هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بعنف، حكومة حماس المقالة في غزة، وطالبتها بوقف «الضغوط الاقتصادية والاجتماعية»، التي تمارسها على المواطنين في القطاع، من خلال «جملة من الممارسات والسلوكيات هدفها التشديد في تحصيل الجمارك والضرائب، وفرض إجراءات ضريبية مستحدثة».
وذكرت الجبهة الشعبية، في بيان لها، أن حماس أخذت تفرض ضريبة على المحلات التجارية الصغيرة، وأصحاب العربات ومحلات الفلافل، وعلى الموازين في محالات البقالة والسوبر ماركت، وأيضا على السجائر بنسبة وصلت إلى 60%.
واتهمت الجبهة الشعبية، حكومة حماس المقالة، بتحويل سيارات الملاكي العاملة على الخطوط إلى سيارات عمومي «أجرة»، وفرض دفع مبالغ باهظة «رسوم خط سير» على أصحاب هذه السيارات، كما اتهمتها بالاستيلاء على الشقق غير المسكونة والمملوكة لأشخاص يوجدون بالخارج «وإعطائها لبعض عناصر أجهزة حماس»، بالإضافة إلى مطالبة بعض أصحاب الشقق السكنية في الأبنية التي أقيمت على أراض حكومية، ومنحت بقرارات رئاسية سابقة، بدفع ما بين 2500 و3000 دولار بدل ثمن الأرض.
ومن بين الاتهامات الموجهة إلى حماس هناك، التضييق على المؤسسات الأهلية، والتشدد في الإجراءات خارج إطار القانون، ومنع الكثير من المواطنين من السفر خارج القطاع، ومنع الأجهزة المعنية للكثير من المؤسسات والقوى من إقامة نشاطات وطنية داخل القاعات المغلقة، بالإضافة إلى التحقيق مع عدد من المواطنين بطرق غير قانونية وعنيفة، وإهانة بعضهم أحيانا في مراكز المباحث والأمن الداخلي.
وقالت الجبهة الشعبية «إن هذه الممارسات والضغوط التي تقوم بها أجهزة حماس في غزة من شأنها إضعاف فكرة تعزيز صمود الشعب المنهك أساسا بفعل الحصار والإغلاق والانقسام الكارثي، وبالتالي فإن زيادة الضغوط والأعباء على المواطنين في ظل هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي البائس سيولد مشكلات وأمراضا اجتماعية، وسيسهم في اندفاع الشباب من جماهير شعبنا نحو الهجرة».
ولم تنفِ حماس فرضها ضرائب على المواطنين، وقالت إنها فعلت فقط النظام الضريبي. وقال زياد الظاظا، وزير الاقتصاد في حكومة حماس: «لأننا أصبحنا الآن في الحكومة، رأينا ضرورة وأهمية تفعيل النظام الضريبي».
وكانت حماس بدأت فرض الضرائب الشهر الماضي، على البضائع المهربة، ومن ثم طال ذلك كل القطاعات في غزة، في محاولة منها لتحسين الدخل الحكومي، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة المقالة.
وظهرت ملامح الأزمة المالية التي تعانيها حكومة حماس قبل 3 شهور، حين لم تستطع لأول مرة منذ سيطرتها على غزة عام 2007، دفع رواتب جزء كبير من موظفيها، الذين يزيدون عن 30 ألفا. واضطرت حماس في الشهور الماضية إلى دفع جزء من الرواتب، وتأجيل دفع الرواتب التي تزيد عن 1500 شيكل (400 دولار).
وأرجع مقرر اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، جمال نصار، أزمة الحكومة المالية في غزة، للصعوبات التي تواجهها في إدخال الأموال، نتيجة الحصار وامتناع عدد من المقتدرين عن دفع مستحقات ضرائب الدخل.
لكن الجبهة استنكرت أن تقوم الحكومة المقالة بهذه الإجراءات «في الوقت الذي يستمر فيه الحصار الإسرائيلي الشامل، وما ألحقته الحرب الإسرائيلية أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009 من دمار وخراب طال المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية وتفشي البطالة، وزيادة عدد الأسر الفقيرة والمعدمة، والخسائر الباهظة التي شملت كافة الميادين الاقتصادية.
وطالبت الجبهة حركة حماس وحكومتها في غزة بوقف هذه الإجراءات والعمل على تخفيف المعاناة عن المواطنين، بما يعزز صمودهم على أراضيهم، في مواجهة العدوان والإجراءات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب والقضية الفلسطينية.
وقال مشير المصري، أحد قياديي حماس، ردا على أسئلة الحضور في ندوة في غزة: «هذه الضرائب يعمل بها في الضفة الغريبة، وتفرض فقط على التجار المقتدرين».
وبشأن فرض الضريبة على السجائر والمعسل، قال المصري: «إنها تأتي من أجل محاولة الضغط على المدخنين للتوقف عن التدخين، ومن ثم توفير أموال باهظة تصرف لعلاج المدخنين، ليتم صرفها على الخدمات العامة للمواطنين».