أطلق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا معركة تعديل الدستور، متسلحا بالشروط المفروضة على البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن المعسكر العلماني المعارض للحزب الحاكم، أبدى اعتراضه الشديد على الخطوة، واتهم الحزب بالتحرك بداعي الخوف من حله مستقبلا.
وقال نائب رئيس الوزراء جميل جيتشيك خلال مؤتمر صحافي: «يبدو أنه من الصعب المضي قدما في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع الدستور الحالي». وأضاف الوزير أن قادة حزب العدالة والتنمية سيجتمعون طوال الأسبوع مع أحزاب المعارضة «لتبرير ضرورة مراجعة نص الدستور» لتصبح تركيا ملتزمة بالمعايير الأوروبية، مؤكدا أن «الجميع متفقون على أن تركيا تحتاج إلى دستور جديد».
ويطالب الاتحاد الأوروبي بتعديل الدستور التركي الذي تم إقراره في 1982 إثر انقلاب عسكري، وذلك كشرط لانضمام تركيا إليه. وينص التعديل خصوصا على تغيير طريقة تعيين قضاة الهيئات القضائية العليا المعارضة لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، واتخاذ تدابير لجعل إجراء حل الأحزاب السياسية أكثر صعوبة. يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الإسلامي، والحاكم منذ 2002 نجا في 2008 من قرار لحظره بتهمة القيام بأنشطة معادية للنظام العلماني.
وأدان حزب الشعب الجمهوري، أبرز تنظيم معارض في تركيا هذا المشروع، وقال زعيمه دنيز بيكال إن «قلق حزب العدالة والتنمية حيال إمكان حله ومحاكمة قادته يوما هو من الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى إعداد مثل هذا التعديل». ورفض حزب العمل القومي اليميني أيضا دعم هذه التغييرات. كما أبدى كبير القضاة في البلاد تحفظه على مشروع تعديل الدستور معتبرا أنه لن يجعل القضاء أكثر استقلالية. وقال رئيس المحكمة العليا حسن جيرتشيكر في تصريحات بثتها قناة «إن تي في» التلفزيونية الإخبارية إن المقترحات تستهدف نزع صلاحيات القضاء.
ويؤكد الحزب الحاكم أن هذه التغييرات ضرورية لديمقراطية أكبر، في حين يعتبر خصومه أنه يريد السيطرة على النظام القضائي لإدخال تطبيق الشريعة في الحياة السياسية. وقال جيتشيك: «هدفنا ليس تعزيز سلطاتنا بل فرض سيادة الشعب».
وتشمل حزمة التعديلات تغييرات من شأنها أن تزيد من صعوبة مسألة إغلاق المحاكم للأحزاب السياسية وتغيير طريقة تعيين القضاة وممثلي الادعاء. ووفقا لما ذكرته وكالة «الأناضول» الحكومية، فإن الإصلاحات ستحذف بندا من الدستور الحالي تمنع محاكمة مخططي انقلاب 1980. وتعتزم الحكومة إجراء تصويت على حزمة الإصلاحات في البرلمان، ولكنها قالت إنها سوف تطرحها أيضا للاستفتاء العام إذا فشلت في الحصول على دعم أحزاب المعارضة للتغييرات.
ورغم أن حزب العدالة والتنمية يتمتع بغالبية واسعة في البرلمان، فإنه يحتاج إلى دعم المعارضة لإمرار هذه التعديلات، وهدد بتنظيم استفتاء كإجراء أخير لإقرارها. وينص المشروع الذي سيرفع إلى البرلمان في نهاية الشهر الحالي على تعديلات تفسح المجال لمحاكمة منفذي انقلاب عام 1980 وتحسين حقوق المرأة.