أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس أنها فرضت عقوبات على مؤسستين في قطاع غزة لهما علاقات بحماس، هما البنك الوطني الإسلامي، ومحطة تلفزيون «الأقصى».
وأفادت الوزارة في بيان أمس بأن العقوبات تحظر على الأميركيين التعامل مع المؤسستين، وتسعى إلى تجميد أي أصول لهما ربما تكون تحت السيادة الأميركية، وسبق أن وضعت واشنطن حماس على القائمة السوداء كمنظمة «إرهابية عالمية». وعلى الرغم من أن العقوبات نفسها لن تؤثر كثيرا على المؤسستين، فإنها تأتي ضمن جهود الولايات المتحدة للضغط على حماس.
وقالت الوزارة إن العقوبات فرضت ضد البنك الوطني الإسلامي، الذي فتحته حماس في أبريل (نيسان) عام 2009 لتقديمه خدمات مالية لأعضاء وموظفي حماس، ومن بينهم أعضاء في جناحها العسكري.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن البنك ليس لديه ترخيص من سلطة النقد الفلسطينية، ويعمل خارج النظام المالي الشرعي. وفي مايو (أيار) الماضي قالت وزارة الخزانة إن مكتب المالية التابع لحماس في غزة حول 1.1 مليون يورو إلى البنك الوطني الإسلامي، واستخدم الأموال في دفع مرتبات أعضاء في الجناح العسكري للحركة لهم حسابات في هذا البنك.
وأضافت الوزارة أن قناة «الأقصى» التلفزيونية تمولها وتديرها حركة حماس، وتعمل كوسيلة إعلامية أساسية للحركة، تبث برامج «مصممة لتجنيد الأطفال كي يصبحوا مقاتلين مسلحين ومفجرين انتحاريين في حماس عندما يصلون إلى سن البلوغ».
وقالت الوزارة في بيانها، إن قيادة حماس جمعت رأس المال المبدئي للمحطة عام 2006، وخصصت أواخر العام الماضي مئات الآلاف من الدولارات لميزانيتها التشغيلية.
وقال ستيوارت ليفي، نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان: «لن تفرق الخزانة بين مؤسسة تمولها وتتحكم فيها منظمة إرهابية مثل تلفزيون (الأقصى) والمنظمة الإرهابية نفسها». ويذكر أن ليفي يشرف على العقوبات ضد أي أطراف تعتبرها واشنطن إرهابية، كما ساهم في تصعيد العقوبات ضد إيران خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وفي الإدارة الحالية.