يصعّد الكونغرس الأميركي وإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في الوقت الراهن الضغوط على الشركات الخاصة من أجل إيقاف التعامل التجاري مع إيران، لكن هذه الجهود تواجه نفس المشكلات التي واجهتها العقوبات الأميركية لثلاثة عقود ماضية، وتتمثل في المعارضة في أوروبا ووجود مجموعة من الشركات التجارية المراوغة والحريصة على بيع الجازولين والسلع الأخرى لإيران.
ولمنع إيران من تطوير برنامج يمكنها من امتلاك الأسلحة النووية، قام مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركيين بالمصادقة على مشاريع قوانين من شأنها فرض عقوبات على الشركات التي تورد الجازولين للجمهورية الإسلامية وعلى شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الشحن التي تسهل مثل هذا النوع من التجارة. وأثناء الأسابيع القليلة الماضية، أشارت مجموعة متنوعة من الشركات، تشمل «إنغرسول راند» و«كاتربيلار» و«سيمنز» و«هانتسمان»، إلى أنهم سيوقفون أو أنهم أوقفوا بالفعل العمليات التجارية مع إيران.
بيد أن مسؤولا بارزا في الاتحاد الأوروبي كتب خطابا لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ليعرب عن معارضته للجهود التي يبذلها الكونغرس لفرض عقوبات أميركية على شركات أوروبية.
وفي خطاب أُرسل يوم 26 فبراير (شباط) الماضي، أعربت كاثرين مارجريت أشتون، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، عن «المخاوف العميقة لدى الاتحاد الأوروبي» بشأن مشروعات القوانين تلك نظرا لأنها «تنطوي على تطبيق التشريعات الأميركية خارج حدود البلاد، ومن ثم ستكون مخالفة للتفاهم الذي جرى التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عام 1998، الذي تمت الموافقة بموجبه على أنه لن يتم تطبيق مثل هذه العقوبات على الاتحاد الأوروبي في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع الولايات المتحدة لمواجهة التهديد الذي تشكله إيران على الأمن الدولي».
وتحاول الولايات المتحدة إيقاف صادرات الجازولين التي تستوردها دولة إيران الغنية بالنفط وتبلغ 130 ألف برميل في اليوم. يذكر أن إيران تقوم باستيراد الجازولين لأنها لا تمتلك قدرة كافية للتكرير. وقالت تقارير إخبارية أول من أمس إن شركة «رويال داتش شل غروب» للبترول لن تبيع الجازولين لإيران، على الرغم من أن مصادر في صناعة النفط قالت إن شركة «شل» لم تبع الجازولين لإيران منذ العام الماضي. كما قالت شركة «فيتول»، أحد أقطاب تجارة النفط، إنها ستوقف مبيعات الجازولين لإيران.
بيد أن مصادر في صناعة النفط صرحت بأن شركات إيرانية ستؤمن إمدادات الجازولين من أبوظبي ودبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن البحرين، وأن بعض الشركات في العراق تقوم بعمليات شراء لصالح إيران. وقال أحد التجار في الكويت: «كل ما تفعلونه هو نقل المبيعات من شركة إلى شركة أخرى».
وفي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى حشد الضغوط الدولية، اتخذت إيران خطوات لإعفاء نفسها من الواردات، التي توفر لها 40 في المائة من احتياجاتها من الجازولين. وعلى الرغم من أن الحكومة الإيرانية لا تزال تدعم الجازولين بشكل كبير، بتكلفة 38 سنتا لكل غالون، فقد قامت الحكومة بخفض الحصص. وقالت الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة إن استثمار إيران في مجال تكرير البترول سيجعلها تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2013. كما تقوم إيران بتخزين الجازولين؛ ففي شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت الشركة الإيرانية الوطنية لتوزيع منتجات النفط إن المخزون ارتفع بواقع 3.77 مليون برميل في تسعة شهور، وهو ما يكفي لتلبية جميع احتياجات البلاد لنحو شهر كامل.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية بي جيه كراولي: «لقد ناقشنا أفكارا من أجل فرض مزيد من الضغوط على إيران»، مشيرا إلى محادثات بين الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا التي تنسق السياسة الرامية إلى ردع إيران ومنعها من امتلاك أسلحة نووية. وقال إن الولايات المتحدة ركزت على شركات الطاقة والشركات المالية، وأخبرتهم بأنهم «إذا اختاروا العمل مع إيران، فإن هذا الأمر قد يكون له آثار تجارية سيئة».
* شارك في هذا التقرير الكاتب هوارد شنايدر من واشنطن والمراسل توماس إردبرنك من طهران.
*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»