بعد أربعة أيام من إلقاء السلطات البحرينية القبض على وزير دولة حالي بتهمة غسل الأموال، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أمس، مرسوما ملكيا بإعفاء الوزير المتهم، منصور بن حسن بن رجب، من منصبه، بينما لا تزال النيابة العامة تحقق في الاتهامات المنسوبة إلى لوزير السابق بن رجب.
ويأتي الإعفاء بعد إعلان وزارة الداخلية البحرينية، الخميس الماضي، أنها ألقت القبض على «أحد المسؤولين»، لكن السلطات البحرينية سرعان ما أفرجت عن الوزير بن رجب وعن مدير مكتبه بضمان محل إقامتهما.
وبحسب مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن الأدلة التي تمتلكها النيابة العامة «في طور الاستكمال خلال اليومين المقبلين»، مشيرة إلى أن هذه الأدلة تعزز قضية الاتهام الموجهة ضد الوزير بن رجب، لكن المصادر ذاتها قالت أيضا إن هذه الأدلة تحتاج إلى مزيد من التحقيقات التي سيتم استكمالها مع بن رجب نفسه، ومع مجموعة من الشخصيات التي تم تداولها في التحقيقات التي جرت حتى الآن، وترجح المصادر إصدار بيان رسمي من قبل النيابة العامة البحرينية، يشير إلى الحقائق المستجدة في قضية اتهام منصور بن رجب.
وتقول المصادر إنه تم وضع اسم منصور بن رجب في قوائم الممنوعين من السفر، كما صدر قرار بالتحفظ على حساباته جميعها داخل البحرين.
إلى ذلك، وردا على ما أثير بشأن تشعب الاتهامات، بلغت ارتباط القضية بأطراف خارجية، صرح نواف عبد الله حمزة، رئيس النيابة البحرينية، أمس، أنه بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية غسل الأموال، المتهم فيها منصور بن رجب، «فقد تبين خروج بعض الجرائد والنشرات الصحافية بتكهنات وتصورات متعددة للوقائع موضوع التحقيقات، من حيث ظروفها وأبعادها، وأكد أن بعضا مما تم نشره غير صحيح، ولا يتفق مع الواقع الذي بين يدي النيابة، ولا يعدو أن يكون مجرد اجتهادات وتحليلات خاصة لا أساس لها».
ودعا نواف حمزة إلى «ضرورة التروي وعدم التسرع في نشر أي معلومات حول القضية قبل التثبت من صحتها»، مشيرا إلى أن «التحقيقات لا تزال مستمرة، وستبادر النيابة عن قريب بإعلان ما تسفر عنه فور إنجازها».
وتركزت أنظار الشارع البحريني، أول من أمس، الأحد، على الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، لمعرفة ما إذا كان منصور بن رجب سيحضر الاجتماع أم لا، لكن الوزير السابق لم يحضر، وهو ما عزز التكهنات بشأن الاتهامات التي سيقت ضده من قبل النيابة العامة البحرينية، قبل أن يصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، مرسوما ملكيا بإعفائه من منصبه.
والوزراء في البحرين لا يتمتعون بالحصانة في دستور 2002، الذي جاء إثر المشروع الإصلاحي للملك حمد، وذلك على عكس دستور 1973، الذي كان يعطي الوزراء حصانة باعتبارهم آنذاك أعضاء في المجلس الوطني (البرلمان).
ولعل المثير في اتهام الوزير السابق بن رجب، هو أنه في الوقت الذي أعلنت السلطات الرسمية عن القبض عليه، فإن الإفراج عنه فيما بعد لم يتم الإعلان عنه رسميا، وإن كان بن رجب ذاته استقبل رواد مجلسه الأسبوعي يوم الجمعة الماضي، ونفى في تصريحات صحافية أن يكون قد تم إلقاء القبض عليه وتوقيفه بتهمة غسل الأموال، معتبرا ذلك «أخبارا عارية عن الصحة جملة وتفصيلا».
ووفقا لما نقلته عنه الصحافة البحرينية، فقد نفى بن رجب أيضا بشكل قاطع إحالته إلى النيابة العامة، مؤكدا أنه ليس لديه ما يخفيه أو يخافه، وإنه مطمئن لسلامة موقفه وبراءة ساحته من آي اتهامات غير صحيحة.
وكان الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية البحرينية، العميد محمد راشد بوحمود، قد صرح في بيان صدر يوم الخميس الماضي، بأنه تم القبض على أحد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج، «وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وبناء على ما كشفت عنه الإجراءات تنفيذا للإذن القضائي بالمراقبة والتسجيل».
وبحسب المسؤول البحريني، فإن وزارة الداخلية البحرينية تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات عام 2009، «فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب، وفي سرية تامة، وأخضعت اتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعامل معها في الخارج إلى الرقابة المكثفة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كلها، أحيل المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية».