أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز تداعيات الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن مصر حققت معدل نمو إيجابي خلال الفترة الماضية، وتوقع الوزير أن يستعيد اقتصاد البلاد قدرته على النمو بمعدلات أكثر من 7 في المائة خلال سنوات قليلة.
وقال رشيد، في تصريح له أمس بمناسبة اختتام أعمال الدورة الثامنة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، إن مصر وروسيا اتفقتا على بدء جولة جديدة من المفاوضات بالقاهرة، خلال النصف الأول من يوليو (تموز) المقبل، لاستكمال المباحثات المشتركة لإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين.
وأضاف رشيد أن مصر تقدر الإصلاحات الاقتصادية في روسيا، التي أدت لتقليل آثار الأزمة الاقتصادية عليها، مثلما أدت الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية إلى زيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، واستمرار نمو الاقتصاد بمعدل إيجابي تجاوز 4 في المائة على الرغم من ضغوط الأزمة، وتوقع الوزير أن يستعيد الاقتصاد المصري قدرته على النمو بمعدلات أكثر من 7 في المائة خلال سنوات قليلة.
وتابع رشيد «إننا نتطلع إلى أن تكون الاجتماعات خطوة إلى الأمام نحو آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والعلمي مع روسيا الاتحادية في المرحلة المقبلة، سواء في الصناعة أو التجارة أو المجالات العلمية، مؤكدا أن البلدين حققا نتائج وتطورات إيجابية على صعيد التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التجارة البينية إلى أكثر من ملياري دولار على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتعتبر هذه الجولة الثالثة في إطار المفاوضات بين الجانبين، كما اتفقا الجانبان على أن تكون اجتماعات الجولة المقبلة للجنة المشتركة في موسكو العام المقبل.
وأوضح الوزير المصري أن السياحة تمثل قصة نجاح للتعاون البناء والتطورات الإيجابية في العلاقات الاقتصادية المشتركة، حيث يزيد عدد السائحين الروس إلى مصر باضطراد ليصل إلى أكثر من مليوني سائح سنويا.