنهاية الشهر الحالي، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من هذه المدة التي ستكون منتصف الشهر المقبل. وبحسب المادة 67 أولا من الدستور فإن مجلس النواب ينتخب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
أما المادة 73 من الدستور فتنص على أن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب من النواب مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه، ثم يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف، على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما عند فشل رئيس الحكومة المكلف بتشكيل وزارته. ثم يقوم رئيس الحكومة المكلف بعرض أسماء أعضاء وزارته وبرنامجها الوزاري على مجلس النواب، ويعتبر حائزا على ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين وبرنامج حكومته بالأغلبية المطلقة، وهو أمر قد يستغرق أسابيع. ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال 15 يوما في حالة عدم نيل الحكومة الثقة.
وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء فإن الدستور يشترط أغلبية النواب الحاضرين وليس أغلبية الثلثين، أي أن تشكيل الحكومة يمكن أن يتم بموافقة 82 عضوا فقط إذا كان عدد الحضور 163 عضوا مثلا. لكن انتخاب رئيس مجلس النواب سيكون بالأغلبية المطلقة، أي أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب. وبما أن عدد أعضاء مجلس النواب المقبل يبلغ 325 عضوا فإن موافقة 163 عضوا فقط ستكون كافية لتعيينه.