مراقب لـ «الشرق الأوسط»: وجود الجلبي قرب مركز العد وراء تأجيل إعلان النتائج الأولية للانتخابات

قائمة علاوي: قيادي في ائتلاف المالكي جال على كومبيوترات المفوضية.. وهناك محاولات لتزوير النتائج

موظفو المفوضية العليا للانتخابات يعدون الأصوات بمقرها في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

بعد إعلانها أمس نتائج أولية للانتخابات البرلمانية في عدد من المحافظات، توقفت مفوضية الانتخابات العراقية عن إعلان باقي النتائج وسط تحذيرات أطلقتها «العراقية» بزعامة إياد علاوي من محاولات لتزوير النتائج.

وقد أعلنت المفوضية أنها كانت ستبدأ أمس في إعلان 30% من الأصوات الانتخابية، وبعد إعلان بعض النتائج أفاد مراقب من أحد الكيانات السياسية لـ«الشرق الأوسط» من داخل مقر المفوضية بأن ممثلية الأمم المتحدة أعلنت تأجيل الإعلان عن النتائج إلى إشعار آخر. وأفاد المراقب، رافضا ذكر اسمه والقائمة التي يمثلها، بأن وجود أحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي ومرشح الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم بالقرب من مركز العد والفرز ومنعه من قبل الموظفين من دخول القاعة أثار مشكلة داخل المفوضية التي اضطرت للاكتفاء بإعلان قسما من النتائج وتأجيل البقية إلى إشعار آخر.

بدورها قالت «القائمة العراقية» في بيان: «رصد وكلاء الكيانات السياسية (المراقبون) وجود المرشح حيدر العبادي من ائتلاف دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) في المكتب الوطني (لمفوضية الانتخابات) وهو يتجول على الحاسبات التابعة للمكتب الوطني، وذلك أثناء تبديل الموظفين الدوري»، مؤكدا أن «وجود المرشح حيدر العبادي في المكتب الوطني هو خرق صارخ وواضح للتعليمات والقوانين التي تنظم نزاهة الانتخابات، ويعد محاولة سافرة لائتلاف دولة القانون للتأثير على عملية إدخال البيانات واحتساب الأصوات». وأضافت «القائمة»: «تتصاعد في الأوساط السياسية شكوك حول محاولات للتلاعب بنتائج الانتخابات سببها التسريبات المتباينة والتأخير غير المبرر في إعلان النتائج.. وسط أجواء محمومة وضغوطات سياسية وتدخلات مفضوحة تؤدي بشكل حتمي إلى فقدان المصداقية والشرعية للانتخابات الوطنية». وأوضحت القائمة أن «كتلة (العراقية) تطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بنشر نتائج العد والفرز اليدوي لكل مركز انتخابي وفي كل محافظات العراق على موقع الإنترنت الخاص بالمفوضية.. ولن تعترف بأي نتائج نهائية قبل القيام بهذه العملية وهي حق مشروع لجميع الكتل السياسية وفقا للمادة الخامسة من قانون الانتخابات».

وكانت المفوضية قد أعلنت عبر شاشات العد والفرز في المفوضية حصول قائمة «دولة القانون» على 22% من الأصوات التي تمثل 30% من عددها الكلي، بينما حصلت «القائمة العراقية» على 20%، والائتلاف الوطني العراقي على 9%، وحصل ائتلاف دولة القانون على 7% من قيمة الأصوات في محافظة بابل، بينما حصل الائتلاف الوطني العراقي على 5%، و«العراقية» على 4%، وفي محافظة النجف حصل ائتلاف دولة القانون على 6%، والائتلاف الوطني العراقي على 4%، والقائمة العراقية على 1%.

إلى ذلك، قال رحيم الشمري مدير إعلام «القائمة العراقية» لـ«الشرق الأوسط» إن رأي القائمة أن العملية الرقابية للانتخابات كانت «دون المستوى المطلوب، خاصة في ما يتعلق بأداء وحجم تحرك مراقبي الكيانات السياسية في عموم العراق، فقد شهدت العملية الرقابية فوضى نتيجة إجراءات المفوضية نفسها، التي عمدت إلى إخراج كثير من المراقبين من بعض المراكز، بينما جيرت مراكز أخرى لمراقبي كيانات منافسة»، مشيرا إلى أن كثيرا من المراكز، خاصة النائية، لم تغطَّ نهائيا من الناحية الرقابية. وأضاف: «هناك كيانات سياسية تمتلك تأثيرات كبيرة على المفوضية، وهذا ما يدعونا إلى القول إن الأخيرة جهة مسيسة ولا تعمل باستقلالية وكل يوم تظهر نتائج وتعلن عن نتائج أخرى». مشككا بأن «بعض النتائج معدة سلفا».