قدر خبير بنكي سعودي حجم فرص تمويل البنوك المحلية في بلاده بمشاريع الطاقة الكبرى بنحو 114 مليار ريال (30.4 مليار دولار)، في الوقت الذي قدر فيه قيمة الاستثمارات المعتمدة في البنى التحتية للطاقة بنحو 402 مليار ريال (107 مليارات دولار) حتى عام 2020.
ولفت عبد الكريم أبو النصر، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، عن وجود آليات كثيرة لتقليص التأثيرات السلبية على البيئة، مبينا أفضلية التركيز على سبل أكثر بساطة وفاعلية لتوفير حلول وفرص تدعم اقتصاد المملكة، كالتقنيات الحديثة والصديقة للبيئة، وإدارة الطلب على الطاقة الكهربائية، وخطط الاستثمار في البنية التحتية الصديقة للبيئة.
وشدد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي على أن التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة يجب أن تعتبر أولوية للمملكة من بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك انطلاقا من كون السعودية أكبر سوق للإنشاءات في الشرق الأوسط، وأن الحكومة السعودية اعتمدت مشاريع ضخمة لتنمية الاقتصاد غير النفطي، وهذه فرصة تعود بنتائج اقتصادية وبيئية مثمرة على المديين المتوسط والبعيد.
وكان أبو النصر قد شارك مؤخرا في جلسة دور المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية ضمن منتدى البيئة والتنمية المستدامة الخليجي، الذي اختتم أعماله نهاية الأسبوع الماضي في جدة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أن الدراسة التي أجراها بنكه أوضحت أن الوقود المستهلك في توليد الطاقة في المملكة، سيرتفع إلى ما يعادل 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2018، وأن الطلب على الطاقة في المملكة سيرتفع إلى 70 ألف ميغاوات في عام 2024، أي بزيادة نسبتها 84 في المائة عن المستوى الحالي، وأنه يتوجب تفعيل برامج وسياسات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في بدائل الطاقة النظيفة كإحدى أهم الأولويات التي يجب اتخاذها.
وأكد أن التنمية المستدامة وفقا لما ذكره آنفا ترتكز على إدارة متكاملة للأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وجدد التزام البنك الأهلي بتطبيق التنمية المستدامة، حيث يعد أول بنك في الشرق الأوسط يتبنى أسس إدارة التنمية المستدامة، وإصدار تقرير معتمد بذلك.
وتطرق المدير التنفيذي للبنك الأهلي، خلال ورقة العمل التي قدمها حول دور البنوك والمؤسسات في تمويل ودعم وتشجيع المشروعات البيئية، إلى التقيد بالسياسات الحكومية العامة المتصلة ببيئة نظيفة وآمنة، ودراسة المشروعات البيئية وتمويلها وفق ضوابط محددة. وقال أبو النصر إن هناك توجها من البنوك والمؤسسات المالية فيما يتصل بالتمويل وفقا للخط الحكومية.
وفي الجلسة ذاتها، تحدث عبد الرحمن السياري، مدير صندوق التنمية الصناعي السعودي، عن دور الصندوق وأهدافه ومساهماته في دعم المشروعات الصناعية، واشتراطات الصندوق فيما يتصل بالناحية البيئية، وضرورة تقيد المشاريع التي يمولها الصندوق بالنظام العام للبيئة، إلى جانب المعايير والاشتراطات التي وضعها الصندوق لتنفيذ المشروعات.
ولفت السياري إلى أن حماية البيئة مسؤولية جماعية مشتركة، فهي جزء لا يتجزأ من الدين والأخلاق، متطرقا إلى قضية مفهوم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وشمولها، وبين أن الصندوق منذ أنشأه اشترط على جميع المصانع تقديم تقارير بيئية معتمدة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ناهد طاهر، من بنك الخليج الإنمائي، استعداد البنوك للدخول في مشروعات تهدف إلى المحافظة على البيئة، وقالت «إن السعودية لديها القدرة على احتلال الريادة على مستوى العالم في خبراتها في مجال التحلية»، مشيرة إلى أن العالم إذا أراد استخدام التكنولوجيا فعليه إيجاد الكوادر المؤهلة في القطاعين العام والخاص وسن القوانين التشريعية والتنظيمية.