ردا على قرار النائب العام بإحالة إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث باسم الإخوان في الغرب، و4 آخرين بينهم الشيخ السعودي عوض القرني والداعية المصري وجدي غنيم المقيم في اليمن، ضمن قضية التنظيم الدولي للإخوان إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، أكد منير أنه سيختصم الأمن والنيابة في حال بدء جلسات المحكمة. وقلل منير من تأثير إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا، وقال إنه يعيش خارج مصر معززا مكرما، منذ 30 عاما في بريطانيا، وآخر مرة زار مصر كان في انتخابات 1987. وقال إن الضرر الوحيد الذي وقع التأثير على معنويات أولاده، فهم على حد قوله مثل «العشب الأخضر» لم يتعودوا على مثل تلك الاتهامات. وقال إنه مثل أمام محكمة عسكرية بسبب انتمائه إلى الإخوان وهو في السابعة شعرة من العمر. وأوضح أنه لا يوجد لديهم في محاضر الاتهام أدلة أو شهود على مشاركته في تبييض أموال أو جمع أموال من الخارج. وتساءل كيف سيجمع أموالا من بريطانيا لصالح الإخوان أو أطفال غزة، وكل شيء هنا في هذا البلد مراقب بحكمة وعناية. ولم يستبعد منير احتمالات لجوئه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو المنظمات الدولية لتقديم شكوى ضد الأجهزة المصرية، معتبرا أن قرار إحالته للمحاكمة قرار عشوائي صادر دون وعي ودون أدلة، إلا أنه ربط هذا بظروف القضية. وقال إن المسرح يجهز في مصر لتمديد قانون الطوارئ، وربما قضية التنظيم العالمي تعزز هذا الاتجاه. وذكر منير (73 عاما) أنه مقل في حضور المؤتمرات الإسلامية بسبب ظروفه الصحية، وقد أجرى مؤخرا عملية في القلب. وأعرب عن اندهاشه من قرار الإحالة الذي جاء بعد شهور من إعلان أجهزة رسمية بوزارة العدل نفي تهمة غسل الأموال، مطالبا الأجهزة أن تقدم دليلا واحدا على إدانته، معتبرا أنه استبشر كثيرا عند سماعه قرار إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا باعتبار أنه ليس مزعجا ودليل فشل.
وحول قرار الاتهام الذي نسب إليه فيه أنه سهل عمليات جمع تبرعات في أوروبا وإرسالها إلى الدكتور أسامة سليمان، صاحب شركة الصرافة، عبر أحد البنوك، قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل، فليأتوا لي بالشيك الذي وقعته أو تم صرفه إذا كنت أرسلت المال، كل هذا كلام مرسل دون دليل إدانة واحد»، متسائلا أين هي الأموال، وهل أصبحوا رقباء على ما يدور في بريطانيا؟ وأين هم الشهود؟
وقال إن وصفه بأنه «هارب» أمر سخيف، لأنه موجود في بريطانيا منذ 30 عاما، وهم يعرفون أين يقيم، وهو لم يهرب من مصر، ولم تصدر ضده هناك أي أحكام، وصحيفته ناصعة البياض. وتساءل: «إذا كان قرار الإحالة يطلق عليه هاربا فكيف جمع النظام المعلومات، وتحقق من الدلائل التي قدمها محضر التحريات ومن أين؟ وكذلك وصف الشيخ عوض القرني الذي خلطوا بينه وبين الشيخ عائض القرني، بأنه هو الآخر «هارب» أمر معيب لنيابة أمن الدولة، التي من المفترض أن تتحرى الدقة لأنه يعيش في السعودية، ويهرب ممن؟! إلا أنه قال: «يبدو أنه لنقص الحشيش في السوق فقد استأثر بعض المسؤولين والأجهزة به فظهر في تصرفاتهم العشوائية دون وعي». ونفى منير أن يوكل أيا من المحامين أو من يمثله في المحاكمة قائلا: «لا أقبل أن أمثل أو أنيب أحدا يدافع عني في محاكمة ليس فيها أي دليل واحد ومبنية على مزاج مسؤولي الأمن»، واصفا القضية منذ بدايتها في يونيو (حزيران) الماضي. وحول ما إن كان سيتجه لمقاضاة أي من الأجهزة أو النظام أمام منظمات دولية أو إقليمية كمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، أوضح منير أنه يفكر في الأمر في وقته، وإن كان لا يريد أن يعرض بلده أو يشهر به في الخارج لسبب أن قلة تديره دون وعي، معتبرا أن مثل هذه القضية هي في المقام الأول تشويه لسمعة مصر، وإدانة للنظام، ولكن على حساب الشعب والوطن، مضيفا أنه قد يفكر في الأمر في حال عدم قبول شكواه أو اختصامه للأجهزة التي تسببت في صدور مثل هذه الإدانة.
يذكر أن النائب العام أصدر، الأربعاء الماضي، قرارا بإحالة 5 من أعضاء وقيادات الجماعة والدعاة الإسلاميين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، فيما يعرف بقضية «التنظيم الدولي للإخوان» التي تعود إلى يونيو الماضي برقم 404 حصر أمن دولة عليا، ومن المحالين الشيخ وجدي غنيم، والشيخ عوض القرني، ود.أشرف عبد الغفار، وإبراهيم منير، وجميعهم خارج مصر، ما عدا أسامة سليمان، صاحب شركة الصرافة، المتهم الخامس في القضية، كما أن النيابة أصدرت قرارات ببراءة 28 آخرين كانوا ضمن القضية على رأسهم د. عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد السابق. وعن علاقته بالدكتور محمد بديع، المرشد العام لـ«الإخوان» في مصر، قال: «قناعتي التامة أن اختيار الدكتور بديع مرشدا لجماعة الإخوان المسلمين كان موفقا جدا، وهو ومن معه من الإخوة أعضاء مكتب الإرشاد مناسبون للمرحلة فعلا بإذن الله، وقد بايعته عبر الهاتف عقب اختياره مباشرة». لست متحدثا باسم (الإخوان) في أوروبا»، وأضاف أن «الإخوان» في الخارج يباركون دائما ما تنتهي إليه الجماعة في مصر، ثقة منهم فيها، وتقديرهم لصحة اختياراتها.
وعن اتصالاته مع «إخوان» الداخل قال الشيخ إبراهيم منير لـ«الشرق الأوسط»: «أتحدث معهم جميعا عبر الهاتف، واتصالاتي لا تنقطع، وأعرف أن هواتفهم مراقبة ويسجل كل ما نقول، ولكننا لا نقول شيئا يخالف القوانين.. أحاديثنا تكون في العادة في الشأن العام».