اعتمد البرلمان السويدي، أمس، مشروع قرار خلافا لرأي الحكومة يعترف بالمجازر بحق الأرمن عام 1915 بأنها «إبادة».
وأوضح بيان البرلمان أن النص الذي طرحته المعارضة اليسارية وأقر بغالبية صوت واحد «ينص على أن السويد تعترف بإبادة 1915 بحق الأرمن والسريان والكلدان والآشوريين واليونانيين، الذين كانوا مقيمين في السلطنة العثمانية».
ولم يلتزم أربعة نواب من الغالبية (وسط - يمين) بتعليمات أحزابهم وصوتوا لصالح مشروع القرار، مما أتاح اعتماده المفاجئ.
وأعلن وزير الخارجية السويدي، كارل بيلت، على الفور أن نهج حكومته المؤيدة لترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي «يبقى ثابتا».
وكتب على مدونته من كوبنهاغن، حيث يشارك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الاسكندنافية «نعتقد أنه من الخطأ تسييس التاريخ».
وتابع بيلت أن «قرار البرلمان لن يسهل، للأسف، عملية التطبيع الجارية بين تركيا وأرمينيا ولا عمل اللجنة، التي ستحقق في أحداث العام 1915».
وتابع وزير الخارجية السويدي أن «القرار لن يسهل، أيضا، النقاش في تركيا التي أصبحت اليوم أكثر انفتاحا وأكثر تسامحا في تقاربها مع الاتحاد الأوروبي والإصلاحات الديموقراطية المترتبة على ذلك».
وفي 4 مارس ( آذار) الحالي، اعتبرت لجنة في الكونغرس الأميركي المجازر، التي ارتكبت بحق الأرمن في آخر أيام السلطنة العثمانية، أنها «إبادة»، في قرار غير ملزم متجاهلة تحذيرات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وأنقرة التي استدعت على الفور سفيرها المعتمد لدى واشنطن.
وأوقعت المجازر وعمليات الترحيل ضد الأرمن بين 1915 و1917 في السلطنة العثمانية، أكثر من 1.5 مليون قتيل بحسب الأرمن، وما بين 250 ألفا و500 ألف بحسب تركيا، التي ترفض مبدأ «الإبادة» التي اعترفت بها باريس وأوتاوا والبرلمان الأوروبي.