يتوجه البرلمان الإيراني إلى الموافقة على مطالب محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني، بإجراء خفض كبير في الدعم بعد معارضته الخطة لشهور.
وأقر البرلمان هذا الشهر ميزانية الدولة للسنة الفارسية الجديدة التي بدأت أمس 21 مارس (آذار) دون أن تتضمن تخفيضات كبيرة للدعم طلبها أحمدي نجاد. واقترح أحمدي نجاد الجمعة إجراء استفتاء على إصلاح لنظام الدعم باهظ التكاليف سيوفر 40 مليار دولار. ووافق البرلمان على نصف هذا المبلغ فقط.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية عن أرسلان فتحي بور رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان قوله: «نعتقد أنه من غير الممكن تطبيق خطة إصلاح الدعم عند 20 مليار دولار.. لذا ينوي النواب زيادة الرقم إلى ما بين 35 إلى 38 مليارا». وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» فإنه لم يتضح كيف يمكن أن يؤثر هذا التغيير الذي حدث في اللحظات الأخيرة على الميزانية بعدما وقع مجلس صيانة الدستور على الميزانية كما أقرها البرلمان.
وقال النواب إن التخفيضات قد تؤجج التضخم في حين يقول المحللون إنها قد تثير أيضا القلاقل في بلد يعاني بالفعل من توترات بعد احتجاجات الشوارع التي نظمها معارضو أحمدي نجاد على مدى العام المنصرم. وقد يجلب أي استفتاء من هذا القبيل مزيدا من القلاقل.
وأحبط البرلمان خطط الحكومة لإصلاح الدعم أول مرة العام الماضي بالموافقة على الخطوط العامة، لكنه ربط الخطة بالموازنة العامة للدولة من أجل فرض رقابة برلمانية على الكيفية التي ستنفق بها الأموال المدخرة. وكانت وكالة أنباء فارس قد أفادت أول من أمس أن ثلاثة من النواب البارزين في البرلمان أصدروا بيانا هاجموا فيه أحمدي نجاد بشأن فكرة الاستفتاء وطلبوا مناظرته علنا على التلفزيون بشأن الفكرة.
ويقول محللون إن أحمدي نجاد يأمل أن يجعل تخفيض الدعم إيران أقل تأثرا بأي عقوبات من الأمم المتحدة على وارداتها من البنزين وأن يسمح للرئيس بتوجيه جزء من الأموال المدخرة مباشرة إلى الشرائح الانتخابية التي تدعمه. وإيران خامس أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، لكن على الرغم من ارتفاع الأسعار تباطأ أداء الاقتصاد الإيراني بسبب التراجع الاقتصادي العالمي والعزلة السياسة والعقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.