أكد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط لـ«الشرق الأوسط» أمس أن موضوع زيارته إلى سورية محسوم بالنسبة إليه، لكنه استغرب كثرة «المواعيد» التي تطرح عبر وسائل الإعلام اللبنانية والعربية بشأن هذه الزيارة، موضحا أن الزيارة ستحصل «في الوقت المناسب». وأشار جنبلاط إلى أنه سيلقي «كلمة أخيرة» في ما خص ملف العلاقة مع سورية يوم غد السبت والأحد... «يوم آخر»، في إشارة منه إلى كلام محتمل صدوره عنه لتوضيح بعض مواقفه السابقة من سورية خلال السنوات الماضية.
أما رئيس الحكومة سعد الحريري فسيزور العاصمة السورية بدوره في موعد لم يحدد بعد «الشهر المقبل»، وقالت مصادر قريبة منه لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة المقبلة ستختلف عن التي سبقتها لجهة وجود «جدول أعمال محدد»، لكنها أشارت إلى أن الموعد الدقيق للزيارة لم يحدد بعد، خلافا لما جرى تداوله في وسائل الإعلام. وفيما رفضت المصادر الإشارة إلى مواضيع جدول الأعمال، قالت بعض المعلومات إن أحد البنود الأساسية يقضي بتحديد آلية وتوقيت زمني وإجراءات مقترحة لإنهاء ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الذي كان أقره مؤتمر الحوار الوطني.
ونقل زوار جنبلاط عنه لـ«الشرق الأوسط» أمس تمسكه بالخط الذي رسمه لنفسه منذ ما قبل الانتخابات النيابية الماضية لجهة السعي لأفضل العلاقات مع سورية «عمقنا الاستراتيجي» مشيرا إلى أن وحدة المصير والمسار مع سورية هي اليوم مطلوبة أكثر من أي وقت مضى في ضوء التهديدات الإسرائيلية اليومية للبنان ودول المنطقة، مشيرا إلى أن لبنان وسورية تجمعهما «اتفاقية دفاع مشترك». وإذ يبدي جنبلاط «تشاؤمه من مسار الأمور في المنطقة نتيجة انسداد أفق عملية التسوية»، يعتبر أن السياسة الأميركية أصبحت «فرجة»، قي ظل «ضعف الإدارة الأميركية الحالية».
وفيما أكد وزير النقل غازي العريضي المقرب من جنبلاط أنه «لا جديد في ما يتعلق بزيارة جنبلاط إلى سورية»، مؤكدا أن الأخير «مستعد لزيارة الإخوة في دمشق في أي وقت»، كشف رئيس تيار «التوحيد» الوزير الأسبق وئام وهاب أن زيارة النائب جنبلاط إلى دمشق ستتم هذا الشهر، وأوضح أن الرئيس السوري بشار الأسد سيستقبله، وسيكون هناك ترتيب معين للزيارة، وجدد التأكيد أن «لا شروط سورية على جنبلاط إنما الأخير شعر أنه أساء إلى السوريين ويجب تصحيح الوضع»، وأشار إلى أن جنبلاط سيطرح في سورية دور الدروز وحجمهم في المنطقة الذي أخطأ في قراءته خلال السنوات الماضية وعاد وصوبه، جازما أن جنبلاط لن يحيد عن خطه السياسي الذي ثبت عليه.