وزير تربية كردستان: ماضون في تحديث نظامنا التربوي ولا محاربة لتعليم العربية

دزه يي لـ«الشرق الأوسط»: نشجع القطاع الخاص على بناء مدارس خاصة

سفين دزه يي («الشرق الأوسط»)
TT

أكد سفين دزه يي وزير تربية إقليم كردستان أن الاحتجاجات الأخيرة لطلبة مدارس كردستان «لن تعيق مسيرة الوزارة نحو تحديث النظام التربوي، ولكن ذلك لا يعني إدارة ظهرنا لمطالبهم، وستكون لنا مراجعة شاملة لإعادة تقييم النظام برمته في العطلة الصيفية المقبلة، على الرغم من أن هذا النظام يثير إعجاب الكثير من دول العالم».

وعرض دزه يي في لقاء مع «الشرق الأوسط» الواقع التربوي في إقليم كردستان بقوله إنه «مع سقوط النظام عام 2003 حاولنا في الوزارة أن نضع خطة جديدة لمعالجة مشكلات التعليم، وبدأنا في فتح صفوف التعليم السريع والاهتمام بإنشاء المدارس وهذا ما زاد من أعباء الوزارة، ولذلك برزت الحاجة لإعادة صياغة سياسة تعليمية جديدة تواكب المرحلة، ولهذا عقدنا المؤتمر التربوي في عام 2007 بحضور خبراء التعليم في العراق وخبراء أجانب، ودرسنا تجارب الدول الأخرى في مجال التعليم، وبناء على ذلك تم اعتماد خطة أو نظام تعليمي جديد أجرينا بموجبه تغييرا في النظام التعليمي وفي المناهج أيضا، ويهدف هذا النظام إلى تفعيل دور الطلبة من مجرد الاستماع وحفظ الدروس، إلى المشاركة في النقاشات مع المعلم لاستيعاب أفضل من الطالب ورفع مستواه التعليمي».

وبسؤاله عن احتجاجات الطلبة على هذا النظام وأنه «مستورد» من السويد، أجاب الوزير: «هناك سوء فهم واضح في هذا المجال، كنت أسمع كلاما من هذا القبيل، وأود هنا أن أصحح هذا الخطأ، إذا نظرنا إلى النظام التعليمي السويدي فلا يوجد فيه ما يشبه نظامنا في كردستان، قبل أسبوع زارنا وفد سويدي أبدى إعجابه بالنظام التعليمي الجديد الذي اعتمدناه، ووصفه بأنه نظام متطور جدا، وقال أعضاء الوفد إننا ما زلنا نحلم بإدخال بعض التعديلات على النظام التعليمي في بلدنا مثلما فعلتم هنا، صحيح أننا استفدنا من تجارب بعض دول الجوار وأوروبا والدول الاسكندنافية، ولكننا لم نستورد نظاما معينا من أحد وذلك لطبيعة اختلاف مجتمعنا عن الآخرين، ما يهمنا هو الاستفادة من تجارب وخبرات الدول بشرط أن تتلاءم مع واقعنا الاجتماعي».

وردا على سؤال حول أسباب تراجع تعليم اللغة والأدب العربي في مناهج التعليم قياسا إلى السنوات السابقة، حيث نشأ جيل جديد لا يفقه شيئا من الثقافة والتراث واللغة العربية، قال الوزير: «إقليم كردستان هو جزء من دولة العراق، وبموجب الدستور فإن اللغة الكردية هي اللغة الرسمية الثانية في العراق وهي لغة التعليم في كردستان، ويجب أن لا نغفل بأن الأنظمة السابقة مارست شتى وسائل الضغط لتشويه التعليم الكردي، ودمرته بشكل متعمد، لذلك فإن القرار السياسي الكردي كان هو استعادة هذا التعليم وتدعيم اللغة الكردية وهي لغتنا الأم، وهذا الواقع الجديد دفعنا إلى مراجعة مناهجنا التعليمية واهتمام أكبر بها، ولكن ذلك لا يعني إهمال بقية المناهج، فنحن نعتقد بأنه ليست اللغة العربية وحدها وإنما تعليم جميع اللغات الحية أمر مطلوب في كردستان، ولدينا اليوم عشرات المدارس العربية المتخصصة إلى جانب وجود درس عربي في مناهج التعليم في المدارس الكردية، ونحن ندعم تطوير التعليم العربي لإدماج المجتمع، وليس هناك أي توجه لمحاربة اللغة العربية، وبموجب هذا النظام الجديد نعمل على تحديث منهج جديد لتعليم اللغة العربية قراءة وكتابة وتحدثا من دون الدخول في العمق، أي أن يكون الأساس هو تعليم لغة مبسطة لطلبتنا. وفي هذا الإطار لدينا تنسيق وتعاون على أعلى المستويات مع وزارة تربية العراق لتحديث المناهج.

وحول الاحتجاجات الأخيرة لطلبة بعض المدارس على احتساب درجات الصفوف قبل المنتهية للامتحان الوزاري، قال دزه يي: «أريد أن أوضح بأننا لم نتراجع أمام ضغط الطلبة بهذا الصدد، وما جرى قبل أيام لا يدفعنا إلى التراجع عن نظام تربوي جديد اعتمدناه في البرلمان والحكومة والوزارة، قبل أسبوع من مظاهرات الطلبة اجتمعنا هنا في الوزارة مع عدد من التربويين والمتخصصين وناقشنا مسألة الامتحانات واتفقنا على احتساب 25 درجة للصفوف قبل المنتهية، وهذا قرار يصب في صالح الطلبة أساسا، ولكن الطلبة احتجوا على ذلك، فاضطررنا إلى تعليق التنفيذ وليس إلغاء القرار».

وفي الختام أشار وزير التربية إلى أن «حكومة الإقليم خصصت في ميزانيتها الحالية مبلغا يقدر بـ125 مليون دولار لبناء وتجديد مدارس الإقليم، وهذا اهتمام كبير بقطاع التعليم»، ولكن الوزير أعرب عن اعتقاده بأن «مشكلة البنية التحتية لن تحل قريبا، لأن هناك حاجة إلى بناء أكثر من 3 آلاف مدرسة جديدة وبمواصفات حديثة، مثل وجود الكافيتريات والمختبرات وقاعات الامتحان وغيرها»، مشيرا إلى أن «شركات من القطاع الخاص أبدت استعدادها للمشاركة في حملة بناء المدارس على حسابها على أن نعيد لها الكلفة بالأقساط أو بتحديد مدة زمنية محددة، ونحن لا نمانع في حال أراد مستثمرون أو شركات بناء مدارس خاصة على شرط أن تكون تلك المدارس بضوابط محددة تضعها الوزارة».