وضع الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي المعارض أربعة مطالب للمشاركة في الانتخابات البلدية، المزمع تنظيمها في التاسع من مايو (أيار) المقبل. وقالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب، في مؤتمر صحافي نُظم بمقر الحزب أمس، إن السلطات التونسية مطالبة بتشكيل هيئة وطنية محايدة للإشراف على الانتخابات باعتبارها شرطا لضمان حياد الإدارة، وسلامة العملية الانتخابية، ومراجعة نظام الاقتراع باعتماد قاعدة النسبية، خلافا لقاعدة الحزب المتمتع بالأغلبية السائد حاليا، وتحرير الإعلام من القيود المفروضة عليه بالإضافة إلى رفع الحصار المضروب على العمل السياسي، وفتح الفضاءات العامة أمام الأحزاب السياسية، ومكونات المجتمع المدني.
وأكدت الجريبي أن الحزب غير مستعد للمشاركة في انتخابات بلدية قد لا تتوفر فيها الشروط الدنيا لممارسة الحق في الانتخاب. وقالت إن على السلطات التونسية أن تقرر مثل هذه الإصلاحات حتى تصبح الانتخابات ذات جدوى، على حد تعبيرها. واعتبرت الجريبي أن كل انتخابات يخوضها الحزب هي بمثابة «معركة جديدة» من أجل حق الاختيار، وتحرير الحياة السياسية من سلطة الحزب الحاكم، ومناسبة للاتصال بالتونسيين، وعرض رؤية سياسية مختلفة.
وقالت الجريبي: «إذا لم تتوفر الشروط الدنيا لممارسة انتخابات حرة ونزيهة، فإن الحزب الديمقراطي التقدمي يرفض المشاركة في ديكور سياسي مزيف»، على حد قولها.
وكان الحزب الديمقراطي التقدمي قد تقدم بـ10 قوائم انتخابية في الانتخابات البلدية لسنة 2005، قامت السلطة بإسقاطها كلها، وهو غير ممثل في البلديات وفي البرلمان. وقاطع الحزب الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي عرفتها تونس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، معتبرة أن المناخ السائد لا يوفر الشروط الدنيا لإجراء انتخابات تعددية ونزيهة. ومن المنتظر أن تتخذ اللجنة المركزية للحزب التي ستنعقد يوم 9 أبريل (نيسان) المقبل قرارها النهائي بشأن المشاركة أو عدمها في الانتخابات، وفي ضوء استجابة السلطة من عدمها للمطالب الأربعة التي قدمها الحزب، وبالنظر كذلك إلى التطورات التي ستحصل على المناخ السياسي ككل، وذلك وفق ما ذكرته الجريبي.