استدعت تركيا، أمس، السفير السويدي لديها كريستر اسب، وعبرت له السلطات عن استيائها لتصويت البرلمان السويدي على مشروع قرار يعتبر المجازر التي حصلت في حق الأرمن عام 1915 إبادة. وقال دبلوماسي تركي لوكالة الصحافة الفرنسية بعد لقاء السفير مع مساعد نائب وزير الخارجية التركي: «لقد عبرنا له عن امتعاضنا». وأضاف أن أنقرة تنتظر من السويد أن «تتخذ خطوات للتعويض» عن قرارها الذي «لن يفيد العلاقات الثنائية وقد يلحق بها الضرر». ومن جانبه، قال السفير السويدي بعد خروجه من اللقاء للصحافيين إن رأي حكومته كان يقول إنه يجب «ترك مهمة البت في الأحداث التاريخية للمؤرخين»، مضيفا أن ستوكهولم ترغب في الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع أنقرة.
ومشروع القرار الذي اعتمده البرلمان السويدي بفارق صوت واحد، أول من أمس، خلافا لرأي الحكومة، يقول إن «السويد تعترف بإبادة عام 1915 ضد الأرمن، والآشوريين، والسريان، والكلدانيين، واليونانيين، الذين كانوا مقيمين» في أراضي السلطنة العثمانية، وبالتالي كل الأقليات المسيحية التي كانت مقيمة هناك.
وسارعت أنقرة إلى التنديد بهذا التصويت واستدعت سفيرتها في ستوكهولم زرغون كوروتورك للتشاور، فيما كان مقررا أن تعود، أمس، إلى أنقرة. وألغى رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة كانت مرتقبة الأسبوع المقبل إلى السويد. وأوضح بيان صادر عن الحكومة التركية: «ندين بشدة هذا القرار. أن شعبنا وحكومتنا يرفضان هذا القرار الذي تشوبه مغالطات كبرى والذي ليس له أي أساس». كما أدان الرئيس التركي، عبد الله غل، القرار ودعا في الوقت نفسه إلى عدم إعطاء المسألة أهمية كبرى.
وجاء تصويت البرلمان السويدي بعد أسبوع على موافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل على مشروع قرار غير ملزم يعتبر المجازر في حق الأرمن إبادة، مما دفع بأنقرة إلى استدعاء سفيرها أيضا من واشنطن. وفي تعليقات نشرتها الصحف، أمس، قالت السفيرة التركية في ستوكهولم إن التصويت وجه ضربة قوية إلى العلاقات الممتازة بين البلدين التي كانت تتجه نحو شراكة استراتيجية، كما قالت، معتبرة أنه «لن يكون من السهل إصلاح الضرر».
وأعلن وزير الخارجية السويدي، كارل بيلت، أول من أمس، أن نهج حكومته المؤيدة لترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي «لم يتغير»، قائلا: «نعتقد أنه من الخطأ تسييس التاريخ». والسويد من الدول القليلة في الاتحاد الأوروبي التي تؤيد ترشيح أنقرة إلى الانضمام إليه. ويقول الأرمن إن المجازر في حقهم أوقعت 1.5 مليون قتيل، بينما لا تعترف تركيا سوى بمقتل ما بين 250 ألفا إلى 500 ألف، رافضة اعتبار ما حصل إبادة وهو توصيف أقره البرلمان الأوروبي وباريس وأوتاوا. وتضمن الاتفاق التاريخي الموقع بين تركيا وأرمينيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لإقامة علاقات دبلوماسية وفتح حدودهما المشتركة، تشكيل لجنة مستقلة من المؤرخين لدرس الأحداث في تلك الحقبة. لكن العملية توقفت بعدما اتهمت أنقرة يريفان بمحاولة تغيير بنود الاتفاق، بينما اتهمت أرمينيا تركيا بأنها غير ملتزمة بعملية المصادقة على الاتفاق.
وحول شأن آخر ذي صلة بتركيا، كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، ذا الجذور الإسلامية، سيفوز بأغلبية كبيرة في حال أجريت انتخابات عامة الآن. وعزز توتر بين رئيس الوزراء والمؤسسة العلمانية تكهنات بتقديم موعد الانتخابات المقررة العام المقبل لكن أردوغان رفض مرارا هذا الأمر. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة «كونسينسوس» لاستطلاع الآراء لصحيفة «خبر ترك» أن حزب العدالة والتنمية سيفوز بنسبة 39.6%. وكان الحزب قد فاز في الانتخابات الأخيرة عام 2007 بنسبة 46.6% من الأصوات. وانتخب الحزب للمرة الأولى عام 2002. وأضاف الاستطلاع أن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، سيحصل على 23.1% فيما سيحصل حزب الحركة القومية اليميني على 16.5%.