دعا مجلس الغرف السعودية إلى ضرورة إيجاد حلول لمشكلة عزوف البنوك المحلية عن تمويل مشاريع قطاع التمويل وتوسيع قاعدة برنامج «كفالة»، ليشمل المقاولين من أصحاب المشاريع الحكومية.
وجاءت دعوات مجلس الغرف ممثلا في اللجنة الوطنية للمقاولين التي عقدت اجتماعها مؤخرا في الغرفة التجارية الصناعية بنجران، لبحث عدد من قضايا قطاع المقاولات.
وقال عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف عبر بيان صدر أمس، إنه على مؤسسة النقد السعودي وضع معايير موحدة وثابتة للقروض من قبل تكون ملزمة للبنوك، وطرح اشتراطاتها بصورة عامة ليلتزم المقاول بتحقيقها إضافة للتنسيق مع المؤسسة لتفعيل صناديق التنمية الحكومية لتوفير ائتمان حكومي للبنوك، وذلك لحل معضلة التمويل للمشاريع التنموية والخدمية التي يواجهها القطاع.
ودعت اللجنة البنوك المحلية لتصحيح مفهوم تمويل البنوك لقطاع المقاولات بطرح أفكار عملية تساعد على التمويل، وكشفت عن استعداداتها لعقد لقاءات مع مسؤولي البنوك لإيجاد لغة حوار مشتركة بين المقاولين والبنوك.
ولفت العمار إلى أن مشكلة عزوف البنوك عن تمويل المقاولين تشكل هاجسا كبيرا لقطاع المقاولات، خاصة أن نمو القطاع يعتمد في الأساس على ما تقدمه مؤسسات التمويل المصرفي من تمويل يدعم استمرارية عمل القطاع وحصول المستثمرين فيه على مزيد من المشاريع وإنجازها بالصورة المثلى. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين ثقته في استجابة الجهات المختصة لمطالب قطاع المقاولات بالتوسع والاستمرار في تمويل القطاع، لينهض بدوره المأمول والوطني في دعم عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية.
وأشار إلى أن مناقشة هذه المشكلة ستتم بشكل جاد، لإيجاد حلول مناسبة لها، وبالتالي إنقاذ عديد من شركات المقاولات التي تواجه صعوبات كثيرة في الحصول على التمويل اللازم من البنوك.
، وأضاف أن اللجنة ترى ضرورة وجود مسؤولي ائتمان للبنوك في المناطق أو على الأقل كل منطقتين أو ثلاث يكون لها مرجع واحد، وقال: «بعض البنوك تضع ضوابط صارمة لقبول تمويل بعض المشاريع الحكومية»، متوقعا بأن يتم التوصل إلى حلول عاجلة لهذا الموضوع.