تستعد قوات حلف شمال الأطلسي لمواجهة حركة طالبان على جبهتين جديدتين في قندهار (جنوب) وقندوز (شمال)، بحسب ما أعلن قادة عسكريون أمس. وقال الجنرال الألماني برونو كاسدورف رئيس الأركان في القوة الدولية للمساعدة على إحلال الأمن في أفغانستان (ايساف) في كابل، للإذاعة الألمانية العامة (إيه آر دي)، إنه «سيكون هناك حتما عملية في (ولاية) قندوز».
ورفض الجنرال إعطاء تفاصيل، لكنه قال إن العملية ستكون «شبيهة» بحجم الهجوم الجاري حاليا في ولاية هلمند الجنوبية ويشارك فيه 15 ألف جندي من القوات الأميركية والأطلسية والأفغانية. وقال: «لا أريد القول إنها ستكون بنفس الحجم والنطاق الذي نراه الآن في هلمند. لكن ستكون شبيهة بها حتما». وأكد قائد القوات الدولية في أفغانستان الجنرال الأميركي ستانلي ماكريستال الأربعاء أن هذه العملية «قد بدأت فعليا» وأنها ستشتد «في الأشهر المقبلة».
وقال كذلك الجنرال شير محمد ضضائي، القائد الأعلى للجيش الأفغاني في الجنوب، لوكالة الصحافة الفرنسية، الإعداد لعملية ترمي إلى بسط الأمن في قندهار، معقل حركة طالبان في جنوب أفغانستان.
وأضاف: «نحن مستعدون، ولقد أعددنا لخطط تتعلق بعملية أوميد»، مشيرا بذلك إلى الاسم الذي أطلق على العملية الرامية إلى إخراج حركة طالبان من قندهار. وأضاف «ما زلنا نعمل على تلك الخطط».
وردا على سؤال في كابل، بدا الناطق باسم «ايساف» أكثر دقة. وقال اللفتنانت كولونيل مايكل كيميرير لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجنرال كاسدورف يلمح بمقارنته بين العمليتين «إلى نوع العملية وليس حجمها».
و«مشترك» هي أول عملية تجري في معقل طالبان، ضمن حملة ستستمر 12 إلى 18 شهرا. إلى ذلك، وسع الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أمس صلاحيات الهيئة الحكومية المكلفة مكافحة الفساد التي تتعرض لانتقادات لضعف وسائلها وقلة نشاطها في مكافحة هذه الآفة. وأوضح الرئيس الأفغاني الذي وقع مرسوم تشكيل هذه الهيئة أمس الخميس أن مكتب المراقبة سيتمكن من الآن فصاعدا من التحقيق حول اتهامات بالفساد. وصرح كرزاي للصحافيين في القصر الرئاسي أن المرسوم يشكل «خطوة مهمة جدا وحاسمة في جهودنا من أجل مكافحة الغش والفساد».
وانتقد تقرير أميركي رسمي في ديسمبر انعدام استقلالية وكفاءة هذه الهيئة والنقص في وسائلها، مشيرا إلى «ضعف كبير في قدراتها العملانية». كذلك انتقدت المفتشية العامة الخاصة بإعادة إعمار أفغانستان وهي هيئة أنشأها الكونغرس، أيضا قلة نفوذ تلك الهيئة ودعت إلى مراجعة القوانين الأفغانية التي تديرها. وتابع رئيس أفغانستان أن المرسوم «يمنح مزيدا من الصلاحيات لعثماني وأجهزته»، في إشارة إلى محمد ياسين عثماني الذي يرأس الهيئة، وقال: «أتمنى له النجاح».