تقدمت قائمة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي على التحالف الكردستاني في كركوك استنادا إلى النتائج الأولية للانتخابات في المحافظة التي أعلنت أمس. من جهته، نفى قيادي في حركة «التغيير» الكردية المعارضة الاتهامات لها بأنها تسببت في شق الصف الكردي في المحافظة.
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن قائمة «العراقية» بزعامة علاوي حصلت على نحو 124 ألف صوت في كركوك، بينما حل التحالف الكردستاني ثانيا بنحو 120 ألفا، في حين حصلت حركة التغيير الكردية المعارضة على عشرين ألفا، والإسلاميون الأكراد على أكثر من 14 ألفا. وحلت قائمة «الائتلاف الوطني العراقي» رابعة، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي خامسا. وتعكس هذه النتائج ما تم فرزه من 61 في المائة من مراكز الاقتراع في كركوك (13 مقعدا من أصل 325)، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت التوقعات تشير إلى تقدم التحالف الكردستاني. إلى ذلك، استبعد قيادي في حركة التغيير «حصول قائمة التغيير على أي من مقاعد محافظة كركوك». وقال آوات محمد رئيس قائمة التغيير في كركوك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية بحصولنا على 20 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية لا تؤهلنا للحصول على مقعد في المحافظة، فلو افترضنا أن القاسم الانتخابي يصل إلى 40 ألف صوت، فمن المستبعد أن نحصل في نسبة الـ40% المتبقية على عشرين ألف صوت أخرى، لذلك نتوقع أن تتقاسم القائمتان؛ (التحالف الكردستاني) و(العراقية) مقاعد المحافظة مناصفة بواقع 6 مقاعد لكل منهما».
وحول الاتهامات الموجهة إلى حركة التغيير بتسببها في شق الصف الكردي، خاصة في كركوك، قال محمد: «نحن لدينا سياسة ثابتة وتتركز على العمل من أجل مصلحة شعبنا في أي موقع يتطلب منا ذلك، وفي ما يتعلق بكركوك فنحن سنقف إلى جانب توحيد الموقف والصف الكردي، وكذلك بالنسبة لبقية المناطق المتنازع عليها، فنحن حركة التغيير نحترم خصوصية كركوك وسنراعيها مستقبلا، لأننا جزء من البيت الكردي الموحد، أما في بقية المسائل فقد نختلف كحركة سياسية لنا توجهاتنا وأهدافنا التي قد تختلف عن الآخرين».
من ناحية ثانية، كشفت النتائج النهائية لـ«التصويت الخاص» في الانتخابات البرلمانية العراقية التي أعلنت أمس حلول ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في المرتبة الأولى في البصرة، بينما جاءت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي في المرتبة الثالثة بعد الائتلاف الوطني العراقي.
وقال عمار مثنى مدير الإعلام في المفوضية للصحافيين أمس إن «ائتلاف دولة القانون حقق تقدما في النتائج النهائية لعملية العد والفرز للتصويت الخاص (لمنتسبي الأجهزة الأمنية والجيش ونزلاء السجون والمرضى الراقدين في المستشفيات) يليه الائتلاف الوطني العراقي بزعامة الجعفري الذي حل في المرتبة الثانية، فيما جاء ائتلاف (العراقية) بقيادة إياد علاوي في المرتبة الثالثة». وكان 70 ألف ناخب من القوات الأمنية والمرضى والأطباء والسجناء في البصرة أدلوا بأصواتهم في الرابع من مارس (آذار) الحالي في الاقتراع الخاص بعموم العراق. وفي محافظة ذي قار جنوبي العراق انتهت المفوضية من إعلان ما سمته نتائج شبه نهائية، معلنة عن تقدم ثلاث قوائم رئيسة هي ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي والقائمة العراقية، أما بقية القوائم فلم يكن نصيبها وافرا من الأصوات، وهذه النتائج تمثل عملية فرز لـ17 ألف ورقة اقتراع وتوزعت النتائج كما يلي: «دولة القانون» 6991 صوتا، والائتلاف الوطني العراقي 6533، و«العراقية» 1317 صوتا.
وفي محافظة واسط أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرز 11 ألفا و104، من أصل 19 ألف ورقة اقتراع، بما يشكل نسبة 75 في المائة، وأظهرت النتائج تقدم ائتلاف دولة القانون بـ3794 صوتا، ثم الائتلاف الوطني بـ2989، ثم القائمة العراقية بـ1597 صوتا، يليها ائتلاف وحدة العراق بـ670 صوتا. وفي محافظة الأنبار ذكر مدير مكتب المفوضية هناك خالد رجب، أن عملية فرز أوراق الاقتراع الخاص دخلت في المرحلة الأخيرة، متوقعا إرسال النتائج النهائية إلى المركز الوطني في بغداد في غضون 24 ساعة. وبين أن «الطعون والشكاوى التي قدمت لمكتب المفوضية وصلت إلى أكثر من 40 طعنا وشكوى أرسلت إلينا من مركز المفوضين لإجراء التحقيق اللازم حولها، وبقية الطعون لم يتخذ بها أي إجراء كونها جميعها بيضاء».
إلى ذلك، وبشأن التقرير الذي قدمه مسؤول ملف العراق في البرلمان الأوروبي ستروان ستيفنسون الذي أكد وجود عمليات تزوير واسعة، أكد قاسم العبودي الناطق الرسمي باسم المفوضية في مؤتمر صحافي أمس أن المفوضية خاطبت سفير الاتحاد الأوروبي وفرق المراقبة وقالوا إنهم سيرسلون تقريرا حول ما رأوه وما أعلن، مبينا أن ستيفنسون ليس مسؤولا وليست له صفة رسمية وهو ليس مراقبا دوليا. أما عن الاتهامات بأن المفوضية حجزت بعض صناديق الاقتراع، فقال العبودي إن «البعض قلق من هذا الأمر، والبعض منهم تصور أن هذه الصناديق تضم الاستمارات التي صوتت له، وهذا غير صحيح، فكل ما في الأمر أن لدينا إجراءات معروفة حال ورود شكاوى تخص بعض المحطات وحينها تحجز الصناديق إلى حين الانتهاء من تدقيقها».