قال نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن إيران أصبحت «ديكتاتورية عسكرية» وأصر على أنه لن يسمح لطهران بتصنيع سلاح نووي. يأتي ذلك فيما طالب اللوبي اليهودي الأميركي «لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية» (إيباك) في رسالة إلى جميع أعضاء الكونغرس الأميركي بفرض «عقوبات قاسية على إيران» بسبب نشاطاتها النووية.
وحول الأوضاع في إيران أوضح بايدن في مقابلة مع برنامج «هاردبول» في شبكة تلفزيون «إم.إس.إن.بي.سي» أجريت خلال وجوده في القدس أثناء جولة في الشرق الأوسط أنه لا يدري مدى النفوذ الذي يتمتع به الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمدي نجاد. وقال «لا ندري ما الذي يسيطر عليه. والسؤال هو: ما مدى سيطرته اليومية على الأجهزة الأمنية. هناك الكثير الذي لا نعرفه». وأضاف قوله «هناك بعض القلق... أن هذه أصبحت ديكتاتورية عسكرية. ولكن الحقيقة هي أنه لا أحد يعلم على وجه اليقين». وقال بايدن «إننا نفعل ما في وسعنا وسنفعل كل ما في وسعنا للحيلولة دون اكتساب إيران سلاحا نوويا وامتلاكها القدرة على استخدام سلاح نووي». وتعتقد واشنطن أن فرض عقوبات على إيران هو أفضل سبيل لتفادي الصراع وسباقات تسلح تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
إلى ذلك طالب اللوبي اليهودي الأميركي «لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية» (إيباك) في رسالة إلى جميع أعضاء الكونغرس الأميركي بفرض «عقوبات قاسية على إيران» بسبب نشاطاتها النووية. وأشارت «إيباك» في رسالتها إلى أن «إيران تواصل سباقها للحصول على السلاح النووي ساخرة من التزاماتها الدولية حيال معاهدة الحد من نشر الأسلحة النووية». واعتبرت أيضا أن إيران تمثل للأسرة الدولية تهديدا «متزايدا وأصبح الآن مداهما».
وشددت الرسالة على أنه «يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك» طالبة أيضا من الكونغرس فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع إيران على الرغم من القانون الصادر عام 1996 لمنع الاستثمار في إيران.
ودعت الرسالة البرلمانيين الأميركيين إلى إقرار مشروع قانون «بدون تأخير» يفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع قطاع الطاقة في إيران أو تقدم تكنولوجيا حساسة لطهران.
لكن على الرغم من خطاب «إيباك» للكونغرس، فإن إسرائيل غير واثقة من سرعة فرض عقوبات على إيران، وقالت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن توقعات فرض الأمم المتحدة عقوبات صارمة جديدة على إيران «غير مواتية على نحو متزايد في الوقت الذي تعمل فيه روسيا والصين على إبطاء حملة أميركية وأوروبية للقيام بعمل سريع».
واتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على اقتراح مخفف لفرض جولة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بسبب برنامجها النووي وقدمته لروسيا والصين من أجل التعليق عليه. وقال دبلوماسيون غربيون إن رد فعل روسيا المبدئي كان سلبيا ولم ترد الصين.
وقالت جابريلا شاليف، سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، للصحافيين في مقر الأمم المتحدة «يبدو الآن أن روسيا والصين ما زالتا تتلكآن ومازالتا تتطلعان إلى المسار الدبلوماسي. إننا أكثر من متشككين لأن تلك المبادرات الدبلوماسية طرحت على مدى السنوات الماضية والإيرانيون يسخرون منها».
ويقول دبلوماسيون غربيون إنهم كانوا يأملون بإجازة قرار بفرض العقوبات في مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل ولكن هذا الإطار الزمني يبدو الآن غير واقعي على نحو متزايد.
وقالت شاليف إن روسيا بدت في بادئ الأمر مؤيدة لجهود فرض إجراءات عقابية جديدة على إيران لتحديها قرارات مجلس الأمن الدولي الخمسة المطالبة بأن توقف تخصيب اليورانيوم.
ولكنها قالت إنه «لا يبدو أن موسكو مؤيدة جدا». وأضافت أن «الفرص تبدو الآن ضعيفة فيما يتعلق بفرض عقوبات تكون معوقة».
وحددت شاليف العقوبات «المعوقة» بأنها خطوات لن تضر بالشعب الإيراني ولكن بالحرس الثوري الإيراني والشركات والأفراد الرئيسيين. وفرضت ثلاثة قرارات صدرت في وقت سابق حظرا على السفر وتجميدا للأصول على مجموعة صغيرة من الإيرانيين والشركات الإيرانية وبنك واحد. وأوضحت شاليف أن الخيار العسكري ما زال «مطروحا» كوسيلة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني. ولكنها أضافت أن أي حل عسكري مثل السماح لإيران بالمضي قدما في برنامجها النووي «خيار سيئ». ومع ذلك قالت شاليف إن استخدام القوة العسكرية كان أحد ما ركزت عليه مباحثات الولايات المتحدة وإسرائيل رغم امتناعها عن القول ما إذا كانت إدارة الرئيس باراك أوباما دافعت عن ذلك أو اعترضت عليه.
وكرر الجنرال غابي أشكينازي رئيس أركان القوات المسلحة الإسرائيلية هذه النقطة في وقت لاحق خلال حفل عشاء في نيويورك. وقال «على المجتمع الدولي أن يوقف البرنامج النووي الإيراني من أجل مصلحته مع إبقاء كافة الخيارات مطروحة على المائدة».
وأكدت شاليف أنه إذا أخفق مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على عقوبات أو أجاز إجراءات ضعيفة تعد رمزية أكثر من كونها فعالة فإن إسرائيل «تأمل بأن تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرون عقوبات خاصة بهم على إيران».
وأضافت شاليف أن تركيا والبرازيل والبوسنة والهرسك ودولا أخرى ليست من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ما زالت غامضة، مضيفة أن إسرائيل تضغط عليهم جميعا لدعم فرض عقوبات جديدة. ويقول دبلوماسيون إن تركيا والبرازيل ولبنان لا تؤيد اتخاذ خطوات جديدة ضد إيران وربما تمتنع عن التصويت أو تصوت بالرفض.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تأمل أصلا بإقناع روسيا والصين بالموافقة على إدراج اسم البنك المركزي الإيراني في قائمة سوداء. ولكن أحدث مسودة والتي أعدت لكي تكون أكثر قبولا لموسكو وبكين تحث فقط الدول على أن تكون «متيقظة» فيما يتعلق بالبنك المركزي الإيراني. ولا يتضمن الاقتراح أيضا فرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز الإيرانيين مثلما تحث فرنسا، ولكنه يدعو إلى فرض قيود على بنوك إيرانية جديدة في الخارج وفرض حظر كامل على السلاح وشن حملة على التأمين وإعادة التأمين للشحنات القادمة والمغادرة لإيران ووضع شركة شحن واحدة على الأقل في قائمة سوداء. وسيتضمن أيضا تركيزا جديدا على الحرس الثوري الإيراني والشركات التي يسيطر عليها.
من ناحيته قال أشكينازي إن إيران هي الخطر الرئيسي على السلام العالمي، واتهم الجمهورية الإسلامية بمحاولة زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تمويل المتشددين وتجهيزهم.
وقال خلال مأدبة العشاء التي أقامتها «جماعة أصدقاء قوات الدفاع الإسرائيلي» «تعكس محاولات إيران هذه زعزعة استقرار المنطقة من خلال وكلائها حزب الله وحماس ومنظمات إرهابية أخرى». وأضاف قوله في الحدث الذي اجتذب نحو مائة محتج مؤيد للفلسطينيين «ولذلك فإنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف البرنامج النووي الإيراني من أجل مصلحته مع إبقاء كافة الخيارات مطروحة على المائدة».
ويأتي ذلك فيما قال تجار نفط أمس إن شركة «رويال داتش شل» النفطية العملاقة أوقفت مبيعات البنزين لإيران لتوسع القائمة المتنامية من الشركات التي أوقفت الإمدادات بسبب تهديدات بعقوبات أميركية في المستقبل. وستنضم الشركة إلى «بي.بي» و«ريلاينس إندستريز» و«جلينكور» السويسرية وشركات أخرى إما أوقفت مبيعات الطاقة لإيران أو اتخذت قرارا بعدم الدخول في اتفاقيات جديدة مع خامس أكبر مصدر للنفط في العالم. وقال تاجر بنزين لـ«رويترز»: «أوقفت (شل) مبيعات البنزين لإيران. لم نرهم هناك منذ بعض الوقت». وقال متحدث باسم (شل) «شل لا تزود إيران بالبنزين حاليا».
وكانت شركة فيتول، إحدى أكبر شركات تجارة النفط المستقلة، قالت في وقت سابق من الأسبوع إنها قررت وقف المشاركة في مناقصات نفطية جديدة لتزويد إيران بالبنزين في بداية العام. إلا أن الشركة ومقرها سويسرا قالت إنها تعمل على استكمال التخارج من صفقات الإمداد الفورية التي عقدت قبل بداية العام. وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الاثنين أن شركة ترافيجورا أوقفت هي الأخرى تزويد إيران بالبنزين.