يدخل القانون المتعلق بمنع التدخين في المقاهي والمطاعم حيز التنفيذ ابتداء من اليوم في تونس وسط جدل طويل حول إمكانيات أصحاب الفضاءات العمومية في الاستجابة لشرط تخصيص فضاء لغير المدخنين لا يقل عن 50 في المائة للمحلات التي تتجاوز مساحتها 50 مترا مربعا، مع منع التدخين بالكامل بالنسبة للفضاءات التي تقل مساحتها عن 50 مترا مربعا.
وينص قانون سنة 2009 على معاقبة المدخن الذي يتعاطى التدخين في المقاهي والفضاءات العمومية بغرامة مالية قدرها 26 دينارا تونسيا (نحو 20 دولارا أميركيا). وتشمل العقوبة صاحب المحل وتتراوح بين 500 دينار تونسي و20 ألف دينار (400 دولار و16 ألف دولار أميركي). وينص القانون كذلك على إنذار صاحب المحل في مرحلة أولى قبل اللجوء إلى الغلق الوقتي ثم الغلق النهائي إذا لم يمتثل صاحب المحل للقانون.
في ظل هذا الجدل الدائر في تونس منذ أسابيع طمأن مبروك النظيف من وزارة الصحة أصحاب المقاهي بأن تطبيق هذه القوانين سيكون بصفة تدريجية ولن تلجأ السلطات التونسية إلى العقوبات إلا بعد ستة أشهر من الآن.
وقال عمر الكبسي رئيس الغرفة الجهوية للمقاهي بتونس إن نحو 10 آلاف مقهى منتشرة بكامل البلاد ستعيش خلال المرحلة القادمة صعوبات متنوعة قد تؤثر على مداخيلها وتقلص من عدد عمالها، وطالب بأقصى ظروف المرونة عند تطبيق هذا القانون الذي يبقى ذا دوافع إنسانية في المقام الأول، على حد قوله.
أما الحبيب المستيري رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المقاهي المعنية بصفة مباشرة بهذا القانون باعتبار مساحة معظمها تزيد على 50 مترا مربعا، فقد رفض تخصيص 50 في المائة من مساحات المقاهي لغير المدخنين مفسرا ذلك بصعوبة تطبيق هذا القانون والتكاليف الباهظة التي سيتكبدها أصحاب المقاهي في وقت بدأت خلاله الحركة السياحية تستعيد حيويتها. وقال عبد اللطيف شابو الطبيب المختص في أمراض الجهاز التنفسي بالمستشفى الحكومي عبد الرحمان مامي بولاية أريانة، إن الهدف الرئيسي من عملية مكافحة التدخين هو الحد من عدد المدخنين بنسبة 2 في المائة بداية من سنة 2009 وإلى غاية سنة 2013 وتخفيض نسبة المدخنين من 35 في المائة حاليا إلى 25 في المائة.
وقد أظهرت السجلات التونسية الخاصة بالأمراض السرطانية أن سرطان الرئة الناجم عن التدخين يمثل السبب الرئيسي للوفيات بالسرطانات في صفوف الرجال.