بينما يدور الحديث في الشارع العراقي عن احتمال انفراط الائتلافات الكبرى التي خاضت الانتخابات البرلمانية الأحد الماضي، يؤكد قياديون في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء، نوري المالكي، بأنه سيبقى متماسكا لأنهم اتفقوا مسبقا على توزيع المناصب السيادية في الحكومة المقبلة.
كما أكد هؤلاء القياديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هناك أيضا اتفاقا على الابتعاد عن مبدأ المحاصصة، مستبعدين أن يكون هناك انشقاق أو تصدع في مكونات الائتلاف في الوقت الذي ترجح مثل هذا التصدع في مكونات أخرى. وقال خالد الأسدي، القيادي المقرب من المالكي: «إن الائتلاف شكل على أساس معايير واضحة، وإن الجميع ليس لديهم خلاف حول المواقع السيادية، وإن لا محاصصة في توزيع تلك المواقع أو حول علاقات الائتلاف مع الائتلافات الأخرى والمكونات وقعت على اتفاق هي مقتنعة به تماما».
ورجح الأسدي أن يحدث الانشقاق في ائتلافات أخرى «بعضها لديه قيادات كثيرة وهي قيادات طموحة قد تبحث عن ائتلافات منفردة بعد إعلان النتائج، بينما سيحاول مرشحون فائزون من قوائم لا يمكنها أن تشكل الحكومة البحث عن قوائم أخرى يأتلفون معها لتمنحهم المزيد من القوة»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر لا يمكن أن يحدث مع دولة القانون لأن الاتفاق بدأ وفق خطوط واضحة».
كمال الساعدي، وهو أيضا من قياديي الائتلاف يقول: «إن الائتلاف يعد من الناحية الداخلية من أقوى الائتلافات في الساحة، وبالتالي فإن الانسحابات أو الانشقاقات مستبعدة». وحول تحالفاتهم المستقبلية أوضح: «لا يمكن التكهن بمسألة التحالفات، لكننا نحرص على التحالف مع الكتل التي تنسجم مع ثوابتنا الأساسية لتشكيل الحكومة المقبلة، التي تندرج في الابتعاد عن المحاصصة الطائفية، ورفض الوزراء الفاسدين، والتأكيد على عدم اصطدام البرلمان مع الحكومة، فضلا على تشديدنا على أن تكون هناك حكومة قوية غير ضعيفة».
يذكر أن المالكي أعلن عن التشكيلة الجديدة لائتلاف دولة القانون قبل الانتخابات التي جرت الأحد الماضي. ويضم الائتلاف 40 حزبا وحركة سياسية منها: حزب الدعوة الإسلامية (جناح المالكي)، وحزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق (جناح هاشم الموسوي)، وكتلة مستقلون، والحركة الاشتراكية الناصرية، والائتلاف الوطني الديمقراطي، وتجمع أحفاد ثورة العشرين، والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، وكتلة الانتفاضة الشعبانية، والتيار العربي المستقل، والحركة الدستورية، والحزب الوطني الديمقراطي الأول، فضلا عن حركات وأحزاب وتجمعات مثل بعضها مكونات مثل القائمة الوطنية (كتلة الشبك) أو كتلة الكرد الفيليين، أو تمثيلات عشائرية مثل الائتلاف الوطني لديوان بني تميم، أو تجمعات مثلت محافظات معينة أمثال حركة الوفاء للنجف، والتجمع من أجل المثنى، وتجمع الفرات الأوسط وغيرها.
وكان المالكي قد وصف ائتلافه الجديد في بيان إعلانه على أنه يشكل «منعطفا تاريخيا وتطورا نوعيا في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على أسس وطنية سليمة قائمة على المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار بعيدا عن سياسات التهميش والتمييز والإقصاء والاستبداد التي عانى منها العراق في ظل الحقبة الدكتاتورية، واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بدلا من المحاصصة الطائفية والعرقية».
وكان حزب الدعوة بقيادة المالكي قد دخل الانتخابات المحلية التي جرت في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي بشعار قائمة ائتلاف دولة القانون، وهو شعار وطني عام ميزه حينه عن حلفائه السابقين في الائتلاف العراقي الموحد، وعزز مواقعه بعد أن تمكن من خلالها من الحصول على أعلى الأصوات في 9 محافظات وسط وجنوب العراق.