في خطوة تهدف إلى الحيلولة دون البيع العشوائي للوحدات العقارية على الخريطة، منعت وزارة التجارة والصناعة السعودية شركات التطوير العقاري، من الترويج لبيع الوحدات على الخريطة، من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وجاء منع وزارة التجارة والصناعة بعد الإعلان عن بيع وحدات عقارية في أحد المشاريع من شركة مخالفة لم تحصل على الترخيص من اللجنة المختصة في الوزارة.
وقال حسان بن فضل عقيل، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزارة رصدت شركة لم يرخص لها البيع على الخريطة، تعلن عن بيع وحدات عقارية، مشيرا إلى أن ذلك مخالف، مما استدعى تشديد الرقابة من قبل الوزارة على تلك الشركات من خلال عدم الإعلان عن مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية في أي وسيلة إعلامية.
وقال عقيل «يجب على أي شركة الحصول على الترخيص لمزاولة بيع الوحدات السكنية»، مشيرا إلى أن «المدة الزمنية التي تستغرق استخراج الترخيص هي 10 أيام بحسب ما نص عليه القرار الوزاري».
وطالبت وزارة الثقافة والإعلام من الوسائل الإعلامية عدم قبول أي إعلانات من الشركات والمؤسسات العقارية المطورة تتعلق بتسويق أو بيع أي وحدة عقارية ما لم يكن لديها الترخيص النظامي اللازم من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء.
ويقضي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع الوحدات السكنية أو التجارية أو المكتبية أو المدنية أو الصناعية، وذلك بعد الترخيص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة، عبر لجنة مشكلة لهذا الشأن.
وتتكون اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخريطة من 30 مادة، ويشكل أطرافها كل من اللائحة، واللجنة المشكلة بوزارة التجارة والصناعة وهي المختصة بالنظر في الطلبات المقدّمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، إضافة إلى وزير التجارة والصناعة وشركة التطوير والوسيط، والمشروع والمحاسب القانوني والوحدة العقارية والمكتب الاستشاري.
كما تتضمن اللائحة إيجاد حساب مصرفي خاص بالمشروع الذي تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات المباعة على الخريطة أو من الممولين للمشروع، ووجود مؤسسة مالية أو مصرفية مرخصة لها من جهة الاختصاص.
وتدرس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء نظام بيع الوحدات العقارية على الخريطة، وهو الذي سيسهم في مواكبة تحولات السوق لتمويل المشاريع بطريقة جديدة تضمن للأطراف كافة حقوقهم، بحسب تعبير وكيل وزارة التجارة والصناعة الداخلية.
وبين عقيل في وقت سابق أن نظام بيع الوحدات العقارية على الخريطة المتكامل تم رفعه إلى خادم الحرمين الشريفين، ويدرس حاليا في هيئة الخبراء، في الوقت الذي شكلت فيه الوزارة لجنة من بعض الجهات الحكومية للترخيص ببيع الوحدات العقارية على الخريطة.
وجاء قرار إيقاف البيع على الخريطة في طور تنظيم وزارة التجارة والصناعة للسوق العقارية، بعد عدد من الممارسات لاستغلال المشاريع للحصول على أموال المشترين، وعدم استخدامها في بناء المشروع، وضخها في أسواق الأسهم أو استخدامات أخرى، في الوقت الذي أوقف فيه القرار تلك الممارسات الخاطئة في سوق العقارات السعودية.