طالب عراقيون مقيمون في العاصمة البريطانية لندن «بمحاكمة نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها باعتباره مسؤولا عن السجون والمعتقلات السرية وعن ممارسات التعذيب التي تم الكشف عنها مؤخرا في معتقل مطار المثنى وسجون عراقية أخرى، باعتبار أن هذا المعتقل تابع لمكتب القائد العام للقوات المسلحة» وهو المنصب الذي يشغله رئيس الوزراء.
جاء ذلك خلال اعتصام قام به مجموعة من العراقيين المقيمين في العاصمة البريطانية أمام السفارة العراقية وسط لندن أمس، احتجاجا على «المعتقلات السرية وممارسات التعذيب»، مشددين في شعاراتهم التي رفعوها على أهمية «إغلاق المعتقلات والسجون السرية في العراق، وإحالة المسؤولين عنها وعن تعذيب السجناء والمعتقلين إلى المحاكم».
ويعد هذا الاعتصام الأول من نوعه الذي تنظمه مجموعة من منظمات حقوق الإنسان العراقية في بريطانيا ضد حكومة المالكي، والأول منذ تغيير النظام العراقي السابق، إذ كانت المعارضة العراقية في السابق تنظم اعتصامات ضد نظام صدام حسين.
وقالت نضال الشبيب «نحن عراقيون أولا وأخيرا، ولا نعترف بالتقسيمات الطائفية وحتى القومية، ونعتصم دفاعا عن أبنائنا وإخوتنا القابعين في المعتقلات السرية والعلنية، الذين يتعرضون للتعذيب على أيدي من قالوا إننا سنحقق الديمقراطية والحياة الكريمة»، مشيرة إلى أن «الحكومة العراقية المنتهية ولايتها تميزت بالفساد المالي والقتل وتعذيب السجناء».
وطالبت رابحة القصاب، من أهالي الموصل، بإطلاق سراح زوجها وابنه وشقيقه و«كل المعتقلين الأبرياء»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «زوجي رمزي شهاب أحمد ذنون الرفاعي، عمره 68 عاما ومعاق، وهو بريطاني الجنسية، ومعتقل منذ 7 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي إثر عودته إلى العراق في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لزيارة أهله في مدينة الموصل». وأضافت «منذ أن تمت مداهمة بيت عائلته في الموصل واعتقاله مع ابنه وشقيقه غابت عنا أخباره لأكثر من 3 أشهر حتى تم نقله من معتقل المثنى إلى سجن تسفيرات الرصافة، وتمكن من الاتصال بنا لمرة واحدة، وتحدث إلينا عن أهوال التعذيب اللاإنساني، وكيف طلبوا منه الاعتراف بأنه كان يمول (القاعدة) من بريطانيا، مع أننا نعيش بواسطة المساعدات الاجتماعية»، مشيرة إلى أن «القنصل البريطاني تمكن من مقابلة زوجي ونقل إلينا أنه وجده في حالة صعبة وتبدو عليه آثار التعذيب القاسي».
وأشار علي الحمداني، كاتب، إلى أن «تجاوزات الحكومة العراقية لم يعد السكوت عنها ممكنا، فهذه السجون السرية التي لا تتبع وزارة العدل وإنما تتبع إدارة مكتب المالكي المنتهية ولايته، حيث يتم تعذيب السجناء حسبما أثبتته الوكالات الموثوق بها»، وقال «إن المالكي يحاول أن يلبس ثوب الدكتاتورية ويمارس أساليبها، واتضح ذلك عبر كل ممارساته، خاصة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية عندما اعترض عليها، ومن ثم ممارسته الضغوط لإعادة الفرز اليدوي من أجل بقائه في السلطة».
وقالت انتصار العبادي، من الجماعة الوطنية العراقية «نحن هنا من أجل أن نوضح للمجتمع الدولي حقيقة الممارسات القمعية التي يمارسها النظام الحاكم في العراق ضد أبناء شعبنا»، مطالبة «بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة كل من تورط في قتل واعتقال واختطاف وتعذيب السجناء في العراق، كون بلدنا يخلو اليوم من القضاء النزيه الذي يمكن أن نثق في أنه سيقاضي المسؤولين عن هذه الممارسات».
ودعت ملاك حمدان، وهي أحد المنظمين للاعتصام «المجتمع الدولي إلى دعم قضية الشعب العراقي الذي يتعرض للاعتقالات العشوائية والتعذيب في السجون التي تخضع لإشراف رئيس الوزراء نفسه»، منوهة بأن «هناك وثائق وحوادث تؤكد قيام السلطات الأمنية العراقية بتعذيب واغتصاب نساء ورجال داخل سجون ومعتقلات حكومية». وأضافت «أن العالم المتحضر الذي يتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة لا بد من أن يدعم العراقيين»، مشيرة إلى أن «منظمتنا وجهت رسائل إلى البرلمان البريطاني، وسنوجه رسائل ووثائق إلى برلمانات أوروبية وسنطلب دعم دول العالم لإنقاذ شعبنا».
بدوره قال مصطفى غريب إن «من الضروري وحسب الأعراف الدولية والإسلامية أن تتم محاكمة كل المسؤولين عن القتل والاعتقالات والتعذيب بواسطة القضاء، من هنا ندعو إلى محاكمة المالكي باعتباره المسؤول المباشر عن هذه الممارسات»، منبها إلى أن «حزب الدعوة الذي يترأسه المالكي أصر على إعدام صدام حسين بسبب مقتل 123 ممن حاولوا اغتياله، واليوم ترتكب جرائم قتل واختطاف واعتقال وتعذيب لا تختلف عما كان يرتكب في النظام السابق».
«الشرق الأوسط» حاولت اللقاء بالقائم بالأعمال العراقي عبد المهيمن العريبي لسؤاله عما إذا كانت السفارة العراقية ستعمل على إيصال الرسالة التي بعث بها المعتصمون إلى الحكومة العراقية أم لا، لكن هناك موظفة في السفارة أبلغتنا بعدم وجود العريبي وأنه لم يخول أي شخص للحديث عن هذا الموضوع».