تقرير: الاقتصاديون أكثر تفاؤلا من الإدارة الأميركية بشأن النمو الاقتصادي

كشف تحقيق شهري حول الوضع الاقتصادي الأميركي تجريه صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الخبراء الاقتصاديين أكثر تفاؤلا من الإدارة الأميركية بالنسبة إلى النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وفق نتائج التحقيق التي نُشرت أول من أمس على الإنترنت. وأجمع الخبراء الاقتصاديون الـ54 الذين شملهم التحقيق في مطلع الشهر، على توقع نمو إجمالي الناتج الداخلي الأميركي بنسبة 3.0% خلال العام 2010. من جهتها توقعت الإدارة نموا بنسبة 2.7% لمجمل السنة، في أرقامها الأخيرة التي نُشرت في مطلع فبراير (شباط).. أما الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فلا ينشر تقديرات للنمو لمجمل السنة، وهو يتوقع ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي ما بين 2.8% و3.5% في الفصل الرابع من السنة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبحسب «رويترز» كذلك أبدى الخبراء تفاؤلا أكبر من الحكومة في ما يتعلق بالوظائف، إذ توقعوا تراجع نسبة البطالة إلى 9.3% في نهاية ديسمبر (كانون الأول) بعدما سجلت 9.7% في فبراير. أما الحكومة فتوقعت معدل بطالة قدره 9.8% في الفصل الرابع فيما تتراوح توقعات الاحتياطي الفيدرالي ما بين 9.5 و9.7%. وتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأميركي بنسبة 2.4% عام 2009، في أكبر تراجع في النشاط الاقتصادي شهده هذا البلد منذ عام 1946. يبقى أن جميع التوقعات، سواء توقعات الإدارة أو الاحتياطي الفيدرالي أو الخبراء الاقتصاديين في «وول ستريت جورنال»، تشير إلى انتعاش ضعيف في النشاط الاقتصادي لا إلى نهوض سريع كما عند انتهاء أزمة 1981 - 1982 التي تلاها نمو بنسبة 4.5% عام 1983 و7.2% عام 1984.

من جهة أخرى أنهت العائلات الأميركية عام 2009 أكثر ثراء مما بدأته، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007، بحسب جداول المحاسبة الوطنية التي نشرها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الخميس. وأظهرت هذه الجداول أن الثروة الصافية للأسر الأميركية، التي تمثل الفارق بين أصولها وديونها، وصل إلى 54176.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر، بزيادة 5.4% عما كانت عليه قبل عام. وأوضح الاحتياطي الفيدرالي أن عملية تصفية ديون الأسر التي بدأت في ربيع 2008 تسارعت عام 2009، وقابلها تزايد أملاكها. وكتب الاحتياطي الفيدرالي أن «ديون الأسر تراجعت بنسبة 1.75%» عام 2009، في أول تراجع سنوي لديون الأميركيين منذ 1946 على أقل تقدير. غير أن مستوى البطالة الذي ازداد 2.3 نقطة عام 2009 ليصل إلى 10.0% في ديسمبر مقابل 9.7% حاليا، يشير إلى أن الثروة لا تتوزع بشكل متساوٍ.

من ناحية أخرى قال مصدر مطّلع إن الرئيس الأميركي باراك أوباما يعتزم تعيين جانيت يلين رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو نائبة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي). ويلين معروفة بمواقفها غير المتشددة بشأن أسعار الفائدة. وبحسب «رويترز» ستحل يلين محل دونالد كوهن (40 عاما) المسؤول المخضرم في المجلس الذي أعلن في وقت سابق من الشهر أنه سيتقاعد يوم 23 يونيو (حزيران). ويجب أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيين نائب لرئيس البنك المركزي لفترة تستمر أربع سنوات. وتعتبر يلين واحدة من أكبر «الحمائم» بين صناع القرار في البنك المركزي الأميركي، الأمر الذي يعني أن من المتوقع أن تميل نحو سياسات تعزز النمو والوظائف وليس لسياسات تهدف إلى إبقاء التضخم تحت السيطرة. وخلال مكالمة هاتفية رفضت يلين التعقيب، كما أحجمت وزارة الخزانة عن التعليق.

وبحسب «رويترز» لم يردّ البيت الأبيض على طلبات للتعليق. وإذا ما تمت الموافقة على تعيينها ستساعد يلين في إنهاء مستويات غير مسبوقة من برامج التحفيز النقدي اتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي وأيضا في الدفاع عن القدرات التنظيمية للمجلس أمام كونغرس متشكك يحمّل البنك المركزي مسؤولية هفوات أسهمت في وقوع الأزمة المالية.