على الرغم من اقتراب المفوضية العليا للانتخابات من الانتهاء من عملية فرز الأصوات التي أنجزت قرابة 80% منها، فإن شكل التحالفات التي يمكن أن تتبلور لتشكيل الحكومة المقبلة ما زال غامضا. فالتحركات التي تجريها الكتل الفائزة في هذا الجانب لا تعدو كونها محاولات لجس النبض والاطلاع على أفكار الآخرين حول طبيعة الحكومة المقبلة والكتل المرشحة لتشكيل هذه الحكومة مع الكتلة الفائزة.
وقال جلال الدين الصغير، عضو الائتلاف الوطني العراقي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، إن النتائج النهائية للانتخابات «لم تظهر وما يقال عن تسلسل الكتل الفائزة (ائتلاف دولة القانون ثم «العراقية» وبعدهما الائتلاف الوطني) غير صحيح، بل إن التسلسل هو: ائتلاف دولة القانون، والائتلاف الوطني، والقائمة العراقية تأتي في ما بعد، لا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار نتائج الانتخابات في العراق ككل وليس في محافظة بغداد وحدها». وحول التحالفات، لفت الصغير إلى أن «الموقف لا يزال في طور الحوارات الأولية بين الكتل السياسية»، مشددا: «لا يوجد شك في أنه لن تكون هناك جهة سوف تستطيع أن تستأثر بالقرار أو تكون ضاغطة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، الأمر الذي يحتم على الكتل التحالف في ما بينها خلال المرحلة المقبلة». وأشار الصغير إلى أن «الائتلاف الوطني يجري تقييما على ضوء ما يسمعه من الأطراف وما نعرفه من برامجها». وفي ما يخص التحالف الكردستاني قال إن «(الكردستاني) يعتبر حليفا قديما تاريخيا، وهو حليف حاليا، لذلك من المفروض أن يكون موقفنا متقاربا معه، لا سيما أن لدينا معادلة أقصى اليمين وأقصى اليسار، تجعلنا لا نتقاطع سواء مع دولة القانون أو القائمة العراقية، الأمر الذي يجعلنا ننتظر العروض التي تقدم من قبل الأطراف السياسية». وأكد أن «الائتلاف حريص على ترجمة المشاركة السياسية بشكل عملي وهو المغزى الرئيس من التحالفات من خلال صياغة جبهة وطنية تم طرحها قبل الانتخابات وافقت عليها غالبية الكتل، الأمر الذي نرى معه ضرورة تشكيل تلك الجبهة لتسهيل الأمر على السياسيين من أجل تشكيل الحكومة». كلام الصغير خالفه كلام قيادي في التيار الصدري، الشريك في الائتلاف الوطني، الذي يرى أن التحالف مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي له شروط كثيرة قد تجعله صعبا؛ وفي مقدمتها أن لا يكون المرشح لرئاسة الوزراء من ائتلاف دولة القانون حصرا. ورجح القيادي، الذي رفض ذكر اسمه، أن يكون للتيار الصدري بعد أن حصد غالبية المقاعد التي حصل عليها الائتلاف في المحافظات (تقريبا 40 مقعدا) دور مهم في اتخاذ القرار بشأن من سيتم التحالف معه في المرحلة المقبلة.
وكان مقررا أن يلتقي الحكيم والمالكي مساء أمس لكن اللقاء لم يتم.
بدوره أكد خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، أنه ليس من الممكن التكهن بمستقبل ومسار التحالفات من دون ظهور النتائج النهائية ومعرفة الأحجام الحقيقية للكتل الفائزة لا سيما أن تلك الكتل هي التي ستدير الحوارات حول تشكيل الائتلافات لتشكيل الحكومة. وأوضح أن «المسار الأساسي لائتلاف دولة القانون هو تشكيل حكومة أغلبية سياسية، وهذا لا يعني إقصاء الآخرين، لكن يتوجب الخروج من حالة التخندق الطائفي في الحكومة السابقة والالتزام بالمسار الصحيح للحكومة مع التأكيد على وجود معارضة». وقال: «لقد عانينا في التجربة السابقة، وسنأخذ بنظر الاعتبار تجربتنا الحالية، ولا توجد لدينا أي خطوط حمراء حول أي كتلة»، مؤكدا على وجود حوارات قال إنها «حوارات جس النبض ولم ترقَ إلى المستوى المطلوب».
من جانبه، يرى جمال البطيخ، القيادي في القائمة العراقية، أن تقارب نتائج الانتخابات بين الكتل السياسية سوف يعقد الموقف، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن الحوارات بين الأطراف السياسية «يمكن أن تساعد على تجاوز هذه المشكلة، إذا أخذنا بنظر الاعتبار نكران الذات ووضع مصلحة البلاد العليا فوق كل شيء». وعما إذا كان يمكن التحالف مع «دولة القانون» على الرغم من الخلافات الموجودة بين الجانبين، قال البطيخ: «على مدى السنوات الأربع الماضية لم يكن هناك حوار بين (العراقية) و(دولة القانون)، وهذا لا يعني أننا لا نريد الدخول في حوار مع (دولة القانون)، بل العكس. أبوابنا مفتوحة أمام الجميع من دون استثناء»، مضيفا: «لا نستبعد التحالف مع أي من الكتل، لا سيما تلك التي تعمل من أجل مصلحة البلاد».
إلى ذلك، أشار عبد الباري زيباري، عضو التحالف الكردستاني، إلى أن التحالف سيعتمد في تحالفاته المقبلة على الاستماع إلى برنامج عمل الكتل الخاص بتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدا أن «الضبابية والاتهامات التي رافقت إعلان نتائج الانتخابات قد تثير الشك لدى الشارع العراقي، الأمر الذي يجعلنا أمام جملة من العراقيل التي ستقف في وجه تشكيل الحكومة الجديدة». وأضاف: «نتوقع عدم بقاء أغلب الائتلافات موحدة، على اعتبار أنها ستدخل في سجالات من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، الأمر الذي يجعل من برنامج الكتل الفيصل في مسألة التحالفات المقبلة».