دعا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمام الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الحاكم، أمس، إلى حتمية التغيير في كل شيء للنهوض الاقتصادي بالبلاد، مؤكدا أن اليونان بحاجة إلى الوقت والهدوء للقيام بإصلاحات اقتصادية أساسية، وقال باباندريو «نحن بحاجة إلى الوقت والهدوء لنتمكن من القيام بإصلاح عميق، في حين أننا منذ ستة أشهر لا نفعل شيئا سوى الانشغال بالفارق بين معدلات الفائدة المرجعية وتلك على سندات الخزينة اليونانية».
وأعرب باباندريو عن تفاؤله، موضحا أن الحكومة مصممة على عدم التراجع عن مسؤولياتها، وتحمل مسؤولية النهوض بالبلاد، وعبر عن أمله في أن يتوجه جميع المسؤولين إلى الاهتمام بالتغييرات الكبرى، وآلية المساعدة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والتي سوف تضمن وتؤمن الهدوء والارتياح اللازم والانضباط لتحقيق هذه التغييرات.
في غضون ذلك، شهدت اليونان أمس (الثلاثاء) إضرابا للعاملين في وسائل النقل والمواصلات العامة، وتوقفت الحافلات وعربات الترام والمترو لست ساعات احتجاجا على إجراءات التقشف التي يجري تطبيقها لمواجهة أزمة الديون في البلاد، فيما أعلنت نقابات العمال الدعوة إلى إضراب عام الثلاثاء المقبل ومسيرة تظاهرية، وفي بيان للاتحاد جاء فيه أن نضال العمال هو الأمل الوحيد لدرء هذه السياسات، عن الاتجاه الصحيح للبلاد، وأن العمال سوف يستمرون ويصعدون من نضالهم ضد الإجراءات التقشفية للحكومة وصندوق النقد الدولي، وأن الأزمة لا يدفع ثمنها العمال والمجتمع، بل الأثرياء ممن يملكون ويتملكون في البلد.
وأظهر استطلاع جديد للرأي أن 61 في المائة من اليونانيين يعارضون قرار الحكومة طلب مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وهو إجراء من المرجح أن يتطلب المزيد من الخفض في الإنفاق العام، ومنع العمال المضربون في رصيف أحد الموانئ أول من أمس مئات السائحين من العودة إلى سفينتهم التي ستأخذهم في رحلة بحرية. كما أشار استطلاع للرأي نشر أخيرا إلى أن 67.4 في المائة من 1400 شخص شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الوضع الحالي ربما يؤدي لاضطرابات اجتماعية مقابل 30.4 في المائة يرجحون عدم وقوع الاضطرابات.
وتسبب احتجاج المواطنين في نشوب توتر لبعض المستثمرين الذين يخشون تضرر جهود الإصلاح إذا تحولت إلى اضطرابات على غرار أعمال الشغب التي أصابت أثينا بالشلل لأسابيع في ديسمبر (كانون الأول) 2008، وقال اتحاد النقل العام في بيان، معارضا خطط رفع سن التقاعد وخفض معاش التقاعد «نشجب إجراءات الحكومة التي لا تحظى بشعبية وليست في صالح العمال، وكانت الحكومة الاشتراكية قد خفضت بالفعل الأجور في القطاع العام ورفعت الضرائب وهي خطوات أشعلت بالفعل إضرابات ومظاهرات على مدى الشهر الماضي.
وعلى صعيد آخر، أفاد استطلاع للرأي، نشرت نتائجه الثلاثاء في برلين، أن 57 في المائة من الشعب الألماني يعتبرون أن تقديم مساعدة مالية إلى اليونان «قرار سيئ»، وأعرب 33 في المائة فقط منهم عن موافقتهم على تقديم دعم مالي.
أما نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيفيان ريدينغ، فدعت إلى «عدم التأخّر» في دفع المساعدة المالية إلى أثينا، وإلى «التدخل بشجاعة لتثبيت الاستقرار في اليونان لتجنّب الأسوأ»، موضحة أن المصير الاقتصادي والمالي لليونان لا ينفصل بالضبط خلال الأزمة عن رفاهية الدول الأخرى في منطقة اليورو.
أما الحكومة الألمانية فقد غيرت موقفها الاثنين، بعد تحفظاتها الشديدة عن دفع أموال إلى اليونان، حرصا منها على إعادة الهدوء إلى الأسواق المالية، لكن برلين ما زالت تطرح شروطا، تقضي بأن تقدم الحكومة اليونانية خطة لخفض العجز العام وإجراء إصلاحات على مدى سنوات.