عمدت أمانة حائل (شمالي السعودية) إلى إلغاء عقود مصانع الخرسانة المسلحة بالمنطقة الصناعية بمدينة حائل، بعد قرار أصدره المهندس عبد العزيز بن إبراهيم الطوب أمين أمانة حائل أمس السبت، بعد تعثر قيام تلك المصانع وسط أزمة تشهدها المنطقة في قطاع البناء والتشييد إثر الطلب المتزايد على منتجات مصانع الخرسانة الإسمنتية.
يذكر أن المنطقة تعاني من تعثر عدد من المشاريع الخاصة والحكومية وبطء بتنفيذها، وتعيش المنطقة حاليا أزمة في قطاع البناء والتشييد إثر الطلب المتزايد على الخرسانة الإسمنتية والبلك نظرا لقلة الاستثمارات في هذا القطاع مما حدا بمصانع الإسمنت والخرسانة ومنافذ بيع الحديد لاستحداث قوائم لطلبات للزبائن وقد ارتفعت معه قوائم الانتظار لتصل لأكثر من شهر للحصول على 1000 «بلك» وطني حديد.
ويبين هنا عواد خضير الشمري صاحب مؤسسة مقاولات أن قوائم الانتظار التي تعمل بموجبها مصانع الخرسانة جاءت إثر الطلب المتزايد عليها، مما أربك مشروعاتنا، مبينا أن هناك شفاعات للحصول على حديد وبلك وخرسانة.
وأنعشت الأزمة التي تضرب منطقة حائل، أسواق المناطق المجاورة وخصوصا منطقة القصيم، إثر حركة البناء والتشييد التي تشهدها المنطقة حاليا.
وكانت منطقة حائل تصدرت مناطق السعودية خلال العام الماضي بعدد فسوحات البناء الصادرة من أمانات المناطق بالنسبة لعدد السكان.
وأيضا تشير عدد من الدراسات إلى أن منطقة حائل بحاجة إلى ما يقارب 2500 وحدة سكنية سنويا لمواجهة زيادة الطلب على قطاع السكن، وذلك نسبة إلى الزيادة السكانية حسب معدلها الطبيعي والذي يبلغ 3 في المائة سنويا ويواجه هذه الزيادة في الكمية المطلوبة نقص في الكمية المعروضة من الوحدات السكنية.
وتوقع عاملون في قطاع البناء والتشييد استمرار هذه الأزمة في ظل ما تشهده المنطقة حاليا من تنفيذ لاستثمارات عدة وإنشاء مشاريع حكومية ومنها إنشاء مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل قبل أربع سنوات ومطار حائل الدولي بالإضافة لتنفيذ مشاريع بنى تحتية تتجاوز تكلفتها أكثر من 8 بلايين ريال سعودي لبناء الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية.
وقد أوضح محمد بن سعد اللحيدان مدير إدارة الاستثمارات بالأمانة في بيان صحافي صدر أمس أن الإلغاء تم بسبب عدم إنشاء تلك المصانع.
وأشار إلى أن هناك الكثير من العقود سوف يتم إلغاؤها لعدم الالتزام ببنود العقد، مبينا أن الهدف من الاستثمار هو عقد شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال تقديم خدمات استثمارية تسهم في رفع المستوى الاقتصادي للمنطقة وتسهل حصول المواطن على تلك الخدمات بيسر وسهولة. وطالب مدير إدارة الاستثمارات المستثمرين بالالتزام بتنفيذ العقود وتشغيلها.