كشفت إحصائية خاصة بهيئة حقوق الإنسان السعودية، عن عدد الشكاوى والتظلمات التي وردت لها خلال العام الماضي، والتي فاقت 4756 قضية وشكوى.
ويأتي الكشف عن هذه الإحصائية التي تنشرها «الشرق الأوسط» اليوم، مع قرب موعد إقامة أول يوم عربي لحقوق الإنسان، والذي يصادف بعد غد الثلاثاء. وتسعى هيئة حقوق الإنسان السعودية، إلى الترويج لكتيب للشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس هيئة كبار علمائها، يتناول فيه قضايا العنف الأسري، التي تشكل 24 في المائة من قضايا المرأة التي تلقتها الهيئة. ووفقا للدكتور عثمان المنيع عضو هيئة حقوق الإنسان السعودية والمشرف على مركز النشر والإعلام بالهيئة، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن رئيس الهيئة الدكتور بندر العيبان أوعز بتشكيل لجنة من الهيئة يرأسها نائبه الدكتور زيد الحسين، لإعداد عدد من المحاضرات وورش العمل في عدد من مدن بلاده، بتعاون مع كرسي الأمير سلطان للدراسات الإسلامية المعاصرة.
وصنفت الإحصائية 1356 من الشكاوى الواردة كتابيا للهيئة، أنجز قرابة 32 في المائة منها، فيما بحثت هيئة حقوق الإنسان أكثر من 3400 شكوى تلقاها الجهاز عبر مقابلات شخصية، أو هاتفية.
وأفرزت إحصائية سنوية صادرة عن هيئة حقوق الإنسان السعودية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها من مصادرها، عن بلوغ قضايا العنف الأسري التي تلقتها الهيئة خلال العام الماضي قرابة 24 في المائة من الشكاوى والبلاغات التي تلقاها الذراع النسائي في الهيئة.
واقتربت الشكاوى التي تتعلق بالمرأة وحقوقها من حاجز الـ275 شكوى، تصدرت قضايا العنف الأسري النسبة الأكبر من ذاك الرقم.
ووفق الإحصائية الرسمية، فإن إدمان المخدرات هو الدافع الأكبر لما قد تتعرض له المرأة من عنف على يد زوجها، أو ذويها، بنسبة تزيد عن 35 في المائة من قضايا العنف ضد المرأة. وأفرزت الإحصائية التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، ما يقارب 343 شكوى لحماية حقوق السجناء، ثم تأتي 227 حول الحقوق في العمل وسلامة بيئته واتباع أنظمته، فيما جاء حق المساواة أمام الأحكام الشرعية والأنظمة ببلاغات فاقت 164 بلاغا. وصنفت الإحصائية البلاغات التي وردت لهيئة حقوق الإنسان السعودية خلال العام المنصرم، وجاء حق الرعاية الاجتماعية في المرتبة الرابعة من حيث عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة بقرابة 118 بلاغا، لتأتي الحقوق المالية خامسا بـ73 شكوى، يليها الحق في الأمن بـ68 شكوى، ومن ثم حق الرعاية الصحية بـ52 شكوى.
وجاء الحق في الهوية الوطنية بعد ذلك بـ47 شكوى، والحق في البيئة السليمة بـ46 شكوى، ثم يأتي الحق في التملك بقرابة 30 شكوى، ومن ثم الحق في التربية والتعليم بـ28 شكوى، فيما جاء الحق في حرية التنقل وحق اللجوء للقضاء بقرابة 22 شكوى، وحق الكسب المشروع بقضايا قدرت بـ17 قضية، لتأتي قضايا الحقوق المتفرقة الأخرى متذيلة للإحصائية بـ56 شكوى. وتؤكد إحصائيات إدارة الشكاوى، أن قضايا الحق في التعبير والملكية الفكرية، لم ترد بشأنها سوى شكوى واحدة فقط، بينما بلغ عدد الشكاوى الخاصة بالحق في الزواج وتكوين أسرة 14 شكوى، وحق السمعة والكرامة 16 شكوى، ومن ثم حق الحماية والتعسف بـ12 حالة فقط. وتعمل إدارة تلقي الشكاوى بهيئة حقوق الإنسان السعودية وفق أطر سرية، ترتكز بالدرجة الأولى على المبادرات الودية في حل الخلافات والنزاعات الأسرية، والمشكلات المرتبطة بالمرأة داخل البيت أو العمل على حد سواء. وفي السياق ذاته، أنهى الفرع النسائي بهيئة حقوق الإنسان نحو 79 في المائة من الشكاوى والبلاغات الواردة إليه، وتنوعت قضايا المرأة التي باشرتها الهيئة بالرياض ما بين قضايا في الأحوال الشخصية بقرابة 37 شكوى، والأحوال المدنية بـ15 شكوى، والعنف الأسري بـ65 شكوى، وحقوق السجناء بـ20 شكوى، لتأتي قضايا عمالية بقرابة 11 شكوى، بالإضافة إلى 60 شكوى تتعلق بالإجراءات الإدارية والقضائية وقضايا أخرى مختلفة، مشكلة بذلك 67 طلبا.
وحول نوعية القضايا التي باشرها الفرع النسوي والخاصة بحقوق المرأة، فقد تركزت على قضايا الأحوال الشخصية، وتشمل التعليق والهجر والحرمان من الميراث، أو حرمان المطلقات من رؤية أبنائهن، أو الاعتداء على حقهن في حضانة الأبناء، وقضايا الطلاق والنفقة ونزع الولاية، أو الفصل عن الزوج، حيث تصدرت قضايا الطلاق والنفقة قائمة القضايا التي نظرها الفرع النسوي بالرياض، بنسبة تزيد عن 51 في المائة من قضايا الأحوال الشخصية.
وكانت قضايا الثبوتية، التي تثبت حقوق المرأة، تشكل النسبة الأعلى في قضايا الأحوال المدنية، بما لا يقل عن 93 في المائة من إجمالي القضايا التي وردت للهيئة.
وهنا عاد المنيع عضو هيئة حقوق الإنسان السعودية بالقول: «سنعمل على أكثر من محور في رسائل التوعية، ومن أهم تلك المحاور التي سنرتكز في حملتنا عليها، هي صور الاتجار بالأشخاص، الذي يتمحور حول إرغام شخص على العمل، أو تكليفه بأعمال فوق طاقته».
واستغلت الهيئة طبقا للمنيع - وهي الذراع الحكومي المسؤول بالدرجة الأولى عن رصد وبحث قضايا تجاوز حقوق الإنسان - آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، ونصائح عدة، للمساهمة في توعية المجتمع وتثقيفه فيما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان على المستوى المحلي.