قال المجلس الصيني لتشجيع التجارة الدولية أمس، إن ارتفاع اليوان سيكون كارثة على شركات التصدير الصينية، وذلك في ظل تصاعد الخلافات مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بشأن سياسة بكين للعملة. وقال تشانج وي، نائب رئيس المجلس، إن الهيئة شبه الرسمية استطلعت آراء أكثر من ألف شركة تصدير تعمل في 12 قطاعا بشأن ما إذا كانت تستطيع التعامل مع أي زيادة في سعر الصرف. وأضاف تشانج أن شركات التصدير في القطاعات التي تزيد فيها الأيدي العاملة مثل المنسوجات والأثاث تدير أعمالها على أساس هوامش أرباح صغيرة قد تصل إلى ثلاثة في المائة. وأبلغ مؤتمرا صحافيا «إذا ارتفع اليوان فإن هذه الشركات ستواجه على الفور خطر الإفلاس إذ إن هامش أرباحها منخفض جدا بالفعل». وأضاف تشانج «لذلك فيما يتعلق بهذه الشركات فإن العواقب ستكون كارثية». وتتعرض الصين لضغوط كبيرة من واشنطن للسماح بارتفاع قيمة العملة.
وبحسب «رويترز» يهدد مشرعون أميركيون بفرض رسوم على البضائع الصينية حتى تتخلى بكين عن ربط سعر عملتها عند 6.83 يوان للدولار منذ منتصف 2008 وذلك لمساعدة شركات التصدير الأميركية في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وقال تشانج إنه بينما تتزايد حدة الضغوط الخارجية على الصين لرفع قيمة اليوان تزيد أيضا الضغوط المحلية بشأن خفض قيمة العملة. ويضم مجلس تشجيع التجارة الدولية أكبر الشركات المصدرة في الصين.
وقال السفير الأميركي في بكين، أمس، إن الصين تواجه مفاوضات مهمة بشأن سعر صرف عملتها في الأسابيع المقبلة، مضيفا أنه ليست الولايات المتحدة وحدها التي ترغب في إجراء بشأن اليوان الصيني. وزاد الجدل بشأن العملة، حيث يرى مشرعون أميركيون وعدد من خبراء الاقتصاد أن الصين تبقي سعر اليوان منخفضا كي تتمتع السلع الصينية بميزة تنافسية مصطنعة تتسبب في تشويه الاقتصاد العالمي. ويتوقع البعض أن توصم الصين بلقب «متلاعب في العملة» في تقرير نصف سنوي لوزارة الخزانة الأميركية يصدر في منتصف ابريل نيسان مما يصعد الضغط على بكين. وقال السفير الأميركي جون هنتسمان أمام جمع من الطلاب في جامعة تسنغهوا في بكين «نحن بحاجة لأن نظهر تقدما حقيقيا في خلق الوظائف وإعادة التوازن لعلاقتنا هذا العام». وقال هنتسمان «نأمل في أن نرى مزيدا من المرونة بشأن سعر الصرف»، مضيفا أن واشنطن تأمل أيضا في أن ترى الصين تعتمد أكثر على الاستهلاك الداخلي لدفع اقتصادها للأمام. ويهدف مشروع قانون أحاله الحزبان الديمقراطي والجمهوري لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء إلى الضغط على بكين لتسمح برفع سعر صرف اليوان مما يهدد باتساع الفجوة بين الاقتصادين الأول والثالث على مستوى العالم. ولكن المسؤولين الصينيين لم يرضخوا، قائلين إنهم لن يتخلوا عن التمسك بسعر عملة مستقر، فيما أكدوا على أن هناك من يرغب في جعل بلدهم «كبش فداء» لمشكلات الاقتصاد الأميركي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.
من جهة أخرى، فبعد نشطاء حماية البيئة وجماعات السكان الأصليين والآن مسؤولي القطاع المالي في الصين، هم من تجري مقارنتهم بالأبطال ذوي البشرة الزرقاء لفيلم الإنتاج الضخم «أفاتار». ففي مقال نشرته أمس الخميس صحيفة «تشاينا ديلي» تحت عنوان «مثل النافي نحن سنقرر.. شكرا» هاجمت الصحيفة الرسمية منتقدي سياسة العملة الصينية عاقدة المقارنة بينهم وبين الشركة الجشعة التي كانت تدمر الكوكب باندورا في ملحمة جيمس كاميرون ثلاثية الأبعاد. وكتبت المعلقة لي شينغ «الضجة المفتعلة في الولايات المتحدة بشأن تقييم الصين لليوان لا تذكرني على هذا النحو سوى بمشهد في (أفاتار) يستعد فيه الجنود من الأرض لتدمير شجرة الأرواح في باندورا». لكنها أقرت بأن الولايات المتحدة لا تحشد أي قوات. وقالت «في (أفاتار) المعتدون الذين يهتفون بصيحة (الإرهاب في مقابل الإرهاب)... معظمهم جنود. الائتلاف الذي يضغط على الصين لإعادة تقييم عملتها أكثر تعقيدا».
وبلغت سنوات من شكاوى واشنطن بشأن ما تقول إنه يوان مسعر رسميا بأقل من قيمته الحقيقية نبرة أعلى هذا الأسبوع عندما بدأ مجلس الشيوخ الأميركي مناقشة مشروع قانون يحظى بتأييد واسع يهدد بفرص رسوم على البضائع الصينية. ولم تكن التصريحات محل ترحيب في الصين، حيث يلوم المسؤولون سوء الإدارة في واشنطن وفي وول ستريت على الأزمة الاقتصادية العالمية ويقولون إن الضغوط بشأن عملتهم هي محاولة لجعل الآخرين يسددون فاتورة الأخطاء الأميركية. وأضافت لي «مثل شعب النافي لا تقبل الصين التعرض للتهديد تلو التهديد من جانب نفس الدولة التي دفعت بالعالم إلى حافة الانهيار الاقتصادي. قادة الصين وكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن تقييم اليوان مسألة سيادية». كان رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو نفى يوم الأحد الماضي أن يكون اليوان مقوما بأقل من قيمته الحقيقية، مضيفا أن حكومته ترفض «تسييس» القضية. وخلصت «تشاينا ديلي» في مقالها إلى أنه «مثل الغزاة القادمين من الأرض والمبعدين عن باندورا... ينبغي على الرئيس باراك أوباما أن يبحث عن حلول لمشاكلهم في الداخل».
صينيا دائما، حققت شركة «تشينا موبايل» الصينية، أكبر الشركات العالمية في خدمات الهواتف المحمولة، خلال العام الماضي 2009 مبيعات بقيمة تقترب من مبلغ يعادل 48 مليار يورو.
وأعلنت الشركة أمس أن قيمة المبيعات ارتفعت العام الماضي بنسبة 9.8% مقارنة بعام 2008 وهي أول مرة منذ سنوات تقل فيها الزيادة في المبيعات عن نسبة 10%.
في الوقت نفسه ارتفع عدد عملاء الشركة خلال العام الماضي بنحو 65 مليون عميل ليصل إجمالي عدد العملاء نحو 500 مليون شخص وهي أرقام تفوق مستخدمي فودافون البريطانية والاتصالات الألمانية «دويتش تيليكوم» معا.
وأضافت الشركة أن أرباحها خلال العام الماضي قبل حساب الضرائب والفوائد بلغت نحو 24.5 مليار يورو بزيادة نسبتها 50.7% وبلغ صافي الربح أكثر من 12 مليار يورو.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية تستفيد «تشينا موبايل» من برامج الحكومة الصينية لدعم الاقتصاد المحلي بالمليارات من خلال تشجيع الطلب على شراء السلع والخدمات.