قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه يعارض بقاء الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مسجونا لدى حماس، كما يعارض بقاء 8 آلاف أسير فلسطيني مسجونين لدى إسرائيل. وجدد عباس استعداده للتدخل في ملف شاليط، مؤكدا أنه مستعد للتوصل إلى صفقة مع إسرائيل إذا ما سلمت حماس شاليط للسلطة.
وقال عباس للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي: «أنا اقترحت على حماس أكثر من 10 مرات تسليمنا شاليط، وقلت لهم إنني مستعد وقادر على التوصل إلى صفقة مع إسرائيل مرضية لجميع الأطراف».
وفي موضوع آخر، قال عباس إنه يعارض إعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد، وما زال متمسكا بالاتفاقيات الموقعة، مشيرا إلى أنه يمد يده للشعب الإسرائيلي من أجل الوصول إلى السلام، مؤكدا أنه على استعداد للعمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو لتحقيق هذا الغرض.
واعترف عباس أن لا قدرة للسلطة على فرض حل يعود فيه جميع اللاجئين إلى أراضيهم، وقال إنه يتعين على الجانبين الالتزام بما تم الاتفاق عليه في خريطة الطريق للسلام في ما يتعلق بقضية اللاجئين.
وردت حماس على عرض عباس بشأن إتمام صفقة شاليط بالقول إنه «غير مؤهل للتدخل في صفقة تبادل أسرى مشرفة للفلسطينيين». وذكرت حماس في بيان أن «من يقوم باعتقال مئات الفلسطينيين على خلفية موقفهم السياسي المناصر للمقاومة، والعاجز عن منع الاحتلال من سرقة وتهويد المقدسات واستباحة المدن والقرى في الضفة الغربية، هو طرف غير مؤهل للتدخل في صفقة تبادل الأسرى».
وحملت حماس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعثر الصفقة، وعدم التعامل بجدية معها، مؤكدة تمسكها بالوصول لصفقة مشرفة تحقق الإفراج عن أكبر عدد من الأسرى.
من جهته، اعتبر يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، أن اقتراح عباس بتسلم الجندي شاليط، يأتي في سياق «خشيته من تعاظم شعبية حركة حماس في حال تم التوصل إلى صفقة مشرفة للأسرى مع الاحتلال». وقال رزقة، في تصريح صحافي مكتوب إن «الكيان الصهيوني لا يثق بعباس لقيادة صفقة التبادل». وأضاف: «تصريحاته (عباس) تشكل مناورة إعلامية لتعزيز رصيده الشعبي في الشارع الفلسطيني».
وحذر رزقة الرئيس عباس من «خطورة التفريط في الحقوق والثوابت الفلسطينية»، وقال إن «أي تنصل من حقوق اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم يعد قفزة خطيرة على القرار الأممي رقم 194».