قال عمرو موسى، الأمين لجامعة الدول العربية، إن لجنة مبادرة السلام العربية حذرت إسرائيل بأنها ستسحب التفويض الذي منحته للفلسطينيين ببدء المفاوضات غير المباشرة عبر اجتماع على المستوى الوزاري، سيعقد خلال الأيام الثلاثة القادمة، إذا استمرت إسرائيل في إجراءاتها الاستيطانية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أبلغه بأنه لن يدخل في مفاوضات تحت الظروف الحالية. وبحسب موسى، فإن المطروح الآن في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية «ألا تكون هناك مفاوضات»، فالموقف السياسي واضح أنه لا يمكن استئناف المفاوضات سواء المباشرة أو غير المباشرة إذا لم تلغ القرارات الإسرائيلية، مضيفا: «سنبحث عن وسيلة أخرى، أو أسلوب آخر».
وذكر موسى في مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع الطارئ للجنة المبادرة العربية للسلام، مساء أول من أمس، أن هناك اتصالات كثيرة دولية وإقليمية لسحب القرارات الإسرائيلية، قائلا: «إذا لم تسحب ستجتمع اللجنة مرة أخرى، وعلى كل حال أبلغني الرئيس أبو مازن بأنه لن يدخل في مفاوضات تحت الظروف الحالية». وحول الجهود العربية التي تبذل مع الولايات المتحدة، قال موسى: «توجد اتصالات.. نحن أجرينا اتصالات، وأنا اتصلت، أمس، بجورج ميتشل، المبعوث الأميركي، ومساعد وزير الخارجية الأميركي اتصل بعدد من الوزراء العرب، وكان الموقف واضحا من الجميع أن هذا غير مقبول ولن نستطيع الاستمرار بهذا الشكل». وحول الإجراءات المتبعة، قال موسى: «سنرى ما يتوجب علينا عمله، بما في ذلك الاجتماع الوزاري وعقد اجتماعات أخرى، أو آخر لهذه اللجنة في ظرف 24 أو 48 ساعة.. ونحن الآن ربطنا بين الأمرين، إما السحب الفوري للقرار والتوقف عن الاستيطان، أو تصبح المفاوضات عبثية، لأنه ستصبح بذلك المفاوضات من أجل المفاوضات فقط، وهذا غير مقبول». وعن الموقف الفلسطيني، قال: «الآن الجانب الفلسطيني غير مستعد للتفاوض في ظل الظروف الحالية وهذا يضع التزاما على الدولة الأميركية، التي أعطت تأكيدات للرئيس أبو مازن أنها حينما تبدأ المفاوضات لن تقبل بأي إجراءات أحادية، ولكن بدأت المفاوضات وبدأت معها الإجراءات الأحادية، وهذا كلام غير مقبول ولا يمكن أن يؤدي إلي مفاوضات ذات معنى أو فائدة». وتابع: «نحن الآن لا نتحدث عن أوراق ضغط صحيح أن هناك بيانات إدانة صدرت عن الرئيس الأميركي، ولكن مع ترحيبنا بها فإنها لا تكفي». على الجانب الآخر، عبرت لجنة مبادرة السلام العربية عن موقفها الحاسم بأن الإجراءات والإعلانات الإسرائيلية الخاصة ببناء وحدات سكنية جديدة أو مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تعتبر قرارا إسرائيليا واضحا برفض جهود السلام، وبعدم استعداد إسرائيل الدخول في أي محاولات جدية.
وطالبت اللجنة في بيان لها عقب اجتماع طارئ عقدته الليلة قبل الماضي الماضية، بوقف الإجراءات الإسرائيلية وقفا كاملا، قبل أي حديث عن مفاوضات غير مباشرة أو مباشرة، والربط الكامل بين هذين الأمرين. وقررت اللجنة أخذ الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع للجنة على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ الخطوات اللازمة في ضوء الأحداث الجارية والمتوقعة، لافتة إلى أنها ستظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف والإعداد للاجتماع الوزاري المشار إليه.
وذكّرت اللجنة ببيان لجنة المتابعة الوزارية لمبادرة السلام العربية التي اجتمعت في 2 مارس (آذار) الحالي، أن المباحثات غير المباشرة المقترحة من جانب الولايات المتحدة لم تثمر في فراغ تملؤه الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا بد أن تقترن بإجراءات واضحة ومحددة حتى تعالج الموقف الخطير القائم بعد إعلان الحكومة الإسرائيلية بشأن المستوطنات التي تقوم ببنائها، وتعلن عن بنائها في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية المحتلة».