سجل الاقتصاد اليمني عددا من مؤشرات تراجع الأداء العام الماضي وذلك للعام الثاني على التوالي، شملت تراجع أسعار صرف العملة اليمنية (الريال) أمام العملات الأجنبية بمستويات قياسية وانخفاض حجم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي نتيجة تراجع إيرادات الدولة من صادراتها النفطية بالإضافة إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، فقد سجلت احتياطات اليمن الخارجية من العملة الصعبة انخفاضا قدره مليار و157 مليون دولار بحيث لم تعد تزيد عن 7 مليارات دولار، وذلك مقارنة مع 8.2 مليار دولار نهاية 2008، وذلك بسبب انخفاض إنتاج اليمن من النفط وتراجع أسعاره في السوق العالمية بالإضافة لتدخل البنك المركزي المستمر لرفد السوق المصرفي باحتياجاته من العملة الصعبة، للحفاظ على سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار. وكشف تقرير البنك المركزي اليمني عن تراجع إيرادات الحكومة اليمنية من صادراتها النفطية بنحو 35 في المائة العام الماضي 2009، لتنخفض من 5.9 مليار دولار عام 2008 إلى 3.6 مليار دولار العام الماضي، وبانخفاض قدره 2.4 مليار دولار.
ويأتي التراجع الكبير في عائدات البلاد من النفط الذي يشكل 90 في المائة من الصادرات و75 في المائة من الموازنة العامة للدولة، ليضيف أعباء جديدة على الاقتصاد اليمني، الذي يعاني اختلالات هيكلية ويحد من قدرة الدولة على تمويل مشروعات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية. وأرجع التقرير التراجع الملحوظ في إيرادات النفط إلى انخفاض حصة الحكومة من الإنتاج بأكثر من 12.6 مليون برميل العام الماضي فضلا عن ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي إلى 26 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها مليون برميل عن 2008.
في المقابل أشار تقرير المركزي اليمني إلى ارتفاع مديونية اليمن الخارجية بمقدار 6.3 مليار دولار لتصل إلى 135 مليون دولار العام الماضي.
وأوضح التقرير أن مؤسسات التمويل الدولية ما زالت تتصدر قائمة الجهات الدائنة لليمن وبمبلغ 3.2 مليار دولار منها 2.2 مليار دولار لهيئة التمويل الدولية و699 مليون دولار للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي و125 مليون دولار للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) و199 مليون دولار لجهات أخرى، فيما توزعت بقية المديونية على صندوق النقد الدولي وصندوق الأوبك والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي.
وأكد أحمد عبد الرحمن السماوي، محافظ البنك المركزي اليمني أن بلاده تعد من أفضل البلدان فيما يخص الدين العام الخارجي والداخلي موضحا أن هذا الدين يشكل أقل من 30 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي حاليا فيما كان يشكل أكثر من 200 في المائة من الناتج قبل الشروع في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين عام 1995.
وقال السماوي إن الناتج المحلي الإجمالي لليمن سجل نموا قدره 5 في المائة العام الماضي وذلك على الرغم من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية مدافعا عن سياسة البنك المركزي القائمة على التدخل لرفد سوق صرف العملة للحفاظ على أسعار صرف الريال اليمني.
وأوضح قائلا: إن المركزي اليمني لا يدافع عن أسعار الصرف، لكنه ينتهج سياسة تعويم العملة ويخضع عملية التداول لسياسة العرض والطلب، مشيرا إلى أن البنك لا يتدخل في السوق المصرفية إلا في حال تذبذب أسعار الصرف بصورة غير مبررة اقتصاديا، لافتا إلى أن المركزي ضخ نحو ملياري دولار العام الماضي لتلبية احتياجات السوق من العملة الأجنبية كما ضخ منذ بداية العام الحالي نحو 600 مليون دولار لنفس السبب، وذلك بعد تراجع أسعار صرف الريال بمستويات قياسية.
وشملت مؤشرات تراجع أداء الاقتصاد اليمني انخفاض الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني بمقدار 50 مليار ريال (250 مليون دولار) كما بلغ صافي المتطلبات على الحكومة نهاية العام الماضي رصيدا مدينا بمقدار 533 مليار ريال وذلك مقارنة مع رصيد مدين قدره 94 مليار ريال نهاية 2008 وبزيادة قدرها 439 مليار ريال.