> تعقيبا على خبر «النجيفي لـ(الشرق الأوسط): لقاء بين علاوي والمالكي في داري تأجل بسبب الفرز اليدوي»، المنشور بتاريخ 22 أبريل (نيسان) الحالي، أقول: إذا ما نظرنا إلى الخطاب السياسي لكل من القائمتين العراقية ودولة القانون، فلن نجد مانعا منطقيا يحول دون اتحادهما، لأن الطرفين سيشكلان معا كتلة لها ممثل في كل محافظات العراق العربية، وذلك لا ينطبق على أي تحالف آخر. كما أن تحالفا كهذا سيشيع جوا من الائتلاف بين مكونات الشعب العراقي، ويجعل الجميع يشعر بأنه ممثل في الحكومة وأن حقوق مواطنته محفوظة. لذلك، فقد انتقدنا سلوك المالكي بعد الانتخابات، إذ ظهر أن اهتمامه الأول كان إعادة تكليفه رئاسة الحكومة، ولأنه تصرف بشكل أناني، وأضاع على العراق والعراقيين وقتا ثمينا، وجهدا ومالا. وكان يمكن تجاوز ذلك كله لو أن المالكي لجأ إلى الحوار والتآلف، بدلا من التباكي وإثارة الشكوك حول الانتخابات ونتائجها.
مازن الشيخ [email protected]