في خطوة يتوقع أن تزيد تكلفة التجارة البحرية على إيران أعلنت «رابطة سوق لويدز» أمس أن سوق التأمين البحري في لندن أضافت إيران إلى قائمة المناطق عالية المخاطر، قبل عقوبات محتملة تدعمها الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية. وتريد القوى الغربية أن يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يفرض عقوبات جديدة على إيران التي يشتبه الغرب في أنها تطور أسلحة نووية تحت ستار برنامج سلمي للطاقة النووية.
وتلعب «سوق التأمين البحري» في لندن دورا مؤثرا في قطاع التأمين البحري عالميا. وأضافت اللجنة المشتركة المختصة بمخاطر الحرب (التابعة للسوق) إيران إلى قائمة المناطق التي تعتبرها عالية المخاطر بالنسبة للسفن التجارية ومعرضة للحروب والإرهاب والمخاطر المرتبطة بها في 11 مارس (آذار).
وقال نيل روبرتس الأمين العام لـ«رابطة سوق لويدز» - التي تمثل مصالح كل الشركات المنخرطة في أنشطة تأمين ضد المخاطر في «سوق لويدز» - إنه سيتعين على السفن التي تعبر المنطقة إبلاغ شركات التأمين بالرحلات التي تقترب لمسافة 12 ميلا بحريا من السواحل الإيرانية. وأبلغ روبرتس «رويترز» أمس أن سبب إضافتها هو أن شركات التأمين ضد المخاطر تدرك العقوبات الأميركية المحتملة ضد الدولة وتحتاج حقا إلى أن تكون لديها فكرة جيدة عن مستويات تعرضها والتجارة التي تغطيها للخطر. من جهة أخرى أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس عزمها على التحرك ضد إيران «لإنهاء» تشويشها على البرامج الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الموجهة إليها، في وقت تتعثر المفاوضات حول العقوبات بشأن ملفها النووي. وأعرب وزراء الخارجية الأوروبيون المجتمعون في بروكسل عن «قلقهم الكبير» من تشويش إيران على برامج إذاعتي «دويتشي فيلي» الألمانية و«بي بي سي» البريطانية خصوصا، وعرقلة استخدام الهواتف الجوالة والرقابة المفروضة على الإنترنت.
وأعلن الوزراء في بيان مشترك أن «الاتحاد الأوروبي عازم على متابعة هذه المسألة والتحرك بهدف وضع حد لهذا الوضع غير المقبول». وباستهدافهم القيود المفروضة على حرية التعبير في إيران، يحاول الأوروبيون تشديد الضغط على طهران في ميدان جديد، في وقت تتعثر فيه المفاوضات حول ملفها النووي.
ولم تتوصل الدول الغربية الكبرى - التي تشكك في الطابع المدني لبرنامج إيران النووي - في مجلس الأمن الدولي بعد إلى انتزاع موافقة الصين على فرض سلسلة جديدة من العقوبات على طهران لرفضها تعليق نشاطاتها النووية الحساسة. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند، الاثنين، لدى وصوله إلى بروكسل «حان الوقت لنظهر في شكل موحد أننا مصممون على الدفاع عن صدقية حظر الانتشار النووي».
من جانبه، حذر نظيره الفنلندي الكسندر ستاب من أن «الوقت بدأ ينفد ويمر بسرعة»، وأضاف أنه في حال عدم التوصل إلى نتيجة في مجلس الأمن «فعلينا أن نتوجه نحو عقوبات أوروبية أحادية الجانب».
وتابع: أن «الجميع نفد صبرهم من الحكومة الإيرانية والطريقة التي تجري بها المفاوضات» حول برنامجها النووي. من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني عن «تأييده» وقف تصدير تكنولوجيا التشويش والرقابة على الإنترنت إلى إيران. وفي طهران، اعتقل حفيد الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني قبيل فجر أمس في طهران لدى عودته من لندن، على ما أفادت وكالة «فارس» وموقع معارض. وأفادت «فارس» استنادا إلى مصدر قريب من عائلة رفسنجاني لم تكشف عنه، أن «حسن لاهوتي الذي غادر إيران بعد عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية متوجها إلى لندن حيث يقيم، اعتقل الليلة الماضية لدى وصوله إلى طهران من قبل عناصر أمن يحملون مذكرة توقيف قضائية واقتيد إلى السجن»، دون توضيح سبب اعتقاله.
وأفاد موقع المعارضة الإلكتروني أن «لاهوتي (23 سنة) اعتقل لدى وصوله إلى المطار واقتيد إلى سجن ايوين في طهران». وأضاف الموقع استنادا إلى مصادر لم يكشف عنها أن اعتقال لاهوتي «قد يكون مرتبطا باتهامات وجهها بعض المتشددين بشأن دور ابنة هاشمي رفسنجاني، فايزة، في أحداث ما بعد الانتخابات». وقد انتقد المحافظون المتشددون بشدة فايزة رفسنجاني، والدة لاهوتي، لدورها المفترض في التحريض على «الاضطرابات»، واعتقلت لفترة قصيرة بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.
كذلك تعرض الرئيس السابق رفسنجاني (1989 - 1997) إلى الانتقاد لدعمه المعارضة التي كانت تدين عمليات تزوير مكثفة في الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو (حزيران).