دعا الحزب الحاكم، المؤتمر الشعبي العام، وحلفاؤه، بمحاكمة الفاسدين والخارجين على القانون، في المؤسسات العامة والوزارات، وتقديمهم إلى المحاكمة، في اتهام غير مباشر، حسبه مراقبون أنه موجه إلى قيادات حزبي الإصلاح والاشتراكي. وشارك هذان الحزبان في الائتلافات الحكومية التي شهدها اليمن إبان إعادة الوحدة بين شطريه، ثم بعد انتخابات 1993 التي اندلعت الحرب الأهلية بعدها في 1994، والتي فرضت على الحزب الاشتراكي الخروج من السلطة إلى المعارضة، ثم دخل حزب الإصلاح شريكا رئيسيا في الحكومة، مع حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي انفرد بالسلطة بعد الانتخابات النيابية في أبريل (نيسان) عام 1997.
وقال التحالف الوطني الديمقراطي، الذي يقوده الحزب الحاكم في اليمن، إنه يتوجب تقديم «الفاسدين والعابثين بالأمن والاستقرار، والذين أفسدوا في الوزارات والمؤسسات، وكذلك الخارجين عن النظام والقانون، إلى القضاء للمحاكمة. واتهم بيان صدر عن هذا التحالف، أحزاب اللقاء المشترك، المنضوية فيه 6 أحزاب معارضة، بإعطاء قوى الحراك الجنوبي والحوثيين في صعدة وتنظيم القاعدة، غطاء، لكي ترتكب الأعمال الإجرامية الخارجة على النظام والقانون»، مؤكدا أن «أي شرعية تظل مرتبطة باحترام النظام والقانون والدستور، وأن أي تجاوز لهذه الأمور هو انتزاع للشرعية». وقال البيان إن «كل من يتماهى بالقول أو الفعل مع من يرتكبون الأعمال الإجرامية» هو تجاوز للقانون والشرعية، «وهو ما ظلت تمارسه أحزاب اللقاء المشترك، التي ظلت تعطي الغطاء المساند للعناصر المتمردة من الحوثيين في محافظة صعدة، والعناصر التخريبية في بعض المديريات من المحافظات الجنوبية والشرقية، والعناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة». وحذر البيان أحزاب اللقاء المشترك من «النهج التدميري غير المسؤول، الذي ظلت تمارسه المعارضة، وتنظر إلى نفسها على اعتبارها أكبر من الوطن، بل وتعتمد على سياسة إشعال الحرائق، وتدافع عن الخارجين على القوانين، وتشجعهم على زعزعة الأمن والاستقرار والاعتداء على المواطنين، وتنهب ممتلكاتهم، وتحرق متاجرهم وتقطع الطرقات الآمنة، وتفرض علي المواطنين الإتاوات وإزهاق الأرواح من المواطنين الأبرياء، وعلى أسس جهوية من أبناء القبيطة وقدس من مناطق الحجرية وحالمين من محافظة لحج وعنس من محافظة ذمار»، وجل هؤلاء الضحايا من مواطني المحافظات الشمالية، عدا ضحايا منطقة حالمين.
وقال البيان الصادر عن هذه الأحزاب بأن تلك الجرائم «تضع أحزاب اللقاء المشترك وقياداتها تحت طائلة المساءلة القانونية، باعتبارهم شركاء في الجرم والإثم والأفعال المقيتة التي ارتكبها الخارجون على النظام والقانون، والذين ظلوا ينفذون الخطاب المأزوم والمفلس لأحزاب اللقاء المشترك المشحون بلغة الأحقاد والكراهية والبغضاء والحض على العنف والإضرار بالوحدة الوطنية وبالسلم الاجتماعي».
وقالت إن «أحزاب اللقاء المشترك لم تعد تعرف ما تريد، وإن المواقف الانتهازية التصعيدية التي اتخذتها ليست إلا رد فعل على شعور القائمين على هذه الأحزاب باحتراق الأوراق التي ظلوا يشعلونها من خلال الفتن، وبخاصة إيقاف العمليات العسكرية وإحلال السلام في صعدة.. وبعد أن شاهدوا الانهيار في صفوف حلفائهم من العناصر التخريبية الانفصالية والضربات الاستباقية الناجحة التي تلقتها العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة، وهو ما دفع قيادات هذه الأحزاب إلى لعبة جديدة تمثلت في الاعتصامات، وإثارة الفوضى، التي يهدفون من ورائها إلى إعاقة التنمية وتعكير صفو السلم الاجتماعي، والتباكي على القتلة والمجرمين وقطاع الطرق من العناصر التخريبية الانفصالية، وهو ما يكشف نيات أحزاب اللقاء المشترك في أن تظل هذه الحرائق مشتعلة، وأن تسود الفوضى وأعمال التخريب في البلاد، وفي ظنها أن ذلك هو ما يحقق لها مطامعها الأنانية والذاتية، والقفز على السلطة بعيدا عن الخيار الديمقراطي وخلافا لإرادة الشعب». وقال التحالف الوطني إن قيادات أحزاب المعارضة وصل بهم الأمر إلى اللهث وراء الخارج، المتمثل في إرسال الشكاوى إلى الدول المانحة، ومطالبتها بعدم تقديم الدعم لليمن في مسيرة التنمية، في محاولة منهم للانتقام من الوطن والشعب نتيجة عدم منحه ثقته في الانتخابات الرئاسية والنيابية، أو في الانتخابات المحلية والمنظمات المدنية. واعتبر النهج المعارض لهذه الأحزاب نهجا تدميريا يخالف النهج الديمقراطي السلمي، وانقلابا متجاوزا للديمقراطية، فالديمقراطية مسؤولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون معولا لهدم الوطن وإضرارا بمصالحه.