عاصفة من الانتقادات تعرض لها صندوق تنمية الموارد البشرية في جلسة مجلس الشورى السعودي أمس، فالكثير من الآراء كانت غير متفهمة لعجز الصندوق في تنفيذ عقود التوظيف الموقعة مع القطاع الخاص، التي تصل إجماليا إلى ملياري ريال.
وسادت شكوك في أوساط أعضاء الشورى حول قدرة صندوق تنمية الموارد البشرية في تحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله، وهو «القضاء على ظاهرة البطالة في صفوف مواطنيه الشباب».
ولا يزال صندوق تنمية الموارد البشرية يعاني من ظاهرة تسرب الموظفين الذين يدعم وجودهم في القطاع الخاص، بدفع راتبهم مناصفة بينه وبين الشركة الموظفة، بينما حدد 27 معوقا في تقريره المقدم لمجلس الشورى، قال إنها تقف من دون تحقيق أهدافه بالشكل المطلوب.
وبلغ إجمالي العقود التي وقعها صندوق تنمية الموارد البشرية، والمعروف باسم «هدف»، منذ إنشائه، نحو ملياري ريال.
غير أن الأرقام التي كشفها تقرير الصندوق أمس، توضح أنه لم يقم بصرف سوى 460 مليون ريال، تمثل 25 في المائة من إجمالي مبالغ العقود.
كل هذه المعطيات، دفعت بالعضو عامر اللويحق، للمطالبة باستدعاء وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية، للوقوف على مكمن الخلل في عمل الصندوق، بينما دعا زميله إحسان عبد الجواد، إلى أن يكون لمجلس الشورى «قرار شجاع» في المطالبة بإغلاق الصندوق في حال ثبوت، عن طريق دراسة محايدة، عدم قيامه بدوره الصحيح.
وكان مجلس الشورى، قد اتخذ قرارا في وقت سابق، يدعو إلى القيام بدراسة محايدة ومستقلة، للوقوف على أسباب عدم تمكن صندوق تنمية الموارد البشرية من خفض البطالة.
وتشير الأرقام التي أوردها صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى أن استثمارات الصندوق وصلت إلى 10 مليارات ريال سعودي، وأن الصندوق يتحصل على دعم سنوي ثابت يقدر بـ2.5 مليار ريال.
هذه الأرقام، دفعت ببعض أعضاء مجلس الشورى إلى الاعتقاد بأن الصندوق تحول فعليا من مسألة تنمية الموارد البشرية، إلى «تنمية الموارد المالية». وهنا، نبه إحسان عبد الجواد إلى خطورة التضخم في موجودات صندوق الموارد البشرية المالية، وهو ما دعا للمطالبة بإعادة دراسة وضع الصندوق بشكل كامل، والتوصية بإغلاق الصندوق في حال عدم قدرته على إدارة الأموال المستثمرة في أذنات الخزينة بالشكل الصحيح، فيما ساورت الشكوك الدكتور خضر القرشي عضو المجلس، بأن الصندوق بدا وكأنه يدعم القطاع الخاص وليس الشباب الباحث عن وظيفة.
وتناول تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، لصندوق تنمية الموارد البشرية، «الوضع الراهن لصندوق تنمية الموارد البشرية وإنجازاته وأبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه أداءه وأبرز الحلول والمقترحات».
وأشار تقرير اللجنة إلى «ضرورة تفعيل اتفاقيات التوظيف التي يعقدها الصندوق مع الآخرين بجعلها ملزمة لجميع أطرافها، مع إيجاد الآليات الفعالة لضمان استمرار من يتم دعمهم، بجانب تكثيف برامج الصندوق في مجال التدريب والتوظيف والتوسع في البرامج الموجهة للمرأة».
إلى ذلك، يدرس مجلس الشورى مقترحا أوصت به لجنة الشؤون المالية، لرفع رأس مال بنك التسليف والادخار إلى 20 مليار ريال، وذلك لإيجاد نوع من التوازن بين دعمه للقروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية.