حزب الله يتهم مدير عام قوى الأمن اللبناني بعقد اتفاقية «ملغومة» مع الحكومة الأميركية

لأنها نصت على استبعاد تدريب أي عنصر ينتمي إلى «منظمة إرهابية»

TT

أثار «نبش» اتفاقية عقدها المدير العام للأمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي، وحكومة الولايات المتحدة بتاريخ 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2007، تتعلق بتدريب عناصر قوى الأمن الداخلي، عاصفة سياسية بعد جلسة للجنة الإعلام والاتصالات النيابية، أول من أمس، إذ اعتبر نواب حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح أن هذه الاتفاقية، التي وقعها السفير الأميركي السابق في بيروت جيفري فيلتمان وريفي، خلال عهد الحكومة الأولى للرئيس فؤاد السنيورة، «أمنية» وليست تدريبية، ومخالفة للأصول الدستورية وتراتبية السلطات وتحوي بنودا حساسة و«ملغومة» تمس في جوهرها «الأمن القومي والسيادة الوطنية»، لا سيما البند الثاني الذي ينص على «وجوب تحقق الجهات اللبنانية بشكل سليم من أن جميع أفراد قوات الأمن الداخلي الذين يتلقون التدريب لا ينتمون بأي شكل من الأشكال إلى أي منظمة تعتبرها الحكومة الأميركية منظمة إرهابية.. وصرف أي طالب متدرب من التدريب إذا ثبت أنه خرق الشرط المذكور». وذلك بالإضافة إلى بنود أخرى تتعلق بوضع الموظفين الأميركيين الذين يتولون التنسيق مع الجهات اللبنانية.

وقال ريفي لـ«الشرق الأوسط»: «إن إثارة موضوع الاتفاقية اللبنانية - الأميركية بشأن تدريب عناصر قوى الأمن الداخلي على أنها اتفاقية أمنية وانتهاك لسيادة لبنان، ليس أكثر من همروجة سياسية فارغة». وأضاف: «الاتفاقية تتعلق بموضوع تدريبي وليس أمنيا. فأنا أدرب عناصر قوى الأمن الداخلي ليخدموا بلدهم. وما ورد من بنود في عقد التدريب هو لازمة موجودة في جميع الاتفاقيات التي يعقدها الأميركيون في أي مكان. والاتفاقيات المعقودة مع بلديات لبنانية تدور في فلك حزب الله تتضمن هذه البنود».

وتوقع ريفي أن «تنتهي هذه الهمروجة لأنها لا تستند إلى أي مقومات ولا تحوي أي أمور مهمة، وسوف تتم لفلفتها». وأشار إلى أنها «تضرب مصداقية من أثارها».

النائب في تكتل لبنان أولا وعضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية عقاب صقر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصريحات التي أعقبت الجلسة لا علاقة لها بما دار من مناقشات خلالها. لا سيما أن ما أدلى به وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وكل النواب، كان إثباتا على أن ريفي لم يخالف الأصول في الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والأميركية، وأنه كان لديه تفويض من الحكومة اللبنانية بالتوقيع عليها، ولم يوقع أي اتفاق خلسة، إنما باتفاق علني مع السفارة الأميركية كما هو مبين في الوثيقة الموقعة التي وزعت علينا».

وأضاف صقر: «المعروف أن الولايات المتحدة، في كل عقودها، تشترط عدم انتماء أي من المستفيدين من المساعدات التي تقدمها بشكل عقود إلى جماعات تصنفها بأنها إرهابية. والمعروف أيضا أن نواب حزب الله ومسؤوليه يعتبرون أنه لا مسافة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ومع ذلك نرى أن جمعيات وبلديات قريبة من الحزب توقع مثل هذه العقود ولا يعتبر أحد أنها أساءت إلى السيادة والأمن القومي، مما يطرح السؤال: لماذا تم التعامل مع هذه الاتفاقية وكأن ريفي ارتكب خيانة عظمى؟! كما يطرح سؤالا آخر بشأن عدم مطالبة منتقدي الولايات المتحدة قطع علاقات لبنان معها بوجود شروطها المعروفة تجاه رفض التعامل مع من تعتبرهم إرهابيين. وكذلك قطع العلاقات مع كل الدول ذات العلاقة بإسرائيل».

وأسف صقر لأن «بعض الزملاء صرحوا بما لم يحدث وبما يخالف ما تمت مناقشته في الجلسة». وأشار إلى «استهداف رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة». واعتبر أن «الغاية من هذا الاستهداف هي الإيحاء بأن هناك هجمة أميركية، وبالتالي ندخل طاولة الحوار تحت وطأة هذا الأمر وكيفية مواجهته، وكأنه ليس عندنا أزمة استراتيجية دفاعية!.. في حين أن هذا الموضوع يجب أن يطرح بشكل مباشر وليس التلطي وراء اتفاقيات وقعت وليس فيها ما يمس الأمن القومي».

مصادر كتلة نواب المستقبل، التي يرأسها السنيورة، أوضحت بدورها أنها «توقفت عند التزامن في استهداف السنيورة من خلال اتهام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد له بأنه يحاول أن يتسلل دائما ليدس نصا ويعترض على وجود تعابير تحفظ للمقاومة وللجيش اللبناني وللشعب اللبناني حقهم في التصدي للعدوانية الإسرائيلية، ومن خلال تصوير اتفاقية التدريب وكأنها مؤامرة لحكومة السنيورة خدمة لأميركيين على حساب سيادة لبنان»، وسألت عن أبعاد هذا الهجوم في اتجاهين ومن مصدرين لجهة واحدة، وكأنه مؤشر على تراجع مرحلة الهدوء الداخلي. وكذلك سألت المصادر: «ما الذي يخطط له حزب الله؟!».