كشف الحكومة النيوزيلندية عن مباحثات تجريها مع السعودية، للاستفادة من رؤوس الأموال المستثمرة مقابل تقديم الإمكانات الزراعية والتقنية المتقدمة للدخول في استثمارات زراعية خارج البلدين، في خطوة لتحقيق الأمن الغذائي وتفعيل الاستثمارات المشتركة.
وأفصحت الحكومة على لسان وزير التجارة لديها تيم جروسر أن العمل جار حاليا على استكمال مفاوضات منطقة التجارية الحرة بين بلاده ومنظومة دول مجلس التعاون الخليجي، لكنه لمح إلى أن هناك الكثير من التفاصيل التي يجري التفاوض عليها حاليا.
وزاد جروسر في تصريحات أطلقها أمس في مؤتمر صحافي من الرياض، أن هناك بعض الملفات التي تم الانتهاء منها، تتعلق بجودة المنتجات وتحقيق منصة تجارية شاملة، من دون إبداء أي تفاصيل تتعلق بتوقعات الانتهاء منه.
وستبدأ اليوم في السعودية جلسات الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين السعودية، برئاسة الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي، ونيوزيلندا برئاسة جروسر، في قصر المؤتمرات في مدينة الرياض.
وقال وزير التجارة النيوزيلندي في العاصمة السعودية الرياض، أمس، إن بلاده ترغب في البحث عن رؤوس أموال لاستعمالها في استثمار زراعي مشترك، مبينا أن رؤوس الأموال السعودية والخبرة الزراعية وتقنياتها لدى نيوزيلندا ستشكلان قوة استثمارية كبرى.
وأفاد الوزير أن الفرص متاحة خارج البلدين لإيجاد أراض زراعية، بينما في بلاده تبدو الأمور أصعب لتطبيق سياسات بعض الدول للأمن الزراعي، إذ تكاليفها باهظة جدا، مشيرا إلى أن نيوزيلندا لديها تجربة ناجحة في الاستثمار الزراعي الخارجي في دول مثل تشيلي وأورغواي.
ويرى جروسر أن هناك بعض المحاذير البسيطة التي تصاحب هذا النوع من الاستثمار الزراعي، حينما تكون حاجة البلدان المستثمر على أراضيها إلى بعض تلك المحاصيل، مما قد يعرقل حركة تصديرها. ويزور جروسر السعودية حاليا على رأس وفد تجاري كبير يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، ضمن جولة خليجية يقوم الوفد المرافق له، تشمل كلا من الرياض والدمام في السعودية، والبحرين، والكويت، وأبوظبي ودبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد الوفد هو الأكبر في نوعه الذي يزور المملكة والشرق الأوسط من نيوزيلندا، حيث يضم أكثر من 90 من كبار رجال الأعمال النيوزيلنديين الذين يمثلون أكثر من 60 شركة من كبرى الشركات النيوزيلندية.
ووفقا لهيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية، الجهة المعنية بشؤون التنمية الاقتصادية والتابعة للحكومة النيوزيلندية، فإن دول الخليج تمثل أحد المساهمين المهمين في النمو الاقتصادي في نيوزيلندا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 2.1 مليار دولار خلال العام الماضي، أي بزيادة قدرها 40 في المائة منذ عام 2000، مما يجعل دول الخليج سادس أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا.
وتمثل السعودية حاليا أكبر سوق للصادرات النيوزيلندية في الشرق الأوسط، بينما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 530 مليون دولار في 2009، وهو ما يوازي 25 في المائة من إجمالي حجم التجارة بين نيوزيلندا ودول الخليج. وأضاف: «تعد الزيارة فرصة ممتازة لرجال الأعمال النيوزيلنديين لعرض الخبرات والمهارات والإمكانات التي يمكن أن نوفرها للشركاء المحليين هنا، فضلا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية الحالية في السعودية». وشدد جروسر في تصريحاته، أمس، على أن تأسيس قنصلية جديدة للمملكة في أوكلاند، في حال الانتهاء منها ستكون أكبر مدينة في نيوزيلندا، كما تمثل تطورا آخر مهما على طريق تعزيز العلاقات بين البلدين، ويعكس أيضا نمو أعداد الطلاب السعوديين الذين يدرسون في نيوزيلندا، والذين يبلغ عددهم حاليا نحو 5500 طالب سنويا.