كشف رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي عن أن المحكمة المكلفة النظر في قرارات استبعاد بعض المرشحين الفائزين المشمولين بالاجتثاث، لم تعلن حتى الآن قرارها في هذا الأمر، وأن هناك دعوى أخرى ستقدم لاستبعاد قائمة أخرى سيعلن عنها خلال أيام.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال اللامي «نحن كهيئة طعنا في إجراءات المفوضية بعدم اجتثاث أشخاص مشمولين بقرارات المساءلة والعدالة وتركوا يخوضون الانتخابات البرلمانية، وخلال أيام ستقام دعوى أخرى ضد المفوضية تشمل أشخاصا آخرين وسنعلن أسماءهم وكياناتهم». وكانت الهيئة التمييزية قد أعلنت أول من أمس إبعاد 52 مرشحا وعدم احتساب أصواتهم لكياناتهم.
وبشأن اجتثاث جميع أعضاء الكيان الذي تم اجتثاث رئيسه كما حصل مع صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني، قال اللامي «لا أستطيع الإجابة على شيء يتعلق بطعون قرارات قدمت للقضاء ما لم يحسم القضاء هذه الملفات، وبعد حسم هذه الدعاوى يمكن الإعلان عن نوع الطعن وما يترتب عليه من أثر لدى المفوضية».
وفي تصريحات صحافية منفصلة، قال اللامي إن المحكمة التمييزية تنظر الآن في ملفات 9 مرشحين جدد لشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، وإن المرشحين التسعة فازوا في الانتخابات، وإن لديه «ما يثبت شمولهم بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة». وأضاف «أن من بين المرشحين الذين تم شمولهم أمس بإجراءات الهيئة والبالغ عددهم 52 مرشحا فائزا واحدا وهو إبراهيم المطلك عن القائمة العراقية».
وكشفت مصادر مطلعة عن أن الهيئة التمييزية القضائية التي تنظر في الطعون كانت ستصدر أمس قرارا يقضي باستبعاد المرشحين الفائزين من كتلة الحوار الوطني التي يرأسها صالح المطلك. وأضافت المصادر «أن هذا الاستبعاد جاء نتيجة لقرار سابق أصدرته المفوضية ولم تعمل به، لكنها أصدرته ويقضي باستبعاد كل أعضاء الكتلة إذا تم شمول رئيس الكتلة بإجراءات المساءلة والعدالة».
من جهته كشف مصدر مسؤول في مجلس محافظة ديالى أمس عن شمول رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى، عامر الكرخي، بقرار هيئة المساءلة والعدالة. وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن هيئة المساءلة والعدالة زودت مجلس محافظة ديالى بكتاب رسمي يقضي بشمول رئيس لجنة النزاهة عن القائمة العراقية عامر ثامر الكرخي بقرار الاجتثاث. وأضاف المصدر أن مجلس المحافظة منح الكرخي إجازة أكثر من 10 أيام دون الإفصاح أو الكشف عن أسبابها أو دواعيها.
وكانت القائمة العراقية قد أعلنت أول من أمس وعلى لسان قياديها محمد علاوي أن هيئة المساءلة والعدالة أقرت اجتثاث 8 أعضاء من الفائزين ضمن القائمة العراقية، وأن القرار جاء بعد إعلان الهيئة التمييزية عدم أحقية 52 مرشحا في الانتخابات الماضية بالترشح، وبالتالي سحب الأصوات الممنوحة إليهم.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أعلنت أن الهيئة التمييزية أصدرت قرارها بعدم احتساب الأصوات الممنوحة للمرشحين المشمولين لصالح القائمة التي ينتمون إليها.
من جهته وصف القيادي في القائمة العراقية عدنان الدنبوس قرارات الهيئة القضائية بالمسيسة.
وأضاف الدنبوس لـ«الشرق الأوسط» وبشأن اجتثاث أعضاء كيان صالح المطلك، أن هذا «تطور خطير جدا في المرحلة الحالية، خاصة أن العراق يمر بأزمة سياسية خانقة». وقال الدنبوس إن الـ52 مرشحا المشمولين بالاجتثاث بينهم 22 من العراقية، وبينهم فائز واحد، والمحكمة التمييزية ستنظر في حالات 7 أو 6 نواب من القائمة العراقية بينهم عدنان الجنابي وصلاح زيدان وعالية نصيف جاسم وقيس الشذر ونجم الحربي. وحول موقف القائمة مما يجري، قال الدنبوس «إن القائمة العراقية ستنظر في الموضوع بعد وصول القرارات بشكل رسمي لنعقد اجتماعا ونتخذ ما نراه مناسبا». وأضاف «شكلنا هيئة دفاع من عدد من المحاميين للنظر في الموضوع ومتابعة القرارات، لكن للأسف الشديد نرى أن القضاء يعاني من مشكلة التسييس، والقرارات تصدر من قبل 3 قضاة وبيدهم كل شيء».