الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع تعافيا ملحوظا لقطاع الطيران خلال 2010

خفض تقديرات خسائر القطاع بواقع النصف

TT

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) أمس إن شركات الطيران تتعافى بقوة من الأزمة مع تعزز معدلات الركاب والشحن والأسعار، مخفضا توقعاته لخسائر 2010 بمقدار النصف. وقال جيوفاني بيسيناني، المدير العام، لـ«اياتا»، إنه مع تسجيل معدلات الركاب والبضائع مستويات قياسية بنهاية العام المنصرم تتحرك كل المؤشرات للأمام والانتعاش أفضل بكثير مما كان متوقعا. وأضاف أن هذا الانتعاش يمثل خبرا سارا لقطاع الطيران والاقتصاد ككل، ويشير إلى أن الصادرات في ارتفاع رغم استمرار بقاء قطاع الطيران في نطاق الخسارة. ويقدر الاتحاد أن 30 في المائة من التجارة العالمية من حيث القيمة تنقل جوا. وصرح بيسيناني في مؤتمر صحافي «نحن نتحرك في الاتجاه الصحيح. الانتعاش قوي. بيد أننا لا نزال عند مستويات ما قبل الأزمة». وتوقع الاتحاد أن تتكبد شركات الطيران المسجلة لديه خسائر صافية قدرها 2.8 مليار دولار هذا العام، أي ما يعادل نصف التوقعات في ديسمبر (كانون الأول). وخفض الاتحاد الذي يضم 230 شركة طيران، منها «الخطوط الجوية الصينية» و«لوفتهانزا» و«السنغافورية» و«سكايوست»، توقعاته للخسائر عن عام 2009 إلى 9.4 مليار دولار من 11.0 مليار دولار تنبأ بها في ديسمبر. وقال الاتحاد في تحديث لتوقعاته المالية إن طلب المسافرين سيرتفع بنسبة 5.6 في المائة في عام 2010 بعدما تراجع بنسبة 2.9 في المائة العام الماضي، بينما سيقفز طلب الشحن إلى 12.0 في المائة بعد انخفاض بلغ 11.1 في المائة. وقال الاتحاد إن شركات الطيران لا تزال في منتصف طريق الانتعاش مع توقعات بعوائد تقدر بنحو 522 مليار دولار العام الحالي، بتراجع يساوي 42 مليار دولار عن ذروتها في 2008، وبزيادة 43 مليار دولار عن مستويات 2009. بيد أن الأمر قد يتطلب بين عامين وثلاثة كي تتمكن شركات الطيران من تعويض خسائر الأزمة بحسب ما ذكر بيسيناني. وقال بيسيناني إن شركات الطيران تمكنت من امتصاص خسائر بلغت 50 مليار دولار على مدى السنوات العشر الأخيرة، ولا تزال تواجه سلسلة من المخاطر تتراوح بين التطورات الاقتصادية والضغوط البيئية. وأشار إلى أنه مع انضمام 1400 طائرة جديدة هذا العام يتوقع أن تتركز المخاطرة في استغلال السعة. وبحسب «رويترز» فإن من بين الشكوك الأخرى مسألة سعر الوقود. ويتوقع «اياتا» متوسط سعر عند 79 دولارا لبرميل النفط هذا العام، بزيادة 17 دولارا عن عام 2009، لترتفع النسبة التي يحتلها الوقود في إجمالي نفقات التشغيل من 24 في المائة إلى 26 في المائة.