توقع تقرير متخصص ألا تشهد البنوك السعودية خلال العام الحالي ارتفاعا ملحوظا في ربحيتها، مع ضعف في معدلات نمو الإيرادات بضغط مما اعتبرته تباطؤا في حجم النمو والهوامش التي تتأثر بعوامل الضغط المختلفة، لكن التقرير في الوقت ذاته توقع أن تواصل البنوك احتفاظها باحتياطات كبيرة، مما قد يؤثر على نتائجها النهائية.
وتوقع التقرير، الذي أعدته مجموعة «نومورا» الاستثمارية العالمية، التي تتخذ من اليابان مقرا لها، حدوث انتعاش في الأرباح في العام المقبل، ورد البنك أسباب هذه التوقعات إلى ما اعتبره توجه البنوك نحو التوسع في صافي هامش الفائدة، الناجم عن رفع أسعار الفائدة، مرجحا أن تتحسن أوضاع السوق بشكل عام، الأمر الذي اعتبره التقرير يوجب على المستثمرين إعداد محافظهم الاستثمارية بما يتناسب مع هذه الزيادة في معدلات الفائدة المتوقعة.
لكن التقرير توقع أن تبقى ربحية البنوك السعودية تعاني من ضعف في معدلات النمو في نشاطات الإقراض بنسبة تتراوح بين 5 في المائة إلى 10 في المائة خلال العام الحالي، معللا هذا الضعف في معدلات النمو المتوقع بسببين: الأول يتمثل في غياب الطلب من قبل القطاع الخاص، وذلك بسبب منافسة الحكومة المباشرة على تمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة، أما السبب الثاني فهو حذر البنوك فيما يتعلق بنشاطات الإقراض، لأنها ربما لا تزال تجري تقييمات لمستويات تعرضها للقروض المعدومة.
وتتحدث «نومورا» في تقريرها أيضا عن توقعها حدوث «انكماش طفيف» في هامش ربحية البنوك سيزيد من الضغط عليها، مع تناقص قدرة البنوك على إعادة تسعير قروضها، يضاف إلى ذلك - وفقا للتقرير - استحقاق السندات الحكومية ذات المردود العالي، وهي أسباب دفعت «نومورا» مجتمعة أن تتوقع أن تشهد تكلفة التمويل ارتفاعا إضافيا.
إلى ذلك، توقع التقرير أنه من المرجح أن تواصل جودة الأصول تراجعها، «وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، وخاصة في قطاع الشركات».
أما فيما يتعلق بالوضع المالي في بعض الشركات العائلية، فأعرب التقرير عن قلقه إزاء الوضع المالي في بعض الشركات العائلية «لا سيما أن البيئة الاقتصادية في المنطقة ما زالت مليئة بالتحديات، وبالتالي نعتقد أن نسبة الاحتياطي لدى البنوك ينبغي أن تظل عالية بسبب الانخفاض الكبير في نسبة القروض للإيداع في معظم البنوك التي نغطيها».
لكن انتعاشا قويا ستشهده البنوك السعودية العام المقبل كما يقول التقرير، وذلك على الرغم من شح حوافز النمو في العام الحالي، متوقعا أن تشهد البنوك ارتفاعا في معدلات الفوائد في عام 2011، لتشكل المحرك الرئيسي لزيادة في عوائدها، بينما سيكون مصدر هذا الانتعاش كنتيجة لارتفاع مجموع الودائع والتمويل الحر، الأمر الذي سيجعل البنوك السعودية مقبلة على تحقيق زيادة في هوامش الفائدة لديها.
في مقابل كل ذلك، توقع التقرير أن تستأنف البنوك السعودية نشاطات الإقراض، وذلك بفضل ارتفاع حجم السيولة لديها ورجوع الطلب في السوق، لكن معدي التقرير لا يعتقدون أن قانون إقراض الرهن العقاري المزمع سيسهم في زيادة القروض متوسطة الأجل.