بالتزامن مع موافقة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول الاتحاد الأوروبي على إنشاء آلية جديدة لمنح قروض صغيرة للعمال الذين فقدوا وظائفهم ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم الخاصة، جرى الإعلان في بروكسل عن تحقيق أرقام قياسية في عدد الأشخاص الذين تحولوا من عمال إلى أصحاب عمل من خلال القطاع الخاص.
وقال مكتب الإحصاء البلجيكي في بروكسل إن عدد الأشخاص الذين تحولوا من عمال وموظفين في سوق العمل إلى أصحاب أعمال كقطاع خاص، وصل نهاية العام الماضي إلى ثلاثة أرباع مليون شخص تقريبا، وهو رقم قياسي وتاريخي حسب ما وصفته الدوائر الإعلامية في العاصمة البلجيكية. وقال مكتب الإحصاء في بروكسل إن الرقم المسجل في نهاية العام الماضي يزيد بمقدار 3 آلاف عن العام الذي سبقه، و14 ألفا عن عام 2007، وتشير تلك الأرقام إلى أن عامي 2008 و2009 اللذين شهدا الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، شهدا أيضا ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين تحولوا إلى أصحاب أعمال وشركات في القطاع الخاص، وهو يحدث للعام السادس على التوالي مما يذكّر بالارتفاع الكبير الذي حدث في هذا المجال في مطلع الثمانينات.
ولكن جان سميتس من البنك المركزي البلجيكي يقول إن هناك أعدادا كبيرة من المهاجرين الذين ينتمون إلى الدول الحديثة في الاتحاد الأوروبي مثل بولندا والتشيك وسلوفاكيا يشكلون عددا غير قليل من الأرقام التي جرى الإعلان عنها بشأن التحول إلى القطاع الخاص في بلجيكا. ويأتي ذلك بعد يومين فقط من اختتام اجتماعات جرت في بروكسل لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية، وجرى الإعلان بعدها عن آلية ستبدأ بموازنة أولية قدرها مائة مليون يورو، وتسمح بمنح 45 ألف قرض صغير لمدة ثماني سنوات أو أكثر، كي «يستطيع الحاصلون على مثل هذه القروض الاستفادة من سعر فائدة تنافسي ما يسهل خلق شركة جديدة»، بحسب تصريحات المفوض الأوروبي للشؤون الاجتماعية والعمل لاسلو أندرو.
وتهدف هذه الآلية، بحسب المفوض الأوروبي، إلى منح قروض تقل قيمتها عن 25 ألف يورو لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بفعل تداعيات الأزمة المالية، على خلق شركات صغيرة جديدة، «تبلغ نسبة الشركات الصغيرة التي توظف أقل من 10 أشخاص 91 في المائة من مجمل الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي».
إلى ذلك، تشير مصادر المفوضية الأوروبية أن إقرار هذه الآلية اليوم يعطي صورة واضحة عن طرق التمويل الجديدة التي سيعمل بها الاتحاد لتحقيق أهداف «استراتيجية 2020». وذكرت المصادر أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي عن التزامها الحفاظ على فرص العمل وحماية العمال من مخاطر الأزمة المالية الحالية وآثارها الاقتصادية.