أشارت النتائج الاولية للانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في السابع من مارس (آذار) الجاري إلى تقدم القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي على ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وتمثل النتائج التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس نسبة 79 في المائة تقريبا من جملة الاصوات التي تم فرزها حتى الان من 18 محافظة عراقية.
واشارت النتائج الى تقدم علاوي على المالكي بفارق ضئيل بلغ تسعة الاف صوت.
وقال مصدر من مكتب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الذي يترأس كتلة تجديد المتحالفة مع علاوي، لـ«الشرق الأوسط» إن القائمة العراقية متقدمة بـ9300 صوت عن المالكي في عموم العراق بحسب وكالة رويترز. من جانبه، قال مصدر من مراقبي الكيانات السياسية لدى مفوضية الانتخابات، لـ«الشرق الأوسط» إن «بغداد والبصرة والموصل، التي تشكل كثافة سكانية عالية ومقاعدها الاكثر من بين بقية المحافظات، قد حسمت أصواتها بشكل تقريبي الى القائمة العراقية».
وأشار المراقب إلى أن عمليات العد والفرز استمرت حتى وقت متاخر من مساء امس وانه بعد فرز نسبة 95% من الاصوات تقدمت قائمة علاوي بـ 70 - 90 ألف صوت عن قائمة المالكي، مضيفا ان من بينها نتائج التصويت الخاص. واكد المصدر المراقب ان علاوي تقدم على المالكي بفارق 34 الف صوت من اصوات الاقتراع الخاص.
وكانت نتائج اولية سابقة قد اشارت الى تصدر علاوي في محافظات ديالى والانبار وصلاح الدين وكركوك، فيما تصدر المالكي محافظات بغداد والبصرة والمثنى وواسط والنجف ووكربلاء وبابل. وكان ائتلاف دولة القانون قد طالب في وقت سابق أمس باعادة فرز نتائج التصويت للعاصمة بغداد من جديد، وقدم طلبا رسميا الى المفوضية بذلك، مؤكدا وجود نوع من التلاعب في النتائج. وبين القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي لـ«الشرق الأوسط» ان معلومات وردت من داخل المفوضية «عن وجود تلاعب بالنتائج ولهذا قررنا تقديم طلب اعادة فرز الاصوات لبغداد ومحافظات اخرى، خاصة أن مراقبينا قدموا تقارير بتفوق دولة القانون في مدن معينة، لكن أعلن عكس ذلك وهذا ما زاد من شكوكنا بوجود التلاعب»، مشيرا إلى انه لا يملك «معلومات دقيقة عن الجهات التي تقف وراء هذا الأمر». وبانتظار إعلان النتائج النهائية تكثف الكتل المتصدرة تحركاتها لاستطلاع إمكانية إقامة تحالفات قبل تشكيل الحكومة المقبلة مستبقة الإعلان عن النتائج النهائية. وقالت انتصار علاوي المرشحة عن قائمة «العراقية» لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الأكراد عنصر مهم بالنسبة للعراق» في إشارة إلى زيارة علاوي للزعيم الكردي مسعود بارزاني السبت الماضي. وأضافت «نجري محادثات وحوارات مع الكل، لكن لم يتم التحالف رسميا مع أي كتلة حتى الآن». وأوضحت انتصار علاوي ردا على سؤال حول إمكانية التحالف مع المالكي، أن «حكومته ذات طابع طائفي كما أنها حكومة محاصصة، لم تحقق الكثير في العديد من المجالات خصوصا الأمني منها فهناك فساد إداري ومالي مستشر، فكيف نشارك في حكومة برئاسة المالكي؟».
من جهته، قال سامي شورش، المتحدث باسم التحالف الكردستاني في أربيل «ليس مهما تحديد من هو الأقرب إلى الأكراد بل البرنامج الذي يقدمونه، وحتى هذه اللحظة لم تتضح ملامح البرامج السياسية لهؤلاء السياسيين». أضاف «إذا اتضحت هذه البرامج من خلال الاجتماعات عقب الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات، عندها سيقرر الأكراد موقفهم الرسمي».
وتابع أن ذلك سيكون «من خلال التزامهم ببعض الشروط الأساسية في الدستور وموقفهم من تطبيق المادة 140 في (استفتاء في المناطق المتنازع عليها) الديمقراطية». من جهته، قال النائب عن المجلس الإسلامي الأعلى حميد المعلا الساعدي «ننتظر إعلان النتائج النهائية حتى نعرف الشخص الأوفر حظا لمنصب رئاسة الوزراء، لكننا الطبع نفضل الرجل الذي نريد وهو عادل عبد المهدي». بدوره، قال علي الموسوي مستشار المالكي «هناك محاولات مبرمجة لتأليب الكتل ضد دولة القانون والمالكي». لكنه استدرك موضحا «ستتم مخاطبة كل القوائم دون استثناء لتشكيل الحكومة. لكن قد يكون التحالف الكردستاني والتوافق وبعض أطراف القائمة العراقية والائتلاف الوطني والكتل الصغيرة أقرب إلى ائتلاف دولة القانون». وعبر عن قناعته بأن «المفاوضات ستكون أسهل نظرا لما اكتسبته الكتل السياسية من خبرة وممارسة طيلة الفترة الماضية للتوصل إلى نقاط مشتركة واتفاقات مرضية للأطراف المتحاورة». واعتبر الموسوي أن «الحكومة ستكون لغالبية سياسية. فقد ندد المالكي مرارا بفشل حكومة التوافق واعتبرها شكلا آخر من المحاصصة.
إنه عازم على تشكيلها بعيدا عن التجاذبات الطائفية والحزبية ويكون الوزراء فيها مسؤولين أمامه وليس أمام كتلهم». ورأى أن «الجهد والوقت اللازمين لتحقيق غالبية نيابية تدعم الحكومة سيكون دون شك أقل من الجهود التي نحتاجها لتحقيق إجماع برلماني على تشكيلتها خصوصا أن رئيس الوزراء يمتلك ما يشبه التفويض الشعبي كما أن الكتلة البرلمانية الكبيرة ستمنحه المزيد من القوة في مهمته سواء أثناء تشكيل الحكومة أو بعدها».