يستعد الكونغرس لمواجهة جديدة بين الديمقراطيين والجمهوريين حول خطط الرئيس الأميركي باراك أوباما لإدخال أوسع إصلاحات للنظام المالي الأميركي منذ 60 عاما. وبينما استطاع الجمهوريون منع التصويت على بدء بحث مشروع قانون لإصلاح النظام المالي مساء أول من أمس، يقدم الديمقراطيون المشروع مجددا للمشاورات. وعبر أوباما عن «خيبة أمل» من رفض مجلس الشيوخ لمشروع القرار، لكنه أكد التزامه بإصلاح النظام المالي.
ويتعامل مشروع القرار مع قضايا رئيسية مثل تأسيس وكالة لحماية المستهلك وتأسيس مجلس لرقابة الاستقرار المالي وتأسيس مجلس للتأمين الوطني لمراقبة قطاع التأمين. إلا أن هناك اختلافا بين مشروعين مقدمين من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركي، وما زال المسار طويلا أمام توحيد المشروعين في تفاصيلهما.
ويشهد الكونغرس عملية مطولة قبل التصويت على مشروع قرار إصلاح النظام المالي، بما فيه التوفيق بين نسختين من المشروع في مجلسي النواب والشيوخ. وبعد أن صوت الجمهوريون ضد السماح لمناقشة مشروع إصلاح نظام الرعاية الصحية، قرر رئيس الأغلبية الديمقراطيين هاري ريد التصويت ضده أيضا، في تحرك تكتيكي لإجهاض مخطط جمهوري بإفشال القرار. ويذكر أن 41 سيناتورا صوتوا ضد بحث مشروع القرار، بعد أن انضم السيناتور الديمقراطي بين نيلسون إلى الجمهوريين، وصوت 57 ديمقراطيا لصالحه. وبعد تصويت رئيس الأغلبية ضد القرار، تسمح إجراءات مجلس الشيوخ بإعادة التصويت عليه، مما يعطي الديمقراطيين فرصة جديدة للحصول على 60 صوتا مؤيدا للقرار وبدء مناقشته بشكل أوسع في الكونغرس.
وقال أوباما في بيان بعد تصويت الجمهوريين ضد القرار إنه يشعر بـ«إحباط عميق»، مضيفا: «الإصلاح الذي يعمل الحزبان عليه منذ عام ستمنع أزمة جديدة وأدعو مجلس الشيوخ أن يعود للعمل ويضع مصالح البلاد قبل مصالح الأحزاب». ويذكر أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري عبرا عن تأييدهما المبدئي للإصلاح المالي إلا أن الجمهوريين يمانعون تنظيم عمل الشركات المالية والمصارف، الأمر الذي يعتبره أوباما ضروريا لمنع أزمة اقتصادية جديدة.
وبينما يعارض الجمهوريون فرض قيود على الشركات الكبرى والنظام المالي، أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الأميركيين يؤيدون ذلك. وفي استطلاع رأي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» مع قناة «إي بي سي نيوز» عبر ثلثا الأميركيين عن تأييدهم لتنظيم عمل المصارف المالية بشكل أكبر بالإضافة إلى مراقبة الحكومة للاقتراض وتأسيس صندوق خاص تموله الشركات الكبرى لمساعدة الشركات التي تتعرض لمشكلات مالية، بدلا من تحمل دافعي الضرائب هذا العبء، الأمر الذي يؤيده الديمقراطيون. وأفاد استطلاع للرأي أن 52 في المائة من الأميركيين يقولون إنهم يثقون بأوباما أكثر من الجمهوريين حول هذه القضية، مما أعطى أوباما دعما جديدا لمواصلة جهوده لإصلاح النظام المالي.
وبينما تستعد واشنطن لانتخابات الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) يحرص أعضاء الكونغرس على إرضاء الرأي العام في هذه القضية. وبعد أن ألقى خطابا في الحي المالي في نيويورك الأسبوع الماضي ليشرح خططه للإصلاح المالي، توجه أوباما مباشرة للناخب الأميركي من خلال سلسلة من اللقاءات في 3 ولايات أميركية ابتداء من عصر أمس. وفي خطابات في أيوا وميسوري وإلينوي سيجدد أوباما نداءه للناخب الأميركي بتأييد الإصلاحات والضغط على ممثليهم في الكونغرس لتأييده أيضا.
وتزامنا مع العمل على مشروع قرار إصلاح النظام المالي الأميركي، بدأت أمس المفوضية المالية الأميركية اجتماعها الأول لبحث سبل تخفيض الديون الأميركية. وقد طلب أوباما من المفوضية تقديم مقترحات وخطط لتخفيض العجز المالي بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، معتبرا هذه القضية من أولويات إدارته. وفي خطاب أمام المفوضية المالية أمس، قال أوباما إن بلاده تتعامل مع 3 تحديات مالية أساسية، وهي الأزمة المالية والركود المالي وأزمة العجز الذي وصل إلى 1.3 تريليون دولار، مع توقع ارتفاعه إلى 8 تريليون خلال السنوات العشر المقبلة.
وألقى أوباما باللوم على «أشخاص في واشنطن يمتنعون عن اتخاذ القرارات الصعبة سياسيا وتجنبوا الإعلان عن الحقائق الصعبة حول طبيعة المشكلة»، متعهدا بالتخلي عن هذه السياسات. وشرح أنه بسبب الأزمة المالية خلال العام الماضي، اتخذت إدارته «إجراءات طوارئ لمنع الركود من التحول إلى كساد» مما زادت تريليون دولار من العجز المالي خلال السنوات العشر المقبلة.
وقد اتخذت إدارة أوباما خطوات ملموسة للحد من العجز المالي، منها اقتراح تجميد الإنفاق الحكومي لثلاث سنوات، والعمل على تقليص الإنفاق في بعض المجالات لتمويل مجالات أخرى. وأضاف أن «التمعن في الميزانية، في كل سطر منها، نتج عنه توفير 20 مليار دولار هذا العام». إلا أن هذه الإجراءات ليست كافية لمعالجة العجز الذي يهدد الاقتصاد الأميركي مما دفع أوباما لتعيين مفوضية خاصة لدراسة فرص تخفيضه. ويترأس المفوضية مسؤول ديمقراطي سابق ورئيس جامعة نورث كارولينا أرسكين بولز والسيناتور الجمهوري السابق آلان سيمبسون، بالإضافة إلى أعضاء جمهوريين وديمقراطيين ومسؤولين من القطاعين العام والخاص.